ردّ الرئيس المكلف نواف سلام، ومن قصر بعبدا أيضاً الحجر الى اصحابه، وثبت بمعاييره وطريقته لتأليف حكومة الانقاذ، مؤكداً العمل على حكومة اصلاح تضم كفاءات عالية، «ولن اسمح بأن تحمل في داخلها امكانية تعطيل عملها بأي مشكل من الاشكال».
وتأتي مواقف الرئيس سلام، بعد يوم عاصف، لناحية الطقس، وهطول الامطار وتخزين الثلوج، ويوم ترقب على الاعصاب لجهة الوجهة الحكومية، لناحية التأليف، وصدور المراسيم أمس.
وفي اجواء متغيرات العالم، العاصفة الهوجاء التي تسببت بها تصريحات دونالد ترامب، بعد لقاء بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الاسرائيلية حول السيطرة على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين، وإعادة توطينهم في مصر والاردن، والتي قوبلت برفض فلسطيني وعربي واوروبي واميركي ودولي، نظراً لمخاطرها، وتجاوزها الحقوق القومية والمشروعة للشعب الفلسطيني.
وعلى الصعيد الحكومي، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الأيجابية التي رافقت الملف الحكومي والتي أوحت بولادة الحكومة لم تتلاشَ مع إعلان الرئيس سلام رده على الحملات التي تشن ضده بدليل ما سُرِّب من اجواء حول استكمال البحث في الملف الحكومي لتذليل ما تبقى من عقبات .
ورأت أن موقف الرئيس المكلف طغى على الموضوع الحكومي لاسيما أنه تقصَّد الإشارة إليه سواءٌ بالنسبة إلى المعايير التي يتمسك بها ولم يستدركها البعض أو المعايير التي وضعها البعض وهو لا يلتزم بها، رافضا أي تعطيل في هذه الحكومة، مشيرا إلى ان امتعاضه من هذه الحملات لم يمنحه المجال لتقديم أية اشارات عما تمت معالجتها وانتقل إلى موقع الرد من دون تسمية لكنه خيل للمتابعين أنه يقصد الجميع.
وأوضحت أن كلام سلام المعد مسبقا لا يعكس جو اللقاء مع رئيس الجمهورية ولفتت الى ان التنسيق قائم بينهما وامس اجريا قراءة معمقة للحقائب.
وعلم أن التشكيلة الحكومية تحتاج إلى ما يعرف بالضبط النهائي أو final tuning.
اما الأسماء التي تم التداول بها فهي نائب رئيس الحكومة طارق متري الدفاع: ميشال منسى الداخلية: احمد الحجار المال: ياسين جابر الصحة: ركان ناصر الدين العمل: الدكتور محمد حيدر.الاتصالات: كمال شحادة «أقليات»
الزراعة: نزار هاني
الشؤون الاجتماعية حنين السيد
البيئة: تمارا الزين الشباب والرياضة: كرستينا بابكيان ريم كرامي وزارة التربية والعدل من حصة الكتائب: عادل امين نصار، اما الاقتصاد: عامر البساط والاشغال: فايز رسامني والثقافة: غسان سلامة.
وحسب ما تردد، فإن الوزراء الذين سيمثلون القوات اللبنانية في الحكومة العتيدة هم:
1- الخارجية يوسف رجي.
2- الطاقة والمياه: جو صدي..
3- الاتصالات: كمال شحاذة.
4- الصناعة: جو عيسى الخوري.
وستكون وزارة العدل من حصة حزب الكتائب، وتردد انه عرض على التيار الوطني الحر وزارة واحدة.
وبدا من مفاوضات الساعات الماضية انه تم حل عقدة تمثيل القوات اللبنانية في الحكومة بعد تدخل الرئيس عون شخصيا، بحيث علمت «اللواء» ان رئيس الجمهورية وافق على ان تكون حقيبة الخارجية من حصة القوات التي افادت مصادرها انها سمّت خلال مناقشات ليل امس الاول ونهار امس شخصية دبلوماسية لتولي الحقيبة (سفير لبنان في الاردن يوسف رجّي) بالتوافق والتفاهم مع الرئيس عون ونواف سلام. وستكون لها ايضا حقائب الطاقة والاتصالات والصناعة.
واوضحت مصادر القوات ان النقاش لم يتركز فقط على حصتها من الحكومة بل ايضا والاهم هوالنقاش حول مضمون البيان الوزاري الذي استغرق وقتا طويلاً بحيث لا يشبه البيانات الوازرية للحكومات السابقة، ويكون البيان متناسبا مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية. كما ان الاتفاق تم على ان لا يكون توقيع وزير المالية الشيعي بتوقيع ثالث ( ميثاقي الى جانب توقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة) بل بتوقيعه الشخصي كوزير يتحمل شخصيا المسؤولية عمّا يقوم به كوزير مالية وليس كوزير ملك قادر على شل عمل الحكومة. كما تم النقاش حول موضوع سلاح حزب الله وأن لا يكون في الحكومة ثلث معطّل لأي طرف.
وفي هذا السياق، اعلن النائب والوزير الاسبق ياسين جابر في ردٍ على سؤال حول ما يشاع من لغط واشاعات عن انه عضو في «حركة «امل»، انه كان عضواً في كتلة التنمية والتحرير يوم كان نائباً لكنه لم ينتمِ يوماً إلى أي حزب او حركة سياسية بل كان مستقلًا من دون أي هوية حزبية.
وبالنسبة للتمثيل السني افادت مصادر تكتل الاعتدال الوطني ان لا تقدّماً حتى الان ولم يقدّم الرئيس سلام للتكتل اي شيء جديد، لأنه كان منشغلاً بحل عقدة التمثيل المسيحي وحل العقدة الشيعية ايضاً (بالنسبة للوزير الخامس). وحتى الان لا تواصل جديد من الرئيس سلام معنا ولا موعد جديد للقاء.
وقد التقى الرئيس سلام امس رئيس الجمهورية وافيد انه يحمل مسودة كاملة لتوزيع حقائب الحكومة لوضع اللمسات الاخيرة عليها.
وأدلى سلام بعد لقاء الرئيس عون ببيان رداً على كل ما يتم تسريبه من معلمومات وملاحظات على طريقة عمله: انه يعمل على تشكيل حكومة منسجمة وحكومة إصلاح تضم كفاءات عالية ، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال، ولاجل هذه الغاية عملت بصبر.
وقال: في عملية التأليف التي يرى البعض انها طالت، واجهت عادات موروثة، ولكنني مصرٌّ على التصدي لها وبالمعايير التي سبق واعلنت عنها، وانا مستعد للدفع من رصيدي للوصول الى حكومة واعادة بناء الدولة، ولا مجال امامنا الا المضي قدما.
اضاف: اقول للبنانيين إنّني أسمعكم جيّداً وتطلّعاتكم هي بوصلتي وأطمئنكم أنّني أعمل على تأليف حكومة إصلاح تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها وملتزمة مبدأ التضامن الوزاري.
وفي موضوع الحزبيين قال سلام:، ادرك اهمية عمل الاحزاب، لكن في هذه المرحلة الدقيقة اخترت فعالية العمل الحكومة على التجاذبات السياسية، وأعرف أني أواجه حملات عديدة ظاهرها حق لكن جوهرها مجحف، وهمّي الأول والأخير العمل على وضع لبنان على طريق إعادة بناء الدولة، وما نحن امامه هو ارساء عملية الاصلاح بما يليق بكم.
واوضح ان المعايير التي تحدث عنها البعض مثل حقيبة لكل كتلة من اربع اوخمس نواب هم من وضعوها وليس انا، وانا ملتزم بالمعايير التي طرحتها امام الجميع. خياراتي هي تعبير عن وفائي للثقة التي أوصلتني إلى المسؤولية الملقاة على عاتقي ولن أفرّط بها.
وقال: أواجه حملات عدّة ولكن أؤكّد أنّني برغم كلّ ما قيل ويُقال مستعدّ للدفع من رصيدي الشخصي من أجل أن نصل معاً إلى حكومة تضع لبنان على طريق الإصلاح وإعادة بناء الدولة وهذا همّي الأول والأخير.
ورجحت المعلومات ان تعلن التشكيلة الحكومية خلال ايام قليلة بعد حل عقدة التمثيل السني، واذا أُعلِنّت سيسارع الرئيس نبيه بري الى تحديد جلسة لمجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري فور انتهائه، والمتوقع ان الا يطول اعداده طالما ان خطوطه وعناوينه ومعظم مضمونه باتت معروفة ومستمدة من خطاب القسم وبيان الرئيس سلام بعد تكليفه. وبناء عليه تمنح الثقة للحكومة لتباشر عملها فورا والبدء بمعالجة الملفات الملحة المطروحة واولها حسب المصادر المتابعة غنهاء الخروقات الاسرائيلية للقرار 1701 وانسحاب جيش الاحتلال من قرى الجنوب وتحضير ورشة إعادة إعمار ماهدمته الحرب الاسرائيلية، التعيينات الادارية والامنية والدبلوماسية والقضائية، وبدء التحضير للإنتخابات النيابية والبلدية المقبلة ووضع قانون انتخابي جديد، ووضع خطوات معالجة الوضع الاقتصادي والمالي وحقوق المودعين، وغيرها من مشاريع قوانين ومراسيم إصلاحية على كل المستويات.
وكان الرئيس عون قد اكد خلال استقباله رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو مع وفد، انه «على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف في سبيل التوصل الى تشكيلة حكومية تراعي المعايير والمبادئ التي وضعناها»، آملا ان تكون الأمور قد اقتربت من خواتيمها».
وقال رئيس الجمهورية:اني مستعجل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، لأن امام لبنان فرصا كثيرة في هذه المرحلة في ظل الاستعداد الذي يبديه العديد من الدول لمساعدته وكل ذلك في انتظار تشكيل الحكومة. وأوضح انه على «تشاور وتوافق مع الرئيس المكلف للتوصل الى صيغة حكومية تراعي المبادئ والمعايير التي وضعناها».
وأمل الرئيس عون «ان تكون الأمور قد اقتربت من خواتيمها بعد حلحلة غالبية العقد، وأعاد التأكيد ان مسؤولية النهوض بالبلد مشتركة ويتحملها الجميع لا رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة وحدهما». وقال: آن لنا بناء دولة قائمة على العدالة والكرامة والحياة الهانئة لكل المواطنين،ان الامر ليس بصعب في ظل توافر الإرادة والنيات الحسنة.