كتب ناجي شربل وأحمد عز الدين:
يدخل لبنان اليوم مرحلة جديدة تحمل الكثير من التحديات، وتتمثل بانسحاب الجيش الإسرائيلي من قرى وبلدات حدودية لبنانية توغل إلى أطرافها أثناء الحرب الموسعة (20 سبتمبر - 27 نوفمبر 2024)، ثم ثبت نقاطه فيها بعد وقف إطلاق النار. فيما تبقى النقاط - التلال العالقة التي لم يحسم أمر الانسحاب منها بعد، ويمكن أن تفتح الأبواب أمام مختلف الاحتمالات، وأقلها اعتبار ان الاتفاق لم ينفذ، مع ما يتركه ذلك من محاذير لا يمكن توقع تداعيتها.
يختلف يوم 18 فبراير 2025 عن يوم 25 مايو 2000، يوم خرج الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية بعد احتلال استمر منذ العام 1978. وبقيت عامذاك عالقة بعض الأراضي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، إلى نقاط حدودية عندما سمي الخط الأزرق أيام الموفد الأممي تيري رود لارسن.
وفيما يصر لبنان على الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة كلها، يكثف أهل الحكم فيه الاتصالات مع عدد من الدول القادرة على الضغط على إسرائيل لتجنب الدخول في مواجهات جديدة، في ظل الدعوات الرافضة لأي تساهل مع استمرار الاحتلال، خصوصا من أبناء القرى المدمرة كليا، والذين يتوجهون اليوم لاقتحام السواتر التي وضعها الاحتلال على مداخل البلدات.
وكرر الجيش اللبناني دعوة المواطنين إلى تجنب دخول هذه المناطق التي لم يتم مسحها من الألغام، ولتفادي سقوط ضحايا جدد.
وقال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون خلال لقائه وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: «نتابع الاتصالات على مختلف المستويات لدفع إسرائيل إلى التزام الاتفاق والانسحاب في الموعد المحدد، وإعادة الأسرى. وعلى رعاة الاتفاق أن يتحملوا مسؤوليتهم في مساعدتنا». وأضاف: «اللبناني في الخارج يبدع، فلماذا لا يكون كذلك في وطنه؟، الاختلاف