أثار قرار هيئة السوق المالية السعودية بالسماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، شهية عدد من الصناديق السيادية في المنطقة وجعلها تفكر في توجيه جزء من استثماراتها إلى أسهم هذه الشركات.
ودفع القرار صناديق ثروة خليجية ومديرو أصول من قطر والكويت والبحرين، إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، مع تركيز خاص على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، التي تمتلك أصولًا داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة. ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مصادر مصرفية خليجية
وتشمل الشركات العقارية العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدرجة في سوق الأسهم السعودية كل من طيبة، ومكة، ومدينة المعرفة، وجبل عمر، وقد سجلت أسهم هذه الشركات مكاسب قوية بعد إعلان القرار.
كانت السعودية قد أصدرت قرارا يسمح للمستثمرين الأجانب بشراء أسهم الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية المحلية، بما في ذلك تلك التي تمتلك أصولا داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتلغي التعديلات الجديدة حظرا طويلا، أثارت اهتماما متزايدا من قبل صناديق استثمارية خليجية ومستثمرين إقليميين يسعون إلى تعزيز وجودهم في السوق المالية السعودية.
يأتي ذلك وسط توقعات بارتفاع قيمة الأصول العقارية في مكة والمدينة، خاصة مع تنامي أعداد الحجاج والمعتمرين والتوسع المستمر في البنية التحتية والخدمات.
قال أحد مديري صناديق الاستثمار في قطر، إن القرار السعودي يفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية ضخمة إلى قطاع العقارات، خاصة مع توجه الصناديق الإقليمية لتنويع استثماراتها وتعزيز حصصها في الشركات المساهمة التي تملك عقارات في المدينتين المقدستين.
تشير البيانات إلى أن بعض الشركات العقارية المدرجة التي تمتلك أصولا في مكة والمدينة شهدت ارتفاعا في قيمتها السوقية منذ الإعلان عن القرار، وسط زيادة في أحجام التداول، ما يعكس تفاؤل المستثمرين بقرب دخول سيولة أجنبية.
بدوره يرى المحلل الاقتصادي القطري خالد الكواري، أن هذه الخطوة لا تعزز فقط جاذبية السوق السعودية أمام المستثمرين الخليجيين، بل إنها تمهد أيضا لدخول صناديق استثمارية عالمية، ما يعزز سيولة السوق ويرفع مستوى الشفافية والحوكمة في القطاع.
أضاف “مع تزايد اهتمام المستثمرين الخليجيين بالشركات المساهمة التي تمتلك عقارات في مكة والمدينة، تتجه الأنظار إلى كيفية استجابة الشركات المدرجة لهذه الديناميكيات الجديدة، في ظل طموحات السعودية بتحقيق رؤية 2030 وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وتستهدف المملكة استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي للسوق العقارية، إذ أصدرت الهيئة العامة للعقار أكثر من 130 ترخيصًا للاستثمارات العقارية الأجنبية في الربع الثالث من 2024، بحسب ما قاله عبد الله بن سعود الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، خلال منتدى مستقبل العقار الذي استضافته الرياض.