ظهور أفكار جديدة لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أُخرى (يديعوت أحرونوت)

تقرير في صحيفة "يديعوت أحرونوت":

بعد إعلان مصر والأردن رفضهما استقبال نازحين من قطاع غزة كلاجئين، بدأت تطفو على السطح أفكار جديدة لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أُخرى.

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إنه من المتوقع أن تظهر أسماء دول إضافية في الأيام المقبلة قد تكون في نظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خياراً ممكناً لاستيعاب سكان غزة، إذ يبدو أن ترامب يعتقد أنه قادر على إيجاد دولة توافق على استقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين في مقابل تعويض مالي مناسب. 

كشفت شبكة التلفزة الأميركية "إن بي سي" أن إندونيسيا هي إحدى الدول التي يتم النظر فيها كملاذ موقت للاجئين من غزة. وقال مسؤول من إدارة ترامب للشبكة: "إن السؤال عن كيفية إعادة إعمار غزة لا يزال مفتوحاً، وكذلك أين يمكن نقل نحو مليونَي فلسطيني، موقتاً".

ورداً على ذلك، نفى الناطق بلسان وزارة الخارجية الإندونيسية تلقّي بلده أيّ عرض من أيّ جهة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن نقل لاجئين فلسطينيين من غزة إلى إندونيسيا. وأكد أن الحكومة الإندونيسية تدعم إعادة إعمار غزة بطرق مختلفة من دون استقبال لاجئين فلسطينيين على أراضيها. 

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإندونيسي أن بلده مستعد لدعم إعادة إعمار غزة، وزيادة تدفّق المساعدات، وإرسال قوات لحفظ السلام، إذا طلبت الأمم المتحدة ذلك.

في سياق متصل، نفى رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما تقارير إسرائيلية بشأن خطة ترامب لإعادة توطين 100.000 لاجئ من غزة في ألبانيا، واصفاً الأمر بأنه أخبار كاذبة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصريحات ترامب الأخيرة التي أشاد فيها بموقع غزة الاستراتيجي على البحر وطقسها الجيد، الأمر الذي أثار تساؤلات عمّا إذا كان ينظر إلى غزة على أنها فرصة استثمارية عقارية.

ورفضت دول المنطقة، بما فيها مصر والأردن، فكرة استقبال لاجئين فلسطينيين، مؤكدةً التزامها بقاء الفلسطينيين على أرضهم. وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين، بينما شدّدت مصر على رفضها أيّ نقل قسري للفلسطينيين.

وحذّر مسؤولون في الأردن ومصر من أن أيّ موافقة على نقل الفلسطينيين قد تهدد استقرار الدولتين، وتثير غضباً شعبياً واسعاً. كما أشاروا إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة قد يستغرق أكثر من عقد، ويكلف عشرات المليارات من الدولارات. وشددوا على أن أفكار ترامب هذه تواجه مقاومة شديدة من الدول العربية والفلسطينيين، الذين يعتبرونها محاولة لتغيير ديموغرافي وتطهير عرقي.