أشار وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، الى أن "ملف إعادة إعمار الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي هو قضية وطنية، مشددًا على أن عملية المسح والتعويضات تتطلب إقرارها من الحكومة المقبلة".
وأوضح في مقابلة مع "المنار" أنه يجب على الدولة القيام بعملية مسح للأضرار التي لحقت بالمناطق المتضررة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وفقًا للآلية التي تم تحديدها لتقييم التعويضات، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.
وأكد أن آلية تعويض المساعدات للمباني المتضررة ستكون من أولى القضايا التي سيتم طرحها في أول جلسة للحكومة الجديدة.
ولفت حمية إلى أنه "لا يتوقع حدوث أي مراوغة داخلية تعرقل إعادة الإعمار، نظرًا لأن هذا الملف قد تم تأكيده على المستوى الوطني. كما أكد أنه يعمل على ملف إعادة الإعمار بالتعاون مع البنك الدولي، موضحًا أن هذا التعاون يعكس ثقة المجتمع الدولي بلبنان، كاشفًا عن أنه يعمل على هذا الملف منذ شهرين بشفافية تامة".