فيما تتهيأ حكومة الرئيس نواف سلام لإقرار البيان الوزاري في فترة قياسية نظراً إلى طبيعة التحديات الداهمة لمسارها ومهماتها في مختلف الاتجاهات، يبدو أن الاستحقاق الأشدّ إلحاحاً الذي ستواجهه الحكومة، وربما قبل إنجاز البيان الوزاري وإقراره ومثولها على أساسه أمام مجلس النواب لنيل الثقة، بدأت تتصاعد تداعياته الميدانية والديبلوماسية في مضي إسرائيل نحو فرض أمر واقع متكرر لتمديد فترة بقاء قواتها في عدد من النقاط الميدانية في جنوب لبنان. مؤشرات عدة برزت حيال هذا التطور في الساعات الأخيرة في حين يتوزع المشهد الداخلي بين ملف استكمال إقلاعة الحكومة ومواجهة تطورات الواقع الحدودي إن جنوباً مع إسرائيل وإن شرقاً مع سوريا، كما أن الأنظار المحلية ترصد بدقة الاستعدادات لإحياء الذكرى الـ20 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري غداً وسط حركة كثيفة باشرها أمس الرئيس سعد الحريري غداة وصوله إلى بيروت.
فعشية الاجتماع الثاني للجنة صياغة البيان الوزاري في السرايا المقرر عقده اليوم تواصلت عمليات التسليم والتسلم في الوزارات بين الوزراء القدامى والجدد، فيما علمت “النهار” أن لجنة صياغة البيان الوزراي تمضي بسرعة نحو إنجاز مهمتها. وتناقش اللجنة مسودة بيان وضعها رئيس الحكومة نواف سلام ويجري استمزاج سائر مكوّنات الحكومة فيها وتتضمن كل ما يتصل بتوجهات الحكومة حيال التحديات السيادية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وفقاً للمعايير الإصلاحية التي وضعها العهد ورئيس الحكومة. وبات في حكم المؤكد أن البيان لن يتضمن عبارة “المقاومة” أو “الثلاثية” القديمة بل سيعتمد على الفقرة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتناول “الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن انفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الامم المتحدة) …”، بالإضافة إلى فقرات من خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون حول حصرية السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية. كما سيتضمن البيان وفق المتوقع تركيزاً على التزام لبنان بسط سيادة الدولة على كامل أراضيه وفق اتفاق الطائف والدستور والقرارت الدولية لا سيما منها القرار 1701. وسيتضمن البيان ملف تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية السورية والتشديد على ضرورة التنسيق مع الجيش اللبناني لوضع حد للانشطة التهريبية والنشاطات المسلحة. كما سيأخذ ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية حيّزاً كبيراً في البيان لا سيما لجهة الإصلاحات الهيكلية في النظام المصرفي التي ستكون أساساً لحل عادل لقضية الودائع والمودعين بعدما حسم الرئيس سلام في مقابلته التلفزيونية مساء الثلاثاء الماضي كل التخويف بشطب الودائع ورسم خريطة الطريق الكاملة للمسار الإصلاحي للحكومة.
ولكن التطورات الداهمة في الملف الجنوبي سرقت الأضواء في الساعات الأخيرة في ظل “هجمة” إعلامية إسرائيلية مواكبة لاستمرار الخروقات الإسرائيلية وعمليات الجرف والنسف والحرق الجارية في البلدات والقرى الخاضعة للقوات الإسرائيلية. وقد أفيد أمس أن لجنة مراقبة تطبيق وقف اطلاق النار والقرار 1701 تبلغت بأن الجيش الإسرائيلي يطلب البقاء في بعض النقاط في جنوب لبنان حتى 28 شباط، وقد رفض الجانب اللبناني هذا الطلب بشكل قاطع. وإذ تحدثت معلومات عن وجود الجنرال الأميركي رئيس لجنة المراقبة الخماسية الجنرال جاسبر جيفيرز في إسرائيل حيث يجري مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين حول موضوع الانسحاب وسيعود إلى لبنان ليترأس اجتماعا للجنة، تحدثت المعلومات مجدداً عن أن الحل الذي يعمل عليه لجهة تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب في 18 شباط هو أن تستلم قوات اليونيفيل النقاط الخمس التي هي: تلال العويضة والحمامص والعزية واللبونة وجبل بلاط بالتعاون مع الجيش اللبناني، وقد تعزَّز قوات اليونيفيل بالعناصر الأميركية والفرنسية تحت لواء اليونيفيل. غير أن الأجواء والمعطيات الإسرائيلية لم تكن إيجابية إطلاقا إذ أفادت “هيئة البث الإسرائيلية” نقلاً عن مسؤولين كبار في الحكومة أن إسرائيل حصلت على إذن أميركي بالبقاء بعد تاريخ وقف إطلاق النار في نقاط عدّة في لبنان .
وفي وقت لاحق نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية تقريراً إعلاميا تحدث عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار إلى ما بعد عيد الفطر، وأشار البيان إلى أن الرئيس جوزف عون “أكد مراراً إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الجاري”. كما أن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري نفى المزاعم عن اتفاق بينه وبين “حزب الله” على تمديد وقف النار مرة ثانية.
وتحدث التقرير الذي نفاه لبنان عن أن إسرائيل ستبقي قواتها في بعض مناطق الجنوب اللبناني خصوصاً في القطاع الشرقي وأن إسرائيل لم تتعهد بوقف الاغتيالات في لبنان، وأن قادة من “حزب الله” على رأسهم نعيم قاسم ووفيق صفا على رأس قائمة استهدافات إسرائيل. وفي السياق أفادت مراسلة “النهار” في باريس مجدداً نقلا عن مصدر في الرئاسة الفرنسية أن فرنسا تسعى باقصى الجهود لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان في الموعد المحدد في 18 شباط وأن هناك اجتماعاً يوم غد الجمعة للجنة المراقبة الذي يرأسها الجانب الأميركي ويشارك فيها الجنرال الفرنسي للنظر في مسألة الانسحاب الإسرائيلي الكامل. وتجدر الاشارة إلى أن الرئاسة الفرنسية على تواصل مع رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام من أجل التحضير لمؤتمر لدعم لبنان بعد أن يكون استكمل وضع خطته الاقتصادية.