دان
مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماع طارئ عقد على مستوى المندوبين الدائمين،
محاولات إسرائيل المتكررة لتطبيق قوانين تقضي بحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها
في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت الجامعة أن تجاهل إسرائيل لدعوات المجتمع
الدولي بوقف هذه الإجراءات يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق اللاجئين
الفلسطينيين.
وحذر
الاجتماع من أن انهيار الأونروا سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية
في الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، وهو ما سيزيد من الضغوط على هذه الدول
ويضعف الثقة في المؤسسات الدولية التي تأسست لحفظ السلم والأمن.
كما
أكد البيان الختامي للاجتماع دعم جامعة الدول العربية الكامل للشعب الفلسطيني في
صموده على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف. ورفضت الجامعة
العربية بشدة أي مساس بتلك الحقوق سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو عمليات
الطرد والهدم أو التهجير.
وتطرق
الاجتماع إلى تشريعات الكنيست الإسرائيلي بحق الأونروا، معتبرًا أنها انتهاك فاضح
لالتزامات إسرائيل كقوة محتلة، وتعارض مع فتوى محكمة العدل الدولية التي تؤكد عدم
وجود سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس. كما شدد
على أن محاولات إسرائيل لتشويه حياد الأونروا هي جزء من محاولة سياسية لتصفية قضية
اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد
البيان أن حظر إسرائيل لعمل الأونروا في القدس الشرقية هو إجراء باطل قانونيًا،
وأن إسرائيل لا تملك أي شرعية أو سلطة قانونية للمساس بمقرات وموجودات الأونروا في
الأراضي المحتلة. وأضاف أن استمرار إسرائيل في هذه السياسات سيؤدي إلى عواقب
كارثية على اللاجئين الفلسطينيين ويزيد من معاناتهم.
ختامًا، شددت الجامعة العربية على أن أي خطوات
إسرائيلية تهدف إلى مصادرة الممتلكات أو تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة
تخالف اتفاقية جنيف الرابعة ولوائح لاهاي لعام 1970، ولن يكون لها أي أثر قانوني.