في ظل استرخاء نيابي وسياسي، وارتفاع منسوب الترقب لموعد تأليف الحكومة واشخاصها من الوزراء ومروحة التمثيل المشمولة بالمادة 95 من الدستور، والتي يرتكز عليها الرئيس المكلف نواف سلام في توليد المعايير، ووضع مواصفات التوزير من زاوية برنامج الحكومة في السنة الاولى من العهد لجهة الاصلاح، بقوانينه، وادواته والتمهيد للشروع بعملية اعادة الاعمار بانفتاح على المجتمعين العربي والدولي، ورؤية جيش الاحتلال الاسرائيلي يغادر آخر نقطة وبقعة من الجنوب الامامي، في ظل كل ذلك، تقدم ملف التأليف على ما عداه، واصبح في واجهة الترقبات بين يوم وآخر، او بين نهاية اسبوع ومنتصف اسبوع مقبل.
وحسب المعلومات المتوافرة، أطلع الرئيس سلام الرئيس جوزف عون على مسار ونتائج مشاوراته واتصالاته مع القوى السياسية للوصول الى التشكيلة الحكومية الجديدة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام قدم لرئيس الجمهورية عون صيغة أولية غير مكتملة تناولت توزيعا للحقائب، حيث أن هناك أسماء اسقطت على بعض الحقائب وحقائب تنتظر الحسم وبالتالي هناك وزارات غير ثابتة.
ولفتت إلى أن التمثيل الشيعي في الحكومة يحتاج إلى الدرس وهناك تشاور جديد سيجريه الرئيس المكلف، مع العلم أن هناك معلومات تحدثت عن احتفاظ الشيعة بالحقائب نفسها.
وأفادت المصادر أن توزيع للوزارات السيادية باق كما كان عليه في الحكومة السابقة. اما بالنسبة إلى التمثيل المسيحي داخل الحكومة فإن المصادر تحدثت عن تقلب الاسماء تبعا لتقلب الحقائب، في حين حسم اسم فايز رسامني من الحصة الدرزية.
وكررت القول أن هناك وجوها نسائية في الحكومة.
وعلم أن الرئيس المكلف أكد للرئيس عون حاجته إلى إجراء المزيد من الاتصالات وبالتالي إلى بضعة أيام قبل أن يزوره مرة ثانية.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية أكد استمرارية التعاون مع الرئيس المكلف وتوقفت عند موقفه أمس بشأن الابتعاد عن تناتش الحصص وأكد ضرورة أن تتمثل الطوائف من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار.
وفيما تردد أن وزارة الزراعة حسمت لمصلحة تكتل الاعتدال الوطني، افيد من مصادر التكتل أن لا معلومات بشأن حسم هذه الوزارة ووصفت العلاقة مع الرئيس المكلف بالممتازة.
وعلمت «اللواء» من مصادر كتلة الاعتدال الوطني، ان وفداً منها ضم نائبي عكار وليد البعريني ومحمد سليمان التقى الرئيس سلام وناقش معه موضوع تشكيل الحكومة وحصة منطقة عكار منها، وأن الوفد حصل على تعهد من سلام بإسناد حقيبة للتكتل لوزير من عكار.
وقالت المصادر: ان عضوي التكتل سلَّما سلام اربع سير ذاتية لأربع شخصيات من اصحاب العلم والاختصاص والكفاءة ليختار واحداً منها، لكنه لم يبلّغ التكتل اي حقيبة ستكون من نصيبه حتى ينتهي من جوجلة كل الاسماء وتوزيع الحقائب على لكتل الاخرى.
كما قالت مصادر تكتل التوافق الوطني ان سلام التقى النائب فيصل كرامي قبل يومين وتواصل معه امس هاتفيا، متمنياً عليه ان يترك له حرية اختيار الوزراء السنّة «وما بتكونوا الا راضيين»، لكن كرامي رفض واصر على انه كما يحق للكتل الاخرى اختيار بعض الحقائب وتسمية بعض الوزراء من حق التكتل ان يختار الحقيبة التي يراها مناسبة وان يسمي لها الوزراء المقترحين ليختار سلام منهم واحداً، مضيفاً انه إما تكون مساواة بين الجميع في المعايير او لا مشاركة وبالتالي لا ثقة للحكومة.
واشارت المصادر الى ان الرئيس المكلف يواجه تعقيدات اخرى مع الكتل النيابية لا سيما المسيحية، لانه لم يضع آلية موحدة لتوزيع الحقائب ولإختيار الوزراء بل وضع معايير ومواصفات عالية من الصعب ان تتحقق،مثل ان لا يكون الوزير عضوا في كتلة نيابية ولا حزبياً ولا سياسياً!
وابدت مصادرالتكتلين اعتقادها بأن سلام قد يعلن تأخير التشكيلة بمطالعة دول داعمة، وهو تفاهم مع الرئيس عون على مهلة بين ٤٨ ساعة و٧٢ ساعة.
