عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة نواف سلام، اجتماعها الأول في القصر الجمهوري في بعبدا، أمس، في جلسة ترأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون، وتلاها تسلّم سلام لمهامه الرسمية في السراي الحكومي، وبدء صياغة بيان وزاري للحكومة تنال الثقة على أساسه من البرلمان.
وشدد، عون في كلمة افتتح بها الاجتماع على أن «الانتماء والولاء هما للدولة وليس لأي جهة أخرى»، وأن «لبنان يجب أن ينهض بالإصلاحات التي سنعمل عليها جاهدين كوزراء وكحكومة، ولبنان الدولة هو الذي يحمي القطاعات ومرافق الدولة كافة».
وأكد عون ضرورة عدم توجيه الوزراء أي انتقاد لدول أخرى، وأن أي رسالة لهم تكون عبر القنوات الرسمية وفق الأصول»، وشدد على أنه «لا تعطيل في الحكومة، بل نناقش ونخرج بحلول».
من جهته، أوضح رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن «الوقت ليس للتجاذبات السياسية»، طالباً من الوزراء «شفافية تامة في عملهم، والتفرغ الكامل لعمل وزاراتهم، وترك أي عمل خاص جانباً، والاستقالة من رئاسة أو عضوية أي مجالس إدارة لشركات تجاريّة أو مصارف، على ألا يشمل ذلك عضوية الهيئات التربوية أو الاجتماعية التي تعمل لمصلحة المجتمع ككل»، مؤكدا ضرورة «الفصل بين العملين العام والخاص، وعدم الخلط بينهما».
وكشف وزير الإعلام، بول مرقص، خلال تلاوته مقررات الجلسة أنه تم «تأليف لجنة صوغ البيان الوزاري، وأنه سيكون مقتضبا ومباشرا»، مشيرا إلى أن اللجنة التي يرأسها سلام مؤلفة من خمسة وزراء، هم ياسين جابر وطارق متري وغسان سلامة وفايز رسامني وجو عيسى الخوري.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بعد الظهر في السراي الحكومي، وسط معلومات بأن البيان الوزاري لن يتضمن بالتأكيد معادلة «جيش شعب مقاومة»، التي استخدمها حزب الله سابقا للهيمنة على الحكومة وتشريع سلاحه. وبحسب المعلومات، سيؤكد البيان «حصرية السلاح بيد الدولة»، وهي العبارة التي وردت في خطاب القسَم للرئيس عون.