معهد بحوث الأمن القومي (INSS): بعد اتفاق إطلاق سراح الرهائن ماذا ينبغي فعله بقطاع غزة؟

معهد بحوث الأمن القومي (INSS)، عوفر جوترمان 

تعمل الصفقة التي تم التوصل إليها لإطلاق سراح الرهائن على إعادة تشكيل مسار الحملة العسكرية في قطاع غزة، ولكنها تترك إسرائيل في مواجهة تحديات استراتيجية معقدة. وبينما قد تحقق الصفقة هدف إعادة الرهائن إلى ديارهم، فإنها ستسلط الضوء أيضاً على الفشل في القضاء على حماس. فاسرائيل لم تنجح في إقامة بديل للمنظمة خلال الأشهر الطويلة من الحرب. ونتيجة لهذا، ستستمر حماس في فرض تحديات أمنية ومدنية. وبالمقارنة مع الخيارات مثل فرض الحكم العسكري، أو الضم، أو استمرار الوضع الفوضوي الحالي، يبدو أن الحل الأكثر توازناً بالنسبة لإسرائيل هو إنشاء إدارة تكنوقراطية محلية، بدعم من الدول العربية المعتدلة، مع الحفاظ على حرية إسرائيل في العمل العسكري. وستركز هذه الإدارة التكنوقراطية على استقرار غزة الإنساني، وإعادة التأهيل الاقتصادي، وإنشاء بديل لحكم حماس، ووضع الأساس لإعادة إعمار القطاع على المدى الطويل.

تعمل صفقة إطلاق سراح الرهائن على تحويل طبيعة الحملة العسكرية في قطاع غزة. فبعيداً عن الرغبة الطبيعية في رؤية المواطنين الإسرائيليين يعودون من أسر حماس، فليس من المبالغة القول إن إطلاق سراحهم يحمل أهمية تاريخية. فالصفقة تدعم الأخلاق اليهودية في فداء الأسرى، والأخلاق الإسرائيلية في المسؤولية المتبادلة، ومبدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بعدم ترك أي شخص خلفه. وعلاوة على ذلك، تأتي الصفقة في وقت تم فيه تفكيك الهياكل العسكرية لحماس، على الرغم من أن المنظمة لا تزال القوة المهيمنة في معظم قطاع غزة. لقد هدأت حدة القتال، ويمكن أن يستفيد جيش الدفاع الإسرائيلي من توقف القتال الدؤوب لإعادة تنظيم نفسه والاستعداد للمرحلة التالية. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الضغوط الدبلوماسية من الرئيس ترامب لإتمام الصفقة قبل توليه منصبه رسميًا تركت إسرائيل مع القليل من البدائل.

ورغم أن الاتفاق يحقق أحد الأهداف الثلاثة المعلنة للحرب ــ إعادة الرهائن ــ فإنه من حيث المبدأ سيجعل من الصعب تحقيق الهدفين الآخرين: تدمير جيش حماس وقدراتها على الحكم في قطاع غزة. وسوف يعمل وقف إطلاق النار، والتقليص الأولي للوجود العسكري في المرحلة الأولى من الاتفاق، والانسحاب الكامل لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي من القطاع في المرحلة الثانية، على منع العمليات العسكرية المكثفة التي تهدف إلى استئصال حماس من القطاع.

ولكن في واقع الأمر فإن استمرار النشاط العسكري في قطاع غزة بنفس الطريقة التي كان عليها من قبل، من دون استراتيجية سياسية موازية، سيفشل في تحقيق هدف القضاء على حماس. فخلال الحرب، حافظت حماس على السيطرة المدنية على قطاع غزة، واستولت على المساعدات الإنسانية، وفرضت سلطتها من خلال قوات الأمن الداخلي، واستغلت سيطرتها والظروف المدنية المزرية لمواصلة تلقين الجمهور من خلال شبكة الدعوة. وعلاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أن حماس قامت بتجديد صفوفها في جناحها العسكري، وإن كان هذا بمجندين صغار السن وعديمي الخبرة ـ وتحولت إلى استراتيجية الإرهاب والعمليات الفدائية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي.

وكان الفشل في القضاء على حماس – وخاصة كحركة تحظى بدعم شعبي بين سكان غزة – أمراً لا مفر منه بمجرد أن اتضح أن إسرائيل، لأسباب خاصة بها، لم تكن تعمل على إقامة بديل في قطاع غزة أو حتى خلق الظروف الملائمة لظهور بديل. إن الدراسة المقارنة لعمليات نزع التطرف في الأنظمة التي اتسمت بالإيديولوجية المتطرفة والعنف ــ من ألمانيا النازية واليابان الإمبراطورية إلى طالبان في أفغانستان ونظام البعث في العراق ــ تكشف عن درس رئيسي: وهو أن النجاح لا يعتمد فقط على الهزيمة العسكرية الكاملة للنظام المتطرف، بل وأيضاً على الجهود النشطة الرامية إلى زراعة بديل محلي أكثر اعتدالاً في مكانه. إن المجتمع الفلسطيني في غزة لا يرى أي أفق أيديولوجي أو سياسي أو حكومي يتجاوز ما تقدمه حماس كمسار للتعافي من الدمار وبناء واقع مختلف. وفي ظل هذه الظروف، تكافح توقعات الجمهور لكي تتجاوز إطار حماس، ولا يؤدي الاستمرار في القتال إلا إلى تغذية صناعة الجهاد، التي تظل المؤسسة المستدامة الوحيدة في قطاع غزة.

ولكن ماذا بعد؟ في الأمد القريب، وعلى مدى الأسابيع المقبلة، قد يتطور الاتفاق مع حماس في اتجاهين مختلفين. الاحتمال الأول هو التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل إنهاء الحرب والانسحاب الكامل لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي من غزة. والاحتمال الثاني هو انهيار الاتفاق أثناء الانتقال إلى مرحلته الثانية، مما يؤدي إلى استئناف القتال. وسوف تعتمد النتيجة على ثلاثة لاعبين رئيسيين: حماس، التي من غير المرجح أن تسلم كل الرهائن المتبقين، حيث تسعى إلى الاحتفاظ بهم كأوراق مساومة من أجل بقائها؛ والحكومة الإسرائيلية، التي ستواجه ضغوطا سياسية وجماهيرية متضاربة على الصعيدين المحلي والدولي؛ وإدارة ترامب، التي من المتوقع، مثل دورها الحاسم في التوسط في الاتفاق الحالي، أن تمارس ضغوطا مباشرة على إسرائيل وضغوطا غير مباشرة على حماس ــ من خلال قطر ومصر ــ لتوجيه الديناميكيات في غزة بما يتماشى مع المصالح الاستراتيجية الأوسع للإدارة.

سواء تقدم الاتفاق إلى المرحلة الثانية أو انهار إلى تجدد القتال، فمن الأهمية بمكان أن ندرك أن تجنب المناقشة حول البدائل الاستراتيجية الطويلة الأجل لقطاع غزة يضر بإسرائيل. إن وقف الحرب وسحب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من دون تحقيق الاستقرار في القطاع أو إنشاء بديل لحماس من شأنه أن يخلق فراغاً في السلطة من شأنه أن يعزز حكم حماس. وعلى نحو مماثل، فإن استئناف القتال من دون إنشاء بديل قابل للتطبيق لحماس من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة مماثلة. ومن الناحية الاستراتيجية، فإن هذين السيناريوهين يشكلان أشكالاً مختلفة من نفس النهج ــ نهج يحافظ على سيطرة حماس على غزة ويعيد فعلياً فرض سياسة إسرائيل التي كانت قائمة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وإن كان ذلك في ظل ظروف جديدة: الحفاظ على حرية إسرائيل في العمل دون هزيمة حماس، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول ولكن تجنب إعادة بناء البنية الأساسية المحلية والاقتصاد، وبالتالي إدامة حالة من الفوضى المستمرة في القطاع.

إن البديل الذي قد ينشأ إما عن قرار إسرائيلي أو تدريجياً نتيجة لعدم الاستقرار الحالي، هو الغزو العسكري الكامل لغزة وفرض الحكم العسكري. ومن شأن هذا الخيار أن يعمل على تعظيم القدرات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وخاصة بمجرد رفع القيود المفروضة على استخدام القوة ــ والتي كانت مقيدة في السابق بسبب المخاوف على سلامة الرهائن الأحياء ــ الأمر الذي يساعد في قمع حماس عسكرياً. ولكن المخاطر والتحديات التي يفرضها هذا النهج كبيرة. فمن الناحية العسكرية، سوف يحتاج جيش الدفاع الإسرائيلي إلى إرسال قوات كبيرة لفترة طويلة، والاستمرار في تحمل الخسائر في حرب استنزاف مطولة ضد تكتيكات حرب العصابات التي تنتهجها حماس. ومن الناحية الدبلوماسية، سوف يعمل الاحتلال العسكري، في المستقبل المنظور، على القضاء على احتمالات التطبيع مع المملكة العربية السعودية، وعرقلة بناء التحالف الإقليمي، وتعميق عزلة إسرائيل الدولية، وزيادة الضغوط الدبلوماسية العالمية. ومن الناحية الاقتصادية، سوف يتطلب الحكم العسكري من إسرائيل أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن غزة، بما في ذلك إدارة الشؤون المدنية وجهود إعادة الإعمار ــ وهو جهد يكلف عشرات المليارات من الشيكلات من ميزانية الدولة (حيث لن تتدفق أي مساعدات إنسانية دولية إلى القطاع تحت الاحتلال). وحتى بعد تحمل كل هذه التكاليف، لا يوجد ما يضمن القضاء على حماس. ففي حين سيتم قمع المنظمة وإضعافها، فإنها لن تختفي ومن المرجح أن تستمر في الوجود كقوة سياسية وأيديولوجية مهيمنة في غزة.

إن النسخة الأكثر تطرفاً من الحكم العسكري هي الضم الجزئي أو الكامل لقطاع غزة، وهو الموقف الذي تدعمه بعض الفصائل داخل الائتلاف الإسرائيلي، ووفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة، من قبل نسبة كبيرة من الجمهور الإسرائيلي (وإن كان غالباً دون فهم كامل لتداعياته). وفي حين أن هذا الخيار لا يقدم أي مزايا عسكرية على الحكم العسكري، فإن تكاليفه أعلى بكثير. على الصعيد الدبلوماسي، ستشتد عزلة إسرائيل الدولية، وستتجمد عملية التطبيع مع المملكة العربية السعودية، وقد يتعرض الاستقرار الإقليمي ــ إلى جانب اتفاقيات السلام مع مصر والأردن ــ للخطر. وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فإن منح الجنسية الإسرائيلية لمليوني مقيم فلسطيني من شأنه أن يشكل تهديداً للمشروع الصهيوني نفسه. والواقع أن الدعوات إلى تعزيز “الهجرة الطوعية” لا تشكل جريمة حرب واضحة فحسب، بل إنها أيضاً غير عملية. وعلاوة على ذلك، فإن ضم أجزاء فقط من قطاع غزة بدون سكانه الفلسطينيين من شأنه أن يؤدي إلى العواقب الدبلوماسية الكاملة للضم الكامل في حين لا يقدم أي فوائد استراتيجية حقيقية لإسرائيل.

وعلى النقيض من البدائل الإشكالية التي عرضناها آنفاً، لم تستجب إسرائيل بعد للاقتراح الذي تقدمت به مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن بإنشاء إدارة تكنوقراطية في قطاع غزة. وسوف تتألف هذه الإدارة المقترحة من بيروقراطيين ومهنيين محليين لا تربطهم أي صلة بحماس ـ التي يوجد منها الآلاف في غزة، وكثيرون منهم ينتمون إلى حركة فتح. وسوف تحظى هذه الإدارة بدعم إدارة دولية إقليمية مكلفة بتحقيق الاستقرار في القطاع وإرساء الأساس لإعادة تأهيله. وتعترف الدول العربية التي تقف وراء الاقتراح بأن إسرائيل سوف تحتاج في المراحل الأولية إلى الاحتفاظ بحرية العمليات لمكافحة الإرهاب ومنع حماس من استعادة قوتها ـ وهي مصلحة مشتركة. ولكن إسرائيل ترددت في قبول الاقتراح بسبب شرط مشاركة السلطة الفلسطينية. وسوف تحتاج السلطة الفلسطينية إلى طلب المساعدة الإقليمية والدولية وإنشاء قوة شرطة للحفاظ على النظام العام في غزة. والحكومة الإسرائيلية حذرة من هذا الخيار، حيث تنظر إلى السلطة الفلسطينية باعتبارها منصة لإقامة دولة فلسطينية، في حين تشكك في قدرتها على مكافحة الإرهاب بفعالية، نظراً لتاريخها في التحريض والتطرف. ورغم أن هذا ليس الحل المثالي لإسرائيل ــ إذا كان مثل هذا الحل موجوداً أصلاً ــ فإنه يظل الحل الأكثر قابلية للتطبيق في ظل الظروف الحالية.

ومن جانبها، وافقت حماس على مبادرة مصر لإنشاء لجنة مدنية، الأمر الذي مهد الطريق فعلياً لإدارة تكنوقراطية. وينبع هذا القرار من اعتراف حماس بأنها ما دامت تحتفظ بالسيطرة المدنية على قطاع غزة، فسوف تكافح من أجل تأمين المساعدات الخارجية اللازمة لإعادة الإعمار. وفي الوقت نفسه، هددت حماس باستهداف أي كيان أجنبي يعمل في القطاع، وخاصة إذا تعاون مع إسرائيل. ومع ذلك، فمن المرجح أن تتجنب المعارضة المباشرة لهيئة إدارية تحت إشراف السلطة الفلسطينية، وخاصة إذا كانت تضم قوات عربية من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وسوف تكون الأولوية الأولى للإدارة التكنوقراطية هي استقرار الأوضاع الإنسانية في غزة. وبالتدريج، يمكنها التحول إلى إعادة بناء البنية الأساسية والاقتصاد، وتطوير قوة أمنية للحفاظ على النظام العام ومكافحة الإرهاب، وتعزيز نزع التطرف داخل الحكم والحياة اليومية ــ وخاصة في نظام التعليم. ويعتمد نجاح هذه الجهود على المشاركة المباشرة والمساعدة من الدول العربية، التي لا تشكل داعمين ماليين أساسيين فحسب، بل وتقدم أيضاً خبرات قيمة في مكافحة التطرف، نظراً لتجاربها السابقة في التعامل مع الجماعات الإسلامية المتطرفة.

بالنسبة لإسرائيل، يظل ضمان أقصى قدر من الحرية العملياتية أمرا ضروريا للقضاء على التهديدات والدفع نحو نزع سلاح حماس، بدعم من الجهات الفاعلة العربية والدولية. وبمجرد إبرام صفقة الرهائن وتهدئة القتال في غزة، ستواجه إسرائيل صعوبة متزايدة في الحفاظ على الحرية العملياتية ومنع حماس من تقويض الإدارة التكنوقراطية – تماما كما مارس حزب الله السيطرة على النظام السياسي في لبنان. وقد ينطوي الضمان المحتمل على احتفاظ إسرائيل بالحق في إجراء عمليات عسكرية في غزة حسب الحاجة في مرحلة لاحقة، مبررة كإجراء للدفاع عن النفس.

ومن بين المزايا الأخرى للإدارة التكنوقراطية المحلية قدرتها على العمل كأساس لحل أوسع للقضية الفلسطينية في إطار مبادرة إقليمية أوسع، وخاصة تلك التي تقودها إدارة ترامب. يمكن أن تساعد مثل هذه الآلية الحاكمة في استقرار المنطقة وإظهار استعداد إسرائيل للسماح بالحكم الذاتي الفلسطيني – وهو عامل مهم في تلبية طلب المملكة العربية السعودية بمسار واضح نحو إنشاء دولة فلسطينية. وكلما نجحت الإدارة التكنوقراطية في تلبية تفويضها وعملها بشكل فعال، كلما اكتسبت قدرا أكبر من الاستقلال. وفي الوقت نفسه، إذا خضعت السلطة الفلسطينية لإصلاحات ذات مغزى ترضي إسرائيل والدول العربية المعتدلة، فقد تتمكن تدريجياً من تعزيز علاقاتها بهذه الإدارة في غزة.

وفي الختام، يسلط تحليل الخيارات المتاحة “لما بعد” الحرب في غزة الضوء على الإدارة التكنوقراطية المحلية باعتبارها الخيار الأقل إشكالية بين مجموعة من الخيارات غير الكاملة التي تواجه إسرائيل. ويحقق هذا النهج التوازن بين ضرورة إنشاء بديل لحماس في غزة ــ بدعم من الدول العربية المعتدلة ــ وضرورة الحفاظ على المسؤوليات الأمنية والحرية العملياتية لإسرائيل. وهو يقدم إطاراً لتجنيد الدول العربية للاستثمار في استقرار المجال المدني وجهود إزالة التطرف في غزة قبل مطالبة السلطة الفلسطينية بتولي السيطرة، وخاصة إذا لم تخضع السلطة الفلسطينية لإصلاحات كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، يسمح هذا النموذج لإسرائيل بالاحتفاظ بنفوذها على العملية السياسية التي يبدو أن إدارة ترامب على استعداد لدفعها كجزء من رؤيتها لإنشاء إطار إقليمي جديد.