كتب ناجي شربل وأحمد عزالدين:
حكومة العهد الأولى للرئيس جوزف عون ستقلع وتنال ثقة مجلس النواب، على الرغم من وجود اعتراضات عدة من الكتل السياسية والأحزاب، لجهة عدم تمثيلها أو منحها حصصا وازنة.
ولا يختلف اثنان على ان الإعلان عن التشكيلة الحكومية متوقع في أي وقت، في ظل الدعم الدولي والعربي غير المسبوق للبنان، وآخره زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى بيروت أمس، ولقاؤه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قصر بعبدا، ثم الرؤساء نبيه بري ونجيب ميقاتي ونواف سلام.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا، ان زيارته « بيروت هي زيارة دعم من دولة قطر للبنان، وقطر ستكون حاضرة بملف إعادة إعمار لبنان». وقال في مؤتمر صحافي: «نتطلع الى تحقيق شراكة مع لبنان واستكمال تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وتحقيق آمال الشعب اللبناني، وأكدنا التزام دولة قطر باستمرار دعم القوات المسلحة اللبنانية، ونحن نشدد على ضرورة تطبيق القرار 1701 ليستعيد لبنان سيادته، كما أكدنا أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب».
وأكد رفض «خروق إسرائيل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك الأجواء اللبنانية»، وشدد على ان «دولة قطر ستكون حاضرة بملف إعادة إعمار لبنان». وأشار إلى انه «منذ بداية العام الحالي تسير المؤشرات بشكل إيجابي في المنطقة، ونحن نسعى إلى تحقيق كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ المرحلة الثانية».
في أي حال، الأنظار على ما ينتظر الحكومة من عمل ضخم بعد صدور مراسيم تأليفها، وفي مرافق عدة، إذ يتوجب أولا إجراء تعيينات في الشواغر، وتثبيت موظفين كبار في مواقعهم التي يشغلونها بالإنابة أو تعيين آخرين بالأصالة.
ورشة ضخمة قد لا يكفيها عمر الحكومة التي ستتولى التحضير والإشراف على الانتخابات النيابية السنة المقبلة، إلا ان المحاولة وطريقة المعالجة تعطيان المواطنين جرعة أمل من عدمها، في استعادة دولة طال غيابها ومؤسسات معطلة. وتوسع دائرة الاعتراض وآخرها من حزب «الطاشناق» الأرمني أمس، على توزيع الحقائب وعدم وحدة المعايير، لم يمنع الرئيس المكلف نواف سلام من التأكيد على الجو الإيجابي، والقول ان عملية التشكيل تسير في الطريق الصحيح. وكشف سلام انه يتشاور مع الجميع ولا أحد يفرض عليه اي أسماء للتوزير، وهي من المرات القليلة التي يخرج فيها عن صمته ليرد على التسريبات والإشارات من هنا وهناك، والتي ترى مصادر متابعة ان بعضها يهدف إلى إحراج الرئيس المكلف وخلق بلبلة.
وفيما تحدثت مصادر «التيار الوطني الحر» عن ان الدستور في مادته الـ 95 ينص على تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الحكومة، قالت مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان هذه الاعتراضات سواء من «التيار» أو من غيره من الأطراف والقوى وصولا إلى «القوات اللبنانية» ونواب الشمال وكذلك كتلة «الاعتدال الوطني»، تصوب على ما يتردد عن وجود مجموعة من الشخصيات انبثقت عن حركة الاعتراض الواسعة في 17 أكتوبر 2019، وتدفع باتجاه اختيار حكومة من الأكاديميين بعيدا من الأحزاب، وهي على تواصل دائم مع الرئيس المكلف.
وأضافت المصادر: «ان الأحزاب وكتلها النيابية هي التي تمثل الطوائف وانبثقت عن انتخابات نيابية تعبر عن إرادة الشعب. وإذا كانت هذه الكتل هي من أعطت الثقة للرئيس المكلف بالتسمية، فمن حقها أيضا ان تسمي الوزراء وتتمثل في الحكومة. وهي سألت: كيف يصح لمن يسمي من يشكل الحكومة، ان يواجه من الأخير برفض دوره في تسمية من يشارك في التشكيلة؟».
وعلى الرغم من كل ما يثار من اعتراضات وردود فعل، يبدو واضحا أنه لا أحد يريد دفع الأمور نحو الحائط المسدود. وتؤكد المصادر ان تشكيل الحكومة «أصبح في المربع الأخير، وأن هذه الاعتراضات تهدف إلى تصويب المسار من وجهة نظر أصحابها، وللحصول على الحقائب التي تريدها. وان هذا التشكيل، وان تراجع، فلن تطول ولادة الحكومة، خصوصا ان كل تأخير هو على حساب الثقة الكبيرة التي حظي بها العهد انطلاقا من العناوين الكبيرة التي تضمنها خطاب القسم لرئيس الجمهورية».
ولا تستبعد المصادر ان تسهم حركة الموفدين التي عادت لتنشط نحو لبنان في المساعدة على حلحلة العقد التي تعترض تشكيل الحكومة.
وكان الرئيس عون قال أثناء استقباله وفدا من نقابة المحامين في بيروت: «أنتم الجناح المكمل لعمل القضاء، وعليكم مسؤولية المشاركة في تحقيق العدالة، لأن القضاء والأمن هما الأساس في استكمال قيام دولة الحق والقانون».
إلى ذلك، تصل إلى بيروت غدا الخميس المندوبة الأميركية مورغان أورتاغوس خليفة الموفد أموس هوكشتاين عراب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.