كما اشارت مصادر القوات اللبنانية الى ان الامور لا تجري بطريقة جيدة من قبل الرئيس المكلف، ولا يجب ان يستمر بالاستماع للثنائي من دون الاخذ بالاعتبار لمطالب الكتل التي ايدته.
وحسب المعطيات المتوافرة، فإن ولادة الحكومة مرتقبة خلال ايام قليلة، إما في نهاية الاسبوع الجاري او في بحر الاسبوع المقبل (اواسطه).
لكن مصادر في تكتل لبنان القوي اشارت لـ«اللواء» الى ان الكلام عن عدم ترشيح حزبيين أو يحملون الصبغة الحزبية لتولي مناصب وزارية في الوقت الذي يتلطى فيه البعض وراء جمعيات للإشارة إلى انعدام وجود أي انتماء.
المعايير في المعايير
اذاً، مسار التأليف على السكة الصحيحة، والتأخير الحاصل ليس مرده الرئيس المكلف، الذي اعلن من قصر بعبدا، بعد لقاء الرئيس جوزاف عون عدم تراجعه عن المعايير التي حددها في عملية التأليف.
والمعايير التي يؤلف على اساسها الحكومة، حددها على النحو التالي (وكانت «اللواء» اشارت اليها قبل ايام):
1- فصل النيابة عن الوزارة.
2- ان يكون الوزراء من اصحاب الكفاءات الوطنية العالية.
3- ألّا يكون من بين اعضائها مرشحون للانتخابات البلدية او النيابية.
4- وأن لا يكون تمثيل في الحكومة للاحزاب وأن لا لحقيبة حكراً على طائفة، او ان حقيبة لا تمنع عن طائفة.
وأكد ان هذه المعايير، ستكون مطبقة نفسها على الجميع، وأن التفاهم تام مع الرئيس عون.
وأكد سلام انه باقٍ على نهج المرونة للتعامل مع الجميع وتجاوز الصعوبات، لانتشال لبنان من ازماته، مشيراً الى ان «تأخير تشكيل الحكومة ليس بسببي، ولست انا من يضع القعبات، وهي من 24 وزيراً».
وكان نُقل عن رئيس الجمهورية انه سيعمل على تنفيذ خطاب القسم لان ما يحتاجه اللبنانيون هو ان يعيشوا بكرامتهم. وشدد على ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيقة وتناتش الحصص، معتبرا ان « كل الوزارات هي للبنان كما هو مجلس الوزراء، لافتا الى ضرورة ان تتمثل الطوائف فيه من خلال النخب التي لديها إستقلالية القرار. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا رئيس المجمع الأعلى للطائفة الانجيلية القس جو قصاب مهنئا بانتخابه رئيسا للجمهورية.
وقال النائب وائل ابو فاعور، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، ان تأخير ولادة الحكومة خدمة غير مقصودة لاسرائيل، والنقاش مع الرئيس سلام ودّي، وطرحنا مطالب معينة تمّت الاستجابة لبعضها، ولكن اغلبها لم يتم التجاوب معها..
موقف أميركي
وفي اول اطلالة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، قال مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولس اننا نتطلع الى التطورات السياسية في لبنان لمتابعة التغييرات الشاملة، فكما حصل في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، نتطلع الى انسحاب ذلك على التشكيلة الحكومية لتعكس الاصلاح المطلوب وعدم اعادة تعيين من له تجربة مع المنظومة السابقة، وذلك لاستكمال مسيرة النهوض واستعادة ثقة المجتمع الدولي.
على مستوى الاعمار، وضع نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عثمان ديون برامج البنك الدولي، وخططه لاعادة الاعمار وتأهيل البنى التحتية في لبنان مع كل من الرئيسين عون ونبيه بري.
الجنوب بين مرابطة الأهالي وتهديدات الاحتلال
في الجنوب، ولليوم الرابع على التوالي، يستمر «شد الحبال» بين سكان القرى الجنوبية الأمامية وجيش الاحتلال الاسرائيلي.. في ظل المؤازرة الوطنية واللوجستية التي يوفرها الجيش اللبناني للمواطنين المرابطين عند خط السواتر المرفوعة بوجههم للحؤول دون عودتهم الى ارضهم ومنازلهم.
وفي وقت، اعلن فيه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان من «حق شعبنا في لبنان التصدي للاحتلال وللاعتداءات الاسرائيلية وهو حق مقدس ومشروع، ومقدس يمارسه في التوقيت والمكان اللذين يراهما مناسبين لافشال اهداف العدو وحفظ امن لبنان وسيادته ومصالح، ونقل عن مسؤول عسكريّ اسرائيليّ: «في بنك أهداف الجيش قائمة طويلة من مواقع أسلحة تابعة لـ«حزب االله» في القطاع الشرقيّ المحاذي للجليل الأعلى سيعمل خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية لتدميرها».
وفي اطار التحرك لمعالجة الخروقات المعادية، زارت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جنيني هينيس بلاسخارت الرئيس بري، ثم الرئيس سلام، وجرى البحث في اعتداءات اسرائيل وخروقاتها للقرار 1701 ولاتفاق وقف النار، لا سيما بعد تمديده.