الإعتراف بالنكسة الحكومية لا يبرر تشويه الحقائق أو الإساءة الى بعض الاشخاص (خاص)

خاص - "إيست نيوز" 

مما لا شك فيه ان عملية تشكيل الحكومة قد اصيبت بنكسة حقيقية، أدت الى فرملة بعض الخطوات المؤدية الى ولادتها.

وبانتظار تلك المرحلة يبدو واضحا ان هناك حاجة ماسة للتثبت من مجموعة الروايات غير الموثقة التي تسود في بعض الاوساط الاعلامية، بما فيها من تسريبات غير بريئة بقصد الاساءة الى هذا الاسم او ذاك.

وعلى هذه الخلفيات كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ "إيست نيوز" ان الكشف عن الحقائق المحيطة بعملية التاليف ليست واضحة ما فيه الكفاية، نتيجة احتفاظ اطرافها بمن فيهم الوسطاء من الاصدقاء المشتركين الذين يواصلون اتصالاتهم بالمعنيين بالكثير من الأسرار سواء بهدف انجاح الطبخة الحكومية، أو بهدف الوصول الى مرحلة تسقط فيها بعض السيناريوهات المعدة لمصلحة أخرى ما زالت غامضة.

وان توغل المطلعون في العديد من زوايا الاتصالات فهم يشيرون الى سقوط بعض الخطوات التقليدية التي كانت معتمدة في التشكيلات الحكومية السابقة، والتي لا يستسيغها البعض ممن يعتقد ان هناك مرحلة جديدة في البلاد وعلى لبنان ان يدخلها من بوابتها العريضة مخافة ان تتعثر المشاريع الكبرى المتصلة بإعادة الإعمار، وهو ما يدفع باتجاه فبركة نصائح دولية قالت باستبعاد هذا او ذاك من دخول الندوة الحكومية، وهو ما ظهر عند التعاطي مع بعض الأسماء التي تم التداول بها منذ بداية عملية التشكيل ومنهم الوزير والنائب السابق ياسين جابر الذي زج باسمه في التشكيلة في ظروف مختلفة لم يتناولها أحد عندما تم التفكير بإسناد وزارة المالية اليه.

وقالت المصادر إن طرح اسم جابر لم يكن من باب "التوزيعة الحزبية" للتشكيلة الحكومية، وإن طرح اسمه كان من باب البحث عن الكفاءات وأصحاب الاختصاص. فجابر كان متعمقا في البحث عن حلول لمعالجة الوضعين النقدي والمالي وفي مجال تحديث القوانين المالية والمصرفية وهو لديه هامشا من الاستقلالية يخرجه من عباءة "الثنائي الشيعي" الحزبية، وهو ما أثار حفيظة البعض الذين راحوا يبحثون في التاريخ القديم لفبركة اتهامات تم المزج فيها بين الحقائق والاتهامات الظالمة إلى درجة افتقد مطلقوها ما يمكن إدراجه تحت عنوان "الاخلاقية السياسية"بهدف تشويه الصورة التي يمكن ان تنعكس لاحقا على مصير الحكومة.

وعليه فإن البحث عن معطيات جدية ودقيقة ما زال صعبا، وان ما يتردد يشير الى وجود خلية تعاون الرئيس المكلف من مجموعة هيئات نمت في ظل التطورات التي أعقبت ثورة 17 تشرين وهي تسعى الى تشويه صورة الاحزاب ومن يمكن ان يمثلهم في الحكومة العتيدة، سواء كانوا من صفوف الحزب او من اصدقائه وكان الانتماء الحزبي بات يشكل جريدة موصوفة.

ومن هذه المؤشرات تنطلق المراجع لتقول انه على الرئيس المكلف ألا يتجاهل التركيبة الطائفية والمذهبية التي عليه ان يلجأ اليها ويعتمدها في تشكيل هذه الحكومة، وهي عملية تنسب الى عدد من أعضاء فريق العمل المحيط به من هذه الحركة أو تلك ومعهم عدد من النواب التغييريين الذين تسببت مداخلاتهم بالتراجع أو إعادة النظر عن مجموعة من التفاهمات التي يعتقد البعض أنها كانت نهائية، قبل ان تدور المشاورات الحكومية دورتها الكاملة على باقي الفرقاء وما يمكن ان تحدثه من تغييرات على مستوى توزيع الحقائب كما على مرحلة إسقاط الأسماء عليها متى تم التفاهم على توزيعتها.

ووفقا لهذه المعطيات يبدو للمراقبين أن الازمة الحكومية قد دخلت انفاقا اخرى اكثر شمولية وتوسعت لتشمل أكثر من كتلة نيابية، على خلفية اعتراض البعض على تجاوز الرئيس المكلف المعايير التي وضعها في تعاطيه مع الفرقاء اللبنانيين، وان ما انجزه من تفاهمات منذ اللحظات الاولى لتوليه مهمة التشكيل اضطر الى اعادة النظر فيها بطريقة أدت الى ما يعانيه اليوم من عقبات تحول دون تركيبة كاملة للحكومة العتيدة.