أفادت مصادر فلسطينية في سوريا بأن الفصائل الفلسطينية التي شاركت في القتال إلى جانب النظام السوري السابق بدأت في اتخاذ تغييرات تنظيمية في قياداتها، "في محاولة للتنصل من مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها تلك الفصائل بحق الفلسطينيين والسوريين، خاصة في المخيمات الفلسطينية".
من أبرز هذه التغييرات كانت تجميد عضوية عدد من القيادات وتشكيل لجان تحقيق في بعض الفصائل مثل "الجبهة الشعبية القيادة العامة" و"حركة فتح الانتفاضة".
انتقد اللاجئون الفلسطينيون هذه الخطوات، مطالبين بمحاكمات دولية للمسؤولين عن الانتهاكات. منذ بداية الأزمة السورية في 2011، انخرطت بعض الفصائل في القتال إلى جانب النظام السوري، ما أدى إلى تهجير الفلسطينيين من المخيمات وتدمير البنية التحتية.
الفصائل الفلسطينية في سوريا شهدت تغييرات كبيرة، وتم اتخاذ قرارات بإيقاف المتورطين في الجرائم، مع تسليم المعسكرات والأسلحة للسلطات الجديدة. ومع ذلك، استمر عمل المؤسسات الشعبية الفلسطينية في المخيمات، وتواصل السفارة الفلسطينية في دمشق عملها.