الحزب التقدمي الإشتراكي يرد على الانتقادات بشأن إجراءات المطار: "التهم غير مستندة إلى حقيقة"

في بيان رسمي، أوضح الحزب التقدمي الإشتراكي موقفه من الانتقادات الأخيرة التي طالت إجراءات التفتيش ومنع هبوط بعض الرحلات الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي. وأكد الحزب أن تلك الإجراءات ليست جديدة، بل بدأت في عهد الحكومة السابقة عندما كان وزير الأشغال الحالي محسوبًا على الجهة التي تنتقد هذه الإجراءات اليوم. وتساءل: "لماذا لم تُوجه التهم للوزير السابق في تلك الفترة؟"

وفيما يخص التفاصيل، أكد الحزب أن المديرية العامة للطيران المدني قد وضحت في كتاب مفصل أن الإجراءات المتخذة ترتبط بالأمن القومي والحرص على تجنب أي عقوبات قد تطال المطار أو الطيران المدني. كما أشار إلى أن مجلس الوزراء، كسلطة تنفيذية، هو الجهة المعنية باتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذا الموضوع، مع الإشارة إلى أن جلسة مجلس الوزراء المقررة في 18 شباط ستناقش هذا الأمر.

أما بالنسبة لصلاحية التفتيش، فقد أكد الحزب أن التفتيش للطائرات يعود لجهاز أمن المطار التابع لوزارة الداخلية، وليس لوزارة الأشغال، وأن التفتيش على الحقائب الدبلوماسية يحق للبلد المضيف القيام به فقط إذا كان هناك اشتباه بمحتوياتها، وفقًا للأصول الدبلوماسية.

كما دعا الحزب التقدمي الإشتراكي منتقدي الإجراءات إلى الاطلاع على القوانين والأصول المتعلقة بالأمن والمطار قبل إلقاء التهم، معتبراً أن هذه الاتهامات غير مستندة إلى حقائق، وأنها تكشف عن جهل وحقد مكبوت.