تجمع أهالي شهداء مرفأ بيروت يرفض تجزئة الملف ويؤكد: "لا أحد فوق القانون"

أكد "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" رفضه القاطع لتجزيء الملف المتعلق بالانفجار، خلال وقفته الشهرية التي نظمها أمام بوابة "الشهداء رقم 3". وأصرّ التجمع على أن جميع المتهمين يجب أن يمتثلوا أمام القضاء العدلي، مشددًا على ضرورة محاكمة جميع المتورطين بغض النظر عن مناصبهم.

وقال التجمع في بيانه: "لن نقبل بأن يُحاكم فقط الموظف العادي أو خفير العنبر أو الرقيب الأول، بينما يتم التملص من المحاكمة من قبل الوزير أو رئيس الوزراء المتورطين". وأوضح أن موقفهم هذا يأتي في إطار السعي لتحقيق العدالة لأهالي الضحايا، مؤكدًا أن الجريمة لن تمر من دون محاسبة المرتكبين مهما كانت مكانتهم.

وأضاف التجمع أن آماله معقودة على رئيس الجمهورية جوزاف عون، معتبرًا أن كل الشعب اللبناني يعوّل على وعوده وقسمه في تعزيز استقلالية القضاء، وملاحقة المطلوبين، ومحاسبة المجرمين. وأكد أن "لا أحد فوق القانون"، مشيرًا إلى أن وعد الرئيس عون في هذا الصدد هو "دين" يجب الوفاء به.

وفيما يخص دور الرئيس المكلف نواف سلام، أشار التجمع إلى أنه كان قد وضع خارطة طريق حكومية تقوم على تحقيق العدالة، وهو يعلم تمامًا أهمية هذه القضية باعتباره رئيس محكمة دولية سابق ولديه إنجازات قانونية مشرفة ضد إسرائيل. وأعرب عن أمله في أن يرى سلام التزامًا صارمًا في قضية مرفأ بيروت لتحقيق العدالة للضحايا.

وتحدث التجمع عن الاستدعاءات التي طالت 14 شخصية متورطة في القضية، حيث أشار إلى أن البعض سيبادر للمثول أمام المحقق العدلي، بينما سيحاول آخرون التهرب من مسؤولياتهم. ورغم ذلك، شدد التجمع على أن العدالة ستتحقق في نهاية المطاف.

وفي ختام البيان، توجه التجمع بتحية للقاضي طارق البيطار، الذي تحمل مسؤولية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت رغم الضغوط والعراقيل التي واجهها. وأثنى على شجاعته في مواجهة التهديدات والضغوط، مشيرًا إلى أنه تمسك بقسمه وضميره المهني، وأكد أنه لا يزال يؤمن بأن الحقيقة والعدالة قادمان لا محالة، وأن المجرمين سيحاسبون في النهاية.