تحل الذكرى العشرون لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري على وقع تحولات استراتيجية كبرى، قد تعيد عقارب الساعة إلى سياسات الحريري التي أعادت تعويم مفهوم الدولة بمؤسساتها وشرعيتها، والنهوض بها من خلال ورشة إعادة الإعمار وربط أوصال الدولة مع المجتمعين العربي والدولي.
في الذكرى هذه، تتسع الهوة بين سياسة الحريري ونهجه وإنجازاته، وسياسة من ارتكبوا جريمة الاغتيال، الذين أمعنوا في إحكام قبضتهم على الدولة على مدى عقدين من الزمن، استباحوا قراراتها المصيرية وعزلوها عن محيطها العربي والمجتمع الدولي، وورّطوها بحروب عبثية جلبت الدمار والخراب والتهجير.
هذه المرة تحل الذكرى بطعم الانتصار الذي حققته العدالة السماوية، سقط وهرب كل من تورط في عملية الاغتيال التي فجرت يومها ثورة 14 آذار وحررت لبنان من الاحتلال السوري.
اليوم وبعد مرور 20 عاماً على الذكرى، سقطت الممانعة وأدواتها الترهيبية، لتصبح الظروف مؤاتية لإعادة بناء ما هدمته، وذلك بدفع دولي يواكب العهد الجديد والحكومة التأسيسية.
وفي الذكرى سيحتشد محبو الشهيد أمام ضريحه بتهيّب، سيستمعون إلى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري مودّعاً العمل السياسيّ على المستوى الشخصيّ وفاتحاً باب السياسة لـ «تيار المستقبل» من جديد في التحضير والمشاركة بالانتخابات البلدية المقبلة والنيابية. كما سيعلن دعمه لرئيس الحكومة نواف سلام ولعهد رئيس الجمهورية جوزاف عون، وللشرعية وللحضن العربي الذي سيشكل العمود الفقري لإعادة الإعمار.
تحل الذكرى، فيما ينشغل رئيس الجمهورية جوزاف عون بممارسة أقصى الضغوط الدبلوماسية على المجتمع الدولي لدفع إسرائيل إلى الانسحاب من جنوبي لبنان بحلول 18 الجاري.
لكن الإسرائيلي وعلى لسان وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، أكد عدم الانسحاب وقالها بالفم الملآن: «قواتنا لن تنسحب من مواقعها في جنوب لبنان في الأمد القريب... سنحتفظ بخمس نقاط استراتيجية داخل لبنان بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار وواشنطن وافقت على تواجد قواتنا في نقاط بجنوب لبنان».
الموقف الإسرائيلي نقله رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقاه في عين التينة قادماً من إسرائيل وبحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون.
بري وفي دردشة مع الإعلاميين كشف أن الأميركيين أبلغوه أن الإسرائيلي سينسحب في 18 شباط من القرى التي ما زال يحتلها ولكنه سيبقى في خمس نقاط.
أضاف: «أبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رفضنا المطلق لذلك ومسؤولية الأميركيين أن يفرضوا الانسحاب وإلا يكونون قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة».
وتابع بري «إذا بقي الاحتلال فالأيام بيننا وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية والجيش يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني أما في ما يخص شمال الليطاني فهذا الأمر يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش استراتيجية دفاعية».
لقد فات الرئيس بري، أن العهد الجديد الممثل برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يتحمل وزر وتبعات اتفاق الإذعان والاستسلام الذي وقعته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بإملاءات «الثنائي». فهل يحق لمن ورّط لبنان بهذا الاتفاق الذي يخرقه «حزب الله» بإصراره على الاحتفاظ بسلاحه، أن يعيّر الحكومة ويهوّل عليها بالنكسة في حال لم تتمكن من تحقيق الانسحاب الكامل للإسرائيلي؟
أما بالنسبة إلى حديثه عن شمالي الليطاني واعتباره أن الأمر يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش الاستراتيجية الدفاعية، فهو يتعارض بالكامل مع خطاب القسم الذي شدد فيه الرئيس عون على حصر السلاح بيد الشرعية، كما يقطع الطريق على تصريحات الرئيس نواف سلام الذي اعتبر في موضوع شمال الليطاني وجنوبه أن الأمر واضح، فعلى امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة ووفق وثيقة الوفاق الوطنيّ يجب بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها.
وفي انتظار وصول المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس لإعلان الموقف الأميركي من التمديد، علمت «نداء الوطن» أن لا موعد حتى الساعة لزيارتها إلى لبنان، ولم يتم التواصل مع القصر الجمهوري لتحديد موعد.
تضيف المصادر «بعدما أبلغ رئيس لجنة المراقبة لبنان نية إسرائيل الاحتفاظ بنقاط مراقبة، حصل تواصل بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس نبيه بري لتنسيق المواقف ودراسة الوضع مع تأكيدهما أهمية الانسحاب».
وتلفت المصادر إلى دراسة احتمالات عدة، بينها مقترح أعلنه وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو بعد المؤتمر حول سوريا في باريس، يقضي بنشر بعض وحدات لـ «اليونيفيل»، منها وحدات فرنسية، في الأماكن التي تريد إسرائيل البقاء فيها، وقد وافق على الاقتراح أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش فيما لم تجب إسرائيل بعد.
وفي حين يرفع الرئيس عون من مستوى تواصله مع الأميركيين والفرنسيين لإيجاد الحل، علمت «نداء الوطن» أن واشنطن نقلت رسالة تحذيرية شديدة اللهجة من تل أبيب إلى لبنان، مفادها أن شركة إيرانية خاضعة للعقوبات، تحاول تهريب المال والسلاح إلى «حزب الله» عبر مطار رفيق الحريري الدولي. وفي حال عدم اتخاذ الدولة اللبنانية الإجراءات المناسبة، عندها ستتصرف إسرائيل بالطريقة التي تجدها مناسبة باعتبارها أن نشاطات الشركة موثقة.
تزامنت هذه المعلومات مع منع طائرة مدنية إيرانية تقلّ زوّاراً لبنانيين إلى العتبات المقدّسة في إيران، من الإقلاع من مطار طهران الدولي قبل الحصول على إذن بالهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي.
وفي التفاصيل، احتجز عشرات اللبنانيين في مطار طهران أمس لأكثر من 4 ساعات، بعدما كان من المفترض أن تُقلع طائرة للخطوط الإيرانية في الواحدة بتوقيت بيروت، باتجاه لبنان، قبل أن يُبلَّغ الأهالي بعدم إمكانية العودة إلى بلدهم، إذ لا إذن بعد بهبوط الطائرة الإيرانية في مطار بيروت.
وبعد مناشدة الزوار رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالتدخّل لتسهيل عودتهم، أفيد بإرسال طائرة من خطوط طيران الشرق الأوسط لنقلهم. ولفتت مصادر إلى أن هذه التخريجة جاءت بقرار من الحكومة وبفعل تدخل مؤثر للرئيس بري بالتنسيق مع «الحزب» والإيرانيين.
واعتراضاً على منع هبوط الطائرة الإيرانية قطع بعض الشبان طريق المطار وأشعلوا الإطارات احتجاجاً، ليعيد الجيش اللبناني فتحها.
وعلى أثر هذه الحادثة أصدر «الحزب» بياناً طالب فيه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادة لبنان على كامل مرافقه العامة وأهمها المطار ودعا الدولة اللبنانية بأجهزتها كافة إلى أن تتحمل مسؤولياتها لإنهاء هذا الأمر والعمل على إعادة مواطنيها إلى بلدهم فوراً وعدم الامتثال للتهديدات الإسرائيلية تحت أي مسمى أو ظرف.
ولاحقاً لفتت المديرية العامة للطيران المدني إلى أن الإعلان عن إجراءات أمنية إضافية وإعادة جدولة بعض الرحلات، يعكسان التزام لبنان بتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان في مطار رفيق الحريري الدولي بما يتوافق مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المرعية الإجراء وتتماشى مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي.
وجاء هذا التطور بعد تغريدة للناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أمس الأول، زعم فيها أن إيران تقوم بتمويل «حزب الله» عبر نقل الأموال جواً إلى مطار رفيق الحريري الدولي، مشيراً إلى أن بعض هذه الأموال وصلت إلى «الحزب».