خاص-"ايست نيوز"
على الرغم من النفي غير الرسمي الذي تسرب عبر بعض وسائل الإعلام المختلفة، عن عدم مسؤولية اي من قيادتي امل و"حزب الله" عما تسببت به المسيرات بالدراجات النارية التي جابت مناطق مختلفة من بيروت، ولا سيما في مناطق خارج نطاق الضاحية الجنوبية فإن ذلك لم يأتي بأي نتيجة ايجابية لتطويق ذيول ما تسببت به من ردات فعل سلبية، لمجرد انها احيت المخاوف من تكرار ما حصل في أوقات سابقة وما زالت ذيولها قائمة حتى اليوم.
وقالت مصادر امنية رافقت المعالجات الجارية لموقع "ايست نيوز"، إن التدابير الامنية التي اتخذتها وحدات الجيش وقوى الأمن الداخلي حالت دون اي احتكاكات في مناطق تعتبر "حساسة أمنيا"، ولا سيما على تخوم الضاحية الجنوبية ولكن اصرار منظمي هذه المسيرات على خرق التدابير المتخذة أكثر من مرة، وتمكنهم من سلوك طرق وزواريب أخرى لدخول مناطق خارجة على البيئة الحاضنة للثنائي، حيث شهدت مواجهات محدودة انتهت باحداث بسيطة لا يمكن التوقف عندها أمنيا بقدر ما يجب العمل من أجل وقفها.
وقالت هذه المصادر، إن آلية المعالجة الملقاة على عاتق المراجع الأمنية لا تكفي، ما لم تقم قيادات هذه الأحزاب بالإجراءات المناسبة لوقف هذه الظاهرة، ومحاسبة من تورطوا في بعض الممارسات الشاذة التي تطورت في الفترة الاخيرة، منعاً لأي ردات فعل قد تواكب اطلاق المتظاهرين الشعارات "المرفوضة" من اكثر من بيئة، وتوفير ما يقود الى المزيد من اجواء التوتر في مرحلة لا تحتمل فيها البلاد المزيد منها.
ولاحقاً، أصدر رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني تعميماً لكافة عناصرها قضى بمنع المشاركة أو القيام بأي تحرك أو نشاط إستفزازي يتعارض مع توجيهات قيادة الحركه القاضية بإحترام خصوصية اللبنانيين بكافة طوائفهم ومناطقهم وخاصة "مسيرات الدراجات النارية" .
ولفت الى انه " إنطلاقا من فكر سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر الذي إعتبر أن الوحدة الداخلية أفضل وجوه الحرب مع العدو ومن قول الأخ رئيس الحركة الاستاذ نبيه بري بأن الوحدة الوطنية والعيش الواحد أساس بقاء لبنان".
وأضاف: يُمنع على كافة الحركيين المشاركة أو القيام بأي تحرك شعبي إستفزازي يتعارض مع توجيهات قيادة الحركة القاضية بإحترام خصوصية اللبنانيين بكافة طوائفهم ومناطقهم ورفضها للإستفزازات التي تعرض الاستقرار العام للخطر خاصة مسيرات الدراجات النارية أو القيام بأعمال إستفزازية وشعارات طائفية مناطقية ما يتناقض مع ميثاقها ورؤيتها".
وختم: "أكدت الحركة أن مخالفة هذا التعميم تعرض المخالفين له لطائلة المساءلة التنظيميه وصولا الى الطرد من صفوف الحركة".
