بقلم المحاضر في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، سيرغي ليبيديف، في "فزغلياد":
إن الأساس في تعاون روسيا مع السلطات السورية الجديدة هو تطور هذه الأخيرة نحو حكومة متحضرة تتخلى عن الآراء المتطرفة وتسترشد بمبدأ سيادة القانون في صنع القرار. وإذا تحقق هذا الشرط، فإن فرص المناورات الدبلوماسية تصبح مفتوحة.
ورغم المبادرات الواضحة التي قدمها عدد من الدول الغربية، فإن الحكومة السورية الجديدة، المرتبطة ارتباطا وثيقًا بالتطرف الإسلامي، تحتاج إلى دعم دبلوماسي كبير. وهذا يفتح المجال لبناء علاقات مفيدة للطرفين، والتي ستسمح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها، وتسمح للحكومة السورية الجديدة بالحصول على الشرعية الدولية اللازمة، وربما إزالتها من القوائم السوداء الدولية.
ولا تحتاج دمشق إلى أقل من الشرعية والموارد اللازمة لإعادة بناء البلاد.
السلطات السورية، على ما يبدو، تدرس خيار استقطاب خبرات روسية، وهي بحاجة أيضًا إلى الوقود والمواد الخام. بالنسبة للكرملين، سيكون هذا الخيار هو الأسهل، لأنه سيسمح بإنفاق الحد الأدنى من العملة الصعبة.
وهناك خيار بسيط بالقدر نفسه يتمثل في إلغاء التزامات دمشق المالية. فوفقاً للبنك الدولي، دين روسيا يقارب 15% من إجمالي الديون السورية. ويبدو أن التنازل عن هذا الدين سيكون أكثر فائدة من محاولة تحصيله.
وهناك نقطة مهمة أخرى غالبا ما يتم نسيانها وهي أن كل حكومة تسعى جاهدة إلى أن الاستقلال جزئيا على الأقل. يمكن للمرء أن يتحدث بقدر ما يريد عن أن القيادة السورية الجديدة وكيلة لتركيا، ولكن من المستبعد أن ترفض دمشق تقليص اعتمادها على أنقرة. وللقيام بذلك، فإنها تحتاج إلى أكبر عدد ممكن من الشركاء الخارجيين ذوي الموارد.