لا شكّ أنّ أعمال الشغب والفوضى التي شهدتها على مدى الأيام الماضية طريق مطار رفيق الحريري الدولي، خطفت الأضواء من باقي الملفات السياسية والأمنية، وأثارت تساؤلات عدّة بشأن أهدافها وتوقيتها.
وتعليقاً على مشاهد الاعتداءات على المدنيين والعسكريين وقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة والحجارة والنفايات، قالت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب لـ “نداء الوطن” “لا أعلم إذا كان يجب وضع هذه الاحتجاجات في إطار أعمال الشغب، أو الرسائل الممنهجة لتطويع الحكومة قبل يوم الاثنين بالنسبة للبيان الوزاري، على شكل فرض أمر واقع، أو أنّها رسالة موجّهة إلى الجانب الإسرائيلي قبل 18 شباط الحالي، أو وضعها في خانة شدّ العصب لجمهور “الحزب” قبل أسبوع من تشييع الأمين العام السابق لـ “حزب الله” حسن نصرالله. لذا أعتقد أنّ التحرّكات تحمل أوجهاً عدّة تتجاوز أعمال الشغب لأنّ الدعوة إليها تتمّ بطريقة منظّمة، وكل يوم نشهد تراجعاً في الأسلوب. ففي اليوم الأول مثلاً كان مسموحاً للمتظاهرين بالاعتداء على كلّ من صادفوه، فيما لاحظنا أمس السبت أنّهم حاولوا تحييد قوات “اليونيفيل”. لذلك أظنّ أنّه عمل ممنهج يحمل رسائل للداخل والخارج”.
وتأسف أيوب لأنّ “حزب الله” وبعدما كانت رسائله موجّهة حصراً ضدّ إسرائيل وتهديده بمواجهتها بواسطة الترسانة العسكرية التي تخوّله أن يخوض كلّ المعارك ضدّها، لكنّه “بات اليوم يرتدّ إلى الداخل، فقط كي يثبت لجمهوره أنّه لا يزال موجوداً، كما يحاول التمرّد على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع عليه وزراؤه في الحكومة السابقة”.
تضيف “وكأنّنا نعيش مجدّداً سيناريو العام 2006، حين تراجع عن القرار 1701 ولكن بطريقة ملتوية واليوم يحاول بهذا الأسلوب فرض أمر واقع. ولكن أنا اعتقد أنّ كل اللبنانيين، ومعهم رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، أثبتوا أنّ القرار اتّخذ ببناء الدّولة وبسطها للأمن وفرضها السيادة، وهذا ما بدأنا نلمسه على الأرض”.
لاحظ اللبنانيون فرقاً واضحاً بين مواقف كلّ من “حركة أمل” و”حزب الله” حيال تحرّكات المطار، وضعها البعض في خانة التباين، فيما رجّح البعض الآخر أن تكون مجرّد توزيع أدوار.
في هذا الإطار، تعتبر النائبة أيوب أن “المشهد واضح، فقد تمّت الدعوة للتظاهرة باسم الطرفين، ولكن بعدها سُحب اسم “حركة أمل” وأعطيت الأوامر لعدم مشاركة مؤيديها في هذه التحرّكات حتّى لو كانت سلمية، وهذا أمر صحّي وسليم، لأنّ من يريد بناء دولة عليه أن يحتاط من أيّ تعرّض للسلم الأهلي وإثارة الفتن”.
مواقف الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وغالبية الوزراء الجدد، من أحداث طريق المطار، أثارت إعجاب غالبية اللبنانيين الذي أثنوا على أدائهم وجهدهم لاحتواء تداعيات ما حصل، ولا سيما الاعتداء على عناصر “اليونيفيل”.
وهذا ما أشادت به أيضاً النائبة أيوب حيث قالت إنّ “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحتى وزير العدل وغيره، وبعد إعطاء قاعدة “حزب الله” فرصة للتنفيس عن الغضب، تمّ استدراك الأمور، فيوم أمس السبت مثلاً كان هناك قرار واضح بتفريق كلّ من يقوم بقطع الطرقات وإشعال الإطارات والتعرّض للمواطنين الآمنين أو للأملاك العامّة والخاصّة، وهو ما أعطى نوعاً من الطمأنينة للناس، الذين شعروا بأنّ الجيش اللبناني هو حامي الوطن وشعبه”.
وفقاً لأيوب “الظروف تبدّلت داخليّاً وخارجيّاً، وهناك قرار دولي واحتضان دولي وشعبي، خلاصته بأنّه آن الاوان لقيام دولة تبسط سلطتها على أراضي البلاد كافة، فنحن اليوم نشهد على الصورة الأولى لعودة الهيبة إلى الدولة، بعدما كنّا فقدناها منذ زمن بعيد، أي حين هيمن “حزب الله” بسلاحه على كل قرارات الحكومات المتعاقبة”.
وعلى بعد أيّام من انتهاء فترة التمديد الأوّل لاتفاق وقف إطلاق النار في 18 شباط، وفي ظلّ الحديث عن تمديد ثانٍ وإصرار إسرائيل على عدم الانسحاب من ما بات يعرف باسم “التلال الخمس”، تعتقد أيوب أنّه “وسط الكلام عن بقاء إسرائيل في هذه النقاط، واتّهام “الحزب” بعدم الامتثال لبنود الاتفاق المتعلّقة بتسليم سلاحه، إلى جانب عملية الاستهداف التي نفّذها الجيش الإسرائيلي في جرجوع بإقليم التفاح مساء السبت، كل ذلك يظهر أنّ الجانبين يخرقان اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي الأمر مفتوح على سيناريوهات عدّة بعد 18 شباط”.
حكومياً، يترقّب لبنان والخارج مضمون البيان الوزاري، خصوصاً أنّه سيرسم خريطة عمل حكومة سلام للأشهر المقبلة. وتعليقاً على المعلومات التي باتت شبه مؤكدة بأنّ عبارة “جيش – شعب – مقاومة” ستغيب عنه، تقول أيوب إنّه في السنوات الأخيرة، لم تكن ترد عبارة “مقاومة” بشكل واضح وصريح في البيانات الوزارية، التي كانت تشير أكثر إلى “حقّ اللبنانيين واللبنانيات في مقاومة الاحتلال” أو “تحرير الأرض” وغيرها من العبارات، ولكنّها ترى أنّ “كل هذا الكلام المرن والذي يحتمل التأويل وأكثر من تفسير، يجب أن يتمّ ضبطه ويُستعاض عنه بعبارة “الدولة”، أي اعتماد ما قاله الرئيس جوزاف عون في خطاب القسم عن “احتكار السلاح بيد الشرعية اللبنانية” وفي الوقت نفسه “بسط سلطة الدولة” فقط بقوتها الذاتية وليس عبر أي جهة أخرى.
لذا يجب ألا نسمح بوضع أي تعابير قد تكون عذراً لفتح الباب أمام أي “مقاومة شعبية” أو السماح لأشخاص معيّنين بالقيام بأعمال يقع تنفيذها على عاتق الدولة”.
بحسب أيوب “نعم هناك احتلال إسرائيلي لا يزال موجوداً على أرضنا، ولكن الدولة اللبنانية هي الجهة المسؤولة الضامنة لإنهاء هذا الاحتلال وتحرير الأراضي وحماية الناس”.
وعن توقعاتها بشأن منح الثقة لحكومة نواف سلام أو حجبها عنها، تشير النائبة غادة أيوب إلى أنّ “الكثير من الكتل والنواب بانتظار البيان الوزاري ليبنى على الشيء مقتضاه، وهذا أمر صحّي وديمقراطي بالنسبة للجميع لذا لا يمكننا استباق الأمور، ولكن فعلاً إذا كان البيان ترجمة موسّعة لخطاب القسم حتماً ستنال الحكومة الثقة، إلا في حال أراد البعض تسجيل مواقف معيّنة، سواء لجهة بعض النوّاب السنّة أو نوّاب التيار الوطني الحرّ”.