شهدت وزارة العدل ظهر اليوم مراسم التسليم والتسلم بين وزير العدل السابق القاضي هنري الخوري وخلفه وزير العدل الجديد الاستاذ عادل نصار، وذلك في حضور المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري وعدد من القضاة ورؤساء الدوائر والموظفين.
وبعد خلوة بين الوزيرين استمرت نجو ساعة، أورد الوزير الخوري كلمة عدّد فيها ما تمَّ تحقيقه من مشاريع خلال توليه حقيبة العدل وما بقي من برامج قيد الدراسة أو الانجاز، وقال: "أود تكرار المباركة للوزير نصار بتوليه حقيبة العدل، مذكرا بأنني عند تشكيل الحكومة السابقة أطلقت جملة قلت فيها بأنني إبن العدلية، واليوم استطيع الإضافة على هذه الجملة بأن معاليه هو أيضا ابن العدلية لأن والده شغل سابقا منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى كما أن جده عمل في القضاء أيضا وبالتالي فالأمر يصب في صالح وزارة العدل".
تابع:" لقد توليت الوزارة مدة ثلاث سنوات ونصف السنة ونأمل أن تكون الاجواء الايجابية الى جانب الوزارة الجديدة، ومما لا شك فيه أن الأجواء تختلف عن تلك التي كانت سابقا، فهناك انفتاح من كل الدول لمساعدة لبنان والعهد والوزارة الجديدين".
وعدّد الخوري ما تمّ تحقيقه خلال ثلاث سنوات وهي مشاريع وبرامج لم تسنح له الفرصة للتحدث عنها ومنها:
"-منذ أسبوعين تم التوقيع الأول مع " اليورو جاست" حيث أصبح للبنان قاض دائم في اوروبا من اجل التعاون القضائي بين الدولة اللبنانية والدول الأوروبية كافة.
-انضمام لبنان الى مركز شمال جنوب نورث ساوت سنتر في المجلس الأوروبي كعضو شريك والذي يعنى بمواضيع حقوق الانسان.
-التعاون مع لجنة commission de paris (لجنة البندقية) في موضوع السلطة القضائية، وتم اطلاق الملتقى القانوني للعدالة في لبنان لدرس مشروع قانون استقلال السلطة القضائية العدلية والسلطة القضائية الادارية.
-التعاون مع مجلس أوروبا ببرنامج "help" لتدريب القضاة عن بعد، وهو يعنى بموضوعي الاتجار بالأشخاص وحماية النساء من العنف الأسري والتحرش الجنسي.
-إعداد الدليل المرجعي لرصد ضحايا الاتجار بالاشخاص وتم توزيعه على كافة الوزارات.
-الانضمام الى "سايبر سواث+" المتعلق بالجرائم السيبرانية.
-التعاون مع "يورو ميد جاستس" لتدريب عدد من القضاة.
- التعاون مع "سيتي جاست" في برنامج مكافحة الإرهاب.
- التعاون مع " اليو أن أوديسي" واللجنة الدولية للصليب الأحمر والسفارة الأميركية وذلك خدمةً لتعزيز القانون.
-تعاون مع اليو أن أوديسي بخصوص مراجعة بروتوكول "بارلم" حول الاتجار بالأشخاص.
-إعداد مشروع قانون مكافحة تهريب الاشخاص ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية".
وأضاف: "عربيا، تم تقديم قطعة أرض الى جامعة الدول العربية في منطقة ضبية لبناء مركز لجامعة الدول العربية في هذه المنطقة بالذات، ما يشكل دليلا على تمسكنا بالجامعة العربية وقراراتها.
-تجهيز قصر عدل بيروت ب780 لوح طاقة شمسية وتم تأمين الطاقة لقصر العدل بصورة دائمة وبالتعاون مع السفارة الأميركية التي قدمت مولدا كهربائيا.
-مرسوم تعيين 85 كاتب عدل من الذين نجحوا في مباراة العام 2018، وتأخر صدور مرسوم تعيينهم بعد مراجعة أمام مجلس شورى الدولة.
-انتدابات ل71قاض كانوا ملحقين بوزارة العدل تم توزيعهم على المحاكم.
-مرسوم يرمي الى تطبيق أحكام المادة 8 من القانون 81/2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي وعلى أساسه أطلقنا الهوية الرقمية،ومحاكم بيروت جاهزة لتطبيق هذه الهوية الرقمية بكافة معاييرها المطلوبة، كما أن موضوع السجل التجاري على وشك الانتهاء منه".
بدوره قال الوزير نصار في كلمته:" ينتظر المُجتمع اللبناني الكثير مِن هذه الوزارة وهو على حق.
المسؤولية كبيرة، حَيث أن بناء الدَولة يَتَطلب مُصالحة بين اللبنانيات واللبنانيين وفِكرة الدولة، وأن يشعر كل إنسان في لبنان أن حقوقه مُصانة وأن لا أحد فوق القانون، فلا جرائم تمرّ دون محاسبة ولا مجال للاستنسابية أو الملاحقة السياسية بحق أي شخص".
واكد ان"المطلوب صون استقلالية القضاء وتسهيل مهامه وحِمايته وتعزيز قدراته ليتمكن من متابعة المَلفات العالقة ومكافحة الفساد وإحقاق الحق بين المتقاضين. وأنا أؤكّد أمامكم التزامي بالعمل على ضمان حقوق الأفراد وحماية الحريات العامة وتأمين حق الدفاع والمحافظة على المبادئ العامة والحقوق الأساسية Droits fondamentaux التي تشكل ركائز دولة القانون".
وقال:" إنني أعلَم أن كثرة الكلام لا تُفيد، فالعِبرة في الأفعال والإنجازات. وعلى الرغم من التحديات والصعوبات التي تنتظرنا، فإنّني على يقين بأن أسرة العدلية بكل أطيافها من قضاة ومحامين ومساعدين قضائيين وكل المعنيين سيعملون بتفانٍ على تحصين العدالة. وإنني أدركَ الظروف الصعبة التي تحيط بعملهم، وبصورة خاصة ظروف عمل القضاة والعدد الأكبر منهم أبطال يواصلون أداء رسالتهم النبيلة رغم كل التحديات، أحييهم".
اضاف:"لقد رسَم خطاب القَسَم المَسار لإعطاء الزَّخِم اللازم لِكُلِ العامِلين في قِطاع العَدل للقيام بما يَلزَم لحِماية العدالة وضمان الوصول إلى خواتيم عادلة بعيداً من المزايدات. فالوصول إلى النَتيجَة وإجراء المُحاكَمات العَادلة والشَّفافة والرَصينة والضامنة للحقوق، بَعيداً من التدخلات والضغوط من أي جهة أتت، واجب وَطَني".
وتابع:"إذا كانت الدولة استمرارية، فهذا لا يعني أن الظروف لم تتغيّر. فقد تغيَرت ظروف لبنان ودَخَلنا في مَشروع مُشْتَرَكِ وعادِلٍ لبناء لبنان سيّد ومُستقل وضامِن لكافة أبنائِه. لبنان يؤمن بالعدالة وبصون الحقوق. لبنان يحمي حقوق الإنسان. لبنان ينعم بمقومات الدولة أي الشعب والأرض وحصرية القوة بين أيدي القوى العسكرية الرسمية تحت سقف القانون".
وشكر" معالي الوزير على كافة الجهود التي بَدَلَها في ظل ظروف صعبة للغاية، وعلى ما وَضَعَه من بَرامِج عَمَل سنَبني عليها. ومعاليه من صلب عائلة العدلية ويعمل لمصلحتها في كل المناصب التي تبوأها ويتبوؤها.
أختم بتقديري العميق للجُهود التي يَبذُلها طاقم الوزارة كل يوم، وأتمنى أن أكون من جهتي على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقي".