في الشكل ليس هناك سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات عُطلت فيها إصدار المراسيم في اللحظة الاخيرة كما حصل أمس في قصر بعبدا. أما في المضمون، فإن انتكاسة إعلان ولادة حكومة نواف سلام الأولى برئاسته كما الأولى في عهد الرئيس العماد جوزف عون أمس شكلت مفارقة شديدة السلبية لجهة “استعادة” الثنائي الشيعي “امل” و”حزب الله” الإدمان الذي طالما التصق بسلوكياته والمتمثل بممارسات التعطيل. فما برز بقوة من خلال الانتكاسة التي تسبّب بها ممثل الثنائي رئيس مجلس النواب نبيه بري تمظهر في تفاجؤ بري بإصرار الرئيس المكلف نواف سلام وعدم تهاونه حيال تسمية الوزير الخامس الشيعي لدى عرضه اسم المرشحة لوزراة التنمية الإدراية لميا مبيض على نحو لا جدل فيه لأن تسميته الوزير الخامس كانت من بين معايير ومسلمات عملية التأليف لحماية شرط أساسي كان سلام أعلن التزامه التام به في بيانه في قصر بعبدا مساء الأربعاء وهو منع قيام أي حالة توزيرية تعطيلية من داخل الحكومة. ولذا برزت خلفيات تتجاوز الاعتراض على تسمية سلام للوزير الخامس تتمثل في حسابات تعطيلية في هذه اللحظة خصوصاً لدى ما كشفه انفعال بري حيال أمر جديد غير معتاد حيال ما درج عليه في عمليات تشكيل الحكومات وهو أنه كان يحمل معه الاسماء الشيعية إلى بعبدا في اللحظة الأخيرة السابقة لاصدار مراسيم التاليف، فإذا به هذه المرة يواجه تبديلاً في اللعبة سواء في تسمية الوزراء الأربعة في أوقات سابقة أو لدى محاولته البارحة فرض اسم مرشحه للمقعد الخامس وإذ بسلام يبلغه باسم المرشحة من جانبه.
هل يعني ما حصل أن عملية التأليف أُصيبت كلا بنكسة كبيرة؟ المعطيات التي أعقبت الاجتماع الرئاسي الثلاثي في بعبدا تشير إلى أن المشاورات والاتصالات استؤنفت بعد الظهر بما يفترض معه أن تشكل الساعات المقبلة اختباراً للحسابات حيال إنجاز إعلان التشكيلة أو ظهور عقبات طارئة علماً أن الرؤساء سينشغلون باستقبال الوفد الأميركي الزائر.
ومعلوم أن اجتماعاً عقد ظهر أمس في قصر بعبدا وضم الرؤساء عون وبري وسلام إيذاناً بصدور مراسيم تشكيل الحكومة وطال انتظار الاجتماع لنحو ساعتين تبين بعده أن بري غادر القصر من الباب الخلفي، فيما بقي عون وسلام مجتمعين. وأفيد أن العقدة لا تزال في اختيار الوزير الشيعي الخامس، ليخرج بعد خمس دقائق سلام من دون الإدلاء بأي تصريح، واكتفى بالقول رداً على سؤال ما إذا كان “مشي الحال” في عملية التشكيل “مشي الحال وما مشي الحال”. وأفيد أن سلام طرح اسم لميا مبيض للتنمية الإدارية فرفضه بري، ثم طرح بري اسم القاضي عبد الناصر رضا بديلاً فرفضه سلام. وأفيد أنه لدى تمسك سلام بإسم لميا مبيض للمقعد الشيعي الخامس ردّ بري “اعملها حكومة مبيض”، كما أنه اعترض على نقل حقيبة الصناعة من الثنائي إلى “القوات اللبنانية”، ومن ثم غادر الاجتماع من الباب الخلفي للقصر.
رسائل واشنطن
وتجدر الإشارة إلى ما اوردته وكالة رويترز قُبيل ساعات قليلة من وصول وفد أميركي رفيع المستوى إلى بيروت، إذ نقلت عن مسؤول في الإدارة الأميركية وديبلوماسي غربي ومصادر حكومية إقليمية أنّه “من المقرر أن توجّه مبعوثة الرئيس دونالد ترامب رسالة حازمة إلى الزعماء اللبنانيين خلال زيارتها بيروت، مفادها أنّ الولايات المتحدة لن تتسامح مع النفوذ غير المقيّد لـ”حزب الله” وحلفائه على تشكيل حكومة جديدة، حاملة رسالة أميركية بأنّ لبنان سيواجه عزلة أعمق ودماراً اقتصاديّاً ما لم يُشكّل حكومة ملتزمة بالإصلاحات والقضاء على الفساد والحدّ من قبضة حزب الله”.
وسيلتقي الوفد الأميركي برئاسة مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الخاص للشرق الأوسط، برئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء المكلّف نواف سلام.
وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية لـ”رويترز”: “من المهم بالنسبة لنا أن نُحدّد الصورة التي نعتقد أن لبنان الجديد يجب أن يبدو عليها في المستقبل”، مؤكداً أن “واشنطن لا تختار وزراء الحكومة بشكل فردي ولكنها تضمن عدم مشاركة حزب الله في الحكومة”.
أضاف المسؤول: “كانت هناك حرب وهُزم حزب الله ويجب أن يظل مهزوماً… أنت لا تريد شخصاً فاسداً. إنه يوم جديد للبنان. لقد هُزم حزب الله، والحكومة الجديدة بحاجة إلى مواكبة هذا الواقع الجديد”.
من جهته، قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى، إنّ “الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يأتي من شخصيات تابعة لحركة أمل. لا يمكن أن يكون العمل كالمعتاد”.
وأضاف شينكر، الذي يشغل الآن منصب زميل بارز في معهد واشنطن للأبحاث: “إذا كان للبنان أن يصبح دولة لا تعجّ بالفساد، وتحتضن الإصلاح وتتطلع إلى المضي قدمًا كدولة ذات سيادة، فلن يتمكن نواف سلام من تعيين “حزب الله” أو حركة أمل”.
وبدا لافتاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أنه سيعيّن سفيراً جديداً لبلاده في لبنان، فيما كشفت “وكالة الانباء المركزية” أن ترامب عيّن فعلا الدكتور انطوان بريدي اللبناني الأصل سفيرا للولايات الممتحدة في بيروت خلفا للسفيرة الحالية ليزا جونسون.
تفاعل داخلي
وتفاعلت انتكاسة عدم صدور مراسيم الحكومة داخلياً كما تفاعلت اصداء سلبية لجهة غياب تمثيل “التيار الوطني الحر” وأطراف سُنّة عن التشكيلة. ومن المقرر أن يعقد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم يحدّد فيه موقف التيار من مجريات تشكيل الحكومة.
واعتبر عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك أن “الرئيس بري أعطى صورة متقدمة وغير مطَمئِنة من قصر بعبدا لِما سيكون عليه أداء الثنائي داخل مجلس الوزراء. وفي اختصار، الشباب ما زالوا على عاداتهم القديمة، إما أن يحصلوا على ما يفرضونه أو يعطِّلون”.
من جانبه، كتب النائب مارك ضو: “خامس ما في… ما في خامس”.
وأعلنت كتلة “الاعتدال الوطني” أنها “تمثل عكار والمنية والضنية وهي موحدة تحت عنوان واحد هو إنماء مناطقها والدفاع عن حقوق مناطقها”. واكدت أن “لأعضائها الحق بإبداء آرائهم السياسية بكل حرية و ديموقراطية وأن أي قرار يتخذ يكون بالتشاور والتشارك بين كل أعضائها وبالإجماع وهي وجدت كي تبقى”، وأشارت إلى أن اجتماعاً موسعا سيعقد في مطلع الأسبوع لمناقشة الأوضاع الراهنة على الساحة السياسية”.
بدوره، انتقد “التّكتّل الوطني المستقل” بحدة “المسار الاستنسابي وازدواجيّة المعايير التي اتّبعها الرئيس المكلّف نواف سلام، الذي أظهر انحيازاً فاضحاً لبعض القوى السياسية على حساب قوى أخرى، إذ أنه في الوقت الذي يدّعي فيه عدم رغبته في تمثيل الأحزاب السياسية، نراه يمنح قوى محدّدة وزارات سياديّة وخدماتيّة أساسية، وذلك في تناقض صارخ مع ما يُروّج له”. أضاف: “بناء عليه، نؤكّد في “التّكتّل الوطني المستقل” أنّ الدستور اللبناني وُجد ليُحترم ويُطبّق بعدالة على جميع الأفرقاء من دون تمييز، فلا يجوز أن يتعامل الرئيس المكلّف مع بعض الأطراف والأحزاب أو حتى المذاهب والطّوائف من موقع “المُستقوي”، بينما يرضخ لقوى حزبيّة وطائفيّة أخرى وحملات إعلاميّة، ضارباً عرض الحائط الدستور والميثاق الوطني”.
وكان الرئيس سلام زار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وأطلعه على مسار عملية تأليف الحكومة. وقال: “أكدت له أنني أعمل بكل ما أوتيت به من قوة للإسراع في تشكيل الحكومة، واستمعت لما عند سماحته من حكمة تشكل بوصلة لنا وشكرا”. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن مفتي الجمهورية “أكد خلال اللقاء حرصه على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة انطلاقاً من وثيقة اتفاق الطائف وعدم التساهل في هذه الصلاحيات وضرورة التزام تطبيق الدستور. ودعا المفتي دريان الرئيس المكلف إلى الإسراع في تشكيل الحكومة ضمن إطار المساواة في الحقوق والواجبات بين كل المكوّنات اللبنانية من دون أي تمييز، كأساس للعيش المشترك في مجتمعنا المتنوع والمتعدد”.