خاص – "ايست نيوز"
عبرت مراجع سياسية وديبلوماسية عن استغرابها للحملة التي تستهدفت الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة القاضي نواف سلام لمجرد انه لم يزر دار الفتوى منذ تكليفه بالمهمة التي يعمل لانجازها في افضل الظروف وفقا للاصول الدستورية.
وقالت هذه المصادر لـ موقع "ايست نيوز" انه من المرفوض ان يزج بالرجل في مستنقع مذهبي وطائفي وهو الآتي من عالم القضاء والديبلوماسية الدوليين. وقد جمع ما لم يحمله سلف له من المقدرات الثقافية والسياسية التي تبعده عن الابعاد الطائفية والمذهبية التي سوق لها البعض في غير اوانها. فهو المتحرر من كل ما هو كلاسيكي حتى اليوم، وهي قوة دفع ستسمح له بهامش واسع تقتضيه المهام الجسيمة التي تنتظره في هذه المرحلة التي تشهد فيها البلاد نهضة باتجاه قيام الدولة القوية والعادلة والقادرة، بعيدا عن اسواق الطائفية والمذهبية الضيقة والتي لا يمكن ان تخرجه او تبعده عن هويته المذهبية التي سمحت له بموقعه الدستوري.
وقالت هذه المصادر انه من المؤسف ان تكون التهمة الموجهة الى القاضي سلام على انه تجاهل "التقليد العميق" في الطائفة لمجرد انه لم يزر دار الفتوى للقاء المفتي عبد اللطيف دريان.
ذلك انه ليس من عرف يتحدث عن مثل هذه الزيارة لرئيس مكلف بتشكيل الحكومة وقد قام بما يمليه عليه التقليد والواجب بجولته التقليدية على رؤساء الحكومات السابقين وليس هناك ما يلزمه للقيام بمثل هذه الزيارات ليؤكد على انه من المذهب السني في مرحلة تحتاج فيها البلاد الى الخروج من النفق الطائفي والمذهبي إلى الأجواء الوطنية الرحبة لتجاوز مجموعة الازمات التي القت بثقلها على اللبنانيين في مختلف وجوه حياتهم اليومية سعياً إلى استعادة موقع لبنان بين الامم. وان مثل هذه المهمة لا تقف عند انتمائه المذهبي، بقدر ما هو مطلوب من إخراج من تقوقعوا تحت هذه السقوف الضيقة من مواقعهم ولا سيما الساعين الى استدراج الغطاء المذهبي لتبرير تصرفات وممارسات تبعدهم عما يقول به الدين.
ولفتت هذه المصادر لتقول ان على اللبنانيين من مختلف انتماءآتهم الطائفية والمذهبية انتظار التجربة الجديدة المتوقعة من مرجع كمثل القاضي سلام للخروج من انفاق الطائفية الداخلية مع التمني باخراج الباقين من القمقم المذهبي، الذي كان دافعا ًفي الكثير من المناسبات الى إضاعة الكثير من الفرص الذهبية التي فوتها المسؤولون اللبنانيون على مواطنيهم الى اي فئة انتموا.
وختمت هذه المصادر لتؤكد بان ما تأمله يهدف الى تقديم نموذج جديد يوحي بان بناء الدولة المدنية في لبنان ليس امرا مستحيلا بدليل ان اكثريتهم رفضت وترفض محاولات البعض لزجهم في الانفاق المذهبية "فالدين لله والوطن للجميع" فهل هناك من يتعظ ويتفهم ما يعنيه ذلك وما يمكن ان يقطفه اللبنانيون من ثماره ان اقتنعوا بهذه المعادلة الذهبية.