رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية تتدخل في الدعوى ضد مصرف لبنان وتطالب بتوسيع نطاق المسؤولية

أعلنت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية في بيان لها عن تقدمها بطلب تدخل أمام المحكمة المالية في بيروت، عبر وكيلها المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر، في الدعوى المقدمة من الدولة اللبنانية ضد أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان الحاليين والسابقين.

الطلب المقدم من الرابطة يتضمن قسمين رئيسيين:

القسم الأول: هو طلب تبعي يهدف إلى تأييد طلبات الدولة اللبنانية، حيث يطالب الحكم على المدعى عليهم بصفتهم الشخصية، بسبب المسؤولية التي يتحملونها نتيجة الأخطاء القانونية الجسيمة المرتكبة على خلفية موافقتهم على إصدار تعاميم تتناقض مع قانون النقد والتسليف. كما تشدد الرابطة على أن هذه الأخطاء ساهمت في افتعال الأزمة، وليس في وجود أزمة نظامية حقيقية.

القسم الثاني: هو طلب تدخل أصلي يهدف إلى توسيع نطاق الدعوى لتشمل المصارف ومجالس إدارتها، بالإضافة إلى رئاستي هيئة التحقيق الخاصة السابقة والحالية. الرابطة تطالب بإشراك هذه الأطراف في تحمل المسؤولية القانونية، الجزائية والمدنية، نتيجة الأخطاء القانونية التي ارتكبت والتي تتناسب مع الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون ٢٠١/٤٤. هذا القانون يهدف إلى مواجهة الأزمات التي وصفها التقرير الأممي للمقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، السيد أوليفييه دي شوتر، بأنها أزمة مصطنعة، قابلة للمعالجة.

وفي ختام البيان، تعهدت الرابطة بمتابعة مسيرة تحصيل حقوق جميع العسكريين، مؤكدين أنهم لن يتوقفوا حتى تحقيق كامل الأهداف التي وضعتها الرابطة في هذا السياق.