صراع الحقائب والأسماء يؤخر ولادة الحكومة (الديار)

الاتصالات الهادفة الى تذليل عقبات التشكيل وانضاج الطبخة الحكومية تستمر على قدم ساق، بعيدا من الاضواء، في وقت يتمنى فيه الرئيس المكلف ان تبصر النور نهاية الأسبوع، خلافا لاعتقاد كثيرين بان الولادة لن تكون قبل النصف الثاني من شباط، بعدما دخل التشكيل دوامة المفاوضات التقليدية.

تسريبات وتحليلات نقضها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كشف في حديث «للديار» موعد الاعلان عن الولادة الحكومية، متحدثا عن الموافقة اللبنانية المشروطة لتمديد وقف اطلاق النار، الذي ستجتمع اللجنة الخماسية بشانه يوم الاثنين برئاسة نائبة المبعوث الاميركي الى المنطقة.

فالمعطيات المتصلة بملف التأليف لا تُنبئ باحتمال ولادة خلال اليومين المقبلين، كما توقع البعض، اذ أقصى ما يمكن توقعه، هو استئناف الحوار بين الرئيس المكلف والأطراف المختلفة، ومعه استكمال الزيارات المكوكية الى بعبدا، من أجل البحث عن «خلطة سحرية» توفق بين مطالب التشكيل التاريخية، و«وعود العهد الثورية».

وحيال تمدد الوقت الضائع، بدأ القلق يساور جهات عدة من إمكان أن يشكل هذا الواقع بيئة مناسبة لأي تلاعب بالوضع الأمني، مع بروز أكثر من إشارة في هذا الاتجاه خلال الأيام الماضية، في وقت أكدت اوساط امنية أن لا موجب للقلق وأن الوضع ممسوك على الأرض.

عين التينة

وفي حديث خاص «للديار» اكد رئيس مجلس النواب، عند سؤاله عن الحكومة ان التاليف سيتم نهاية الاسبوع، اومطلع الاسبوع القادم، كاشفا ان المرحلة المقبلة ستشهد ورشة اصلاحات ضخمة في مجلس النواب على كافة المستويات وفي مختلف المجالات القانونية والتشريعية والاقتصادية، ركيزتها الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اي الطائف، نافيا ان تكون اي جهة قد تواصلت معه او ناقشت معه، مسالة المداورة في وظائف الفئة الاولى.

وختم بري حديثه بالتاكيد ان موقفه من مسالة وقف اطلاق النار كان ولا يزال، هو موقف الدولة اللبنانية، بالموافقة المشروطة على تمديده حتى 18 شباط، مقابل وقف الاحتلال لاعتداءاته وعمليات التفجير والتدمير والتجريف التي يمارسها في القرى الحدودية المحتلة.

الرئيس المكلف

وفي السياق، كتب رئيس الحكومة المكلف على منصة «أكس»: «تعليقاً على كل ما يتردد في الاعلام حول تشكيل الحكومة لجهة موعد إعلانها والاسماء والحقائب، يهمني ان أؤكد مجددا، انني فيما أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين تلبي الحاجة الملحة للإصلاح، لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقا».أضاف: «كما اعود وأؤكد ان كل ما يتردد عار عن الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات يهدف بعضها الى اثارة البلبلة. فلا أسماء ولا حقائب نهائية. اما بالنسبة الى موعد اعلان التشكيلة فإنني اعمل بشكل متواصل لإنجازها».

تشكيل الحكومة

وفي انتظار تقديم «تركيبته» الحكومية، يواصل رئيس الحكومة المكلف اتصالاته بعيدا عن الاعلام، حيث من الواضح ان الطبخة الوزارية لم تكتمل بعد، لا لجهة توزيع الحقائب، ولا لجهة اسقاط الاسماء، حيث يعمل على حل عدد من العقد التي استجدت خلال الساعات الماضية، ما خلق جوا ضبابيا، غير في اجندة المواعيد، بعدما كان من المتوقع ان يزور الرئيس سلام القصر الجمهوري الاربعاء ظهرا لعرض مسودة «لتوزيعة» حكومية في حال نالت موافقة رئيس الجمهورية، يصار الى اسقاط الاسماء واصدار مراسيمها بعدها بساعات. فما الذي استجد؟

حُلت شيعيا؟

ففيما كان يرى المحللون ان العقدة الاساسية ستكون مع الثنائي الشيعي، جاء كلام امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم ليؤكد ان الامور «سالكة» بين الثنائي والعهد، حيث ساهمت الاحداث الاخيرة جنوبا، في تثبيت الاتفاق الذي حصل بموجبه الثنائي على خمس وزارات، هي كامل الحصة الشيعية، اذ رسا الاتفاق على ان تكون المالية من حصة امل على ان تؤول للوزير السابق ياسين جابر، الذي تربطه «علاقة» بالاميركيين، اما الصحة فلحزب الله على ان يتولاها طبيب من مؤيدي الحزب ومن خريجي الجامعة الاميركية، كذلك حقائب، البيئة،الصناعة، والعمل، على ان تسلم اسماءهم لاحقا.

ورات المصادر انه بذلك يكون الثنائي قد نجح في المحافظة على وزارة المالية، اي التوقيع الثالث، فضلا عن الامساك بورقة الميثاقية، وهو ما دفع بالقوات اللبنانية الى الاعتراض، عارضة في المقابل الاتجاه نحو حكومة تكنوقراط او امر واقع، تكون الاحزاب حاضرة فيها بشكل غير مباشر، الا ان الرئيسين المعنيين رفضا الاقتراح، لتصر عندها على ان تعامل بالمثل، فتسمي وزرائها وتسقطهم على حقائبها.

التنافس المسيحي

غير ان عقدة اضافية مسيحية برزت في التنافس، بين القوات اللبنانية الساعية الى حصة وازنة بما فيها حقيبة سيادية، وهو امر متعذر في ظل تقاسم الدفاع، الداخلية والخارجية، بين الرئيسين، مبدية رغبة بعدم جعل الطاقة من حصتها، مقابل مطالبة ميرنا الشالوحي على عدم تمثيل النواب الاربعة الذين خرجوا من التيار في الحكومة، اي اعطائها 5 وزراء.

العقدة السنية

وفي الحديث عن العقد الحكومية، برزت الى الواجهة بقوة العقدة السنية، التي راس جبل جليدها، تكتل الاعتدال الوطني، الذي يعتبر نفسه الاحق بالتمثيل بسبب دعمه السباق لترشيح رئيس الجمهورية، وكونه يمثل منطقتي عكار وطرابلس ذات الثقل السني، حيث برزت اولى المشاكل في رفضه بداية احد الاسماء المقربة من رئيس الجمهورية لتولي الداخلية، قبل ان يعود النائب البعريني ويهدد بانتفاضة على العهد في حال عدم تمثيل المنطقة التي يمثلها، مهددا» لم يعد أمامنا سوى المطالبة بالفدرالية». وهنا توقفت المصادر عند رمزية هذا الكلام الصادر عن تكتل وصف «بالوجه اللبناني» لخماسية باريس.

وتكشف المصادر، في هذا الخصوص، ان تشتت النواب السنة، دفع برئيس الحكومة المكلف الى اتخاذ قرار بحصر تسمية الوزراء السنة به، على ان يراعي في توزيعهم الكتل السنية، وهو ما يرفضه النواب، تزامنا مع «تململ» في الساحة الشعبية السنية، خصوصا بين قواعد المستقبل مرده، عدم زيارته لضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فضلا عن عدم قيامه بالزيارة البروتوكلية لمفتي الجمهورية حتى الساعة (اقتصار التواصل على «تلفون» تهنئة من دريان)، والتي ستكون وفقا لمقربين من سلام بعد التاليف.

وكان جرى تداول معلومات في بيروت عن ان الرئيس سلام يحاول ارضاء المستقبل عبر توزير احد المقربين منه، في وزارة «ثانوية»، بعدما كانت درجت العادة على ان يكون وزير الداخلية من المقربين للتيار الازرق، وهو ما رفع من نسبة التوتر «المستقبلي»، الذي جزمت اوساطه بان لا اتصال معه في الشان الحكومي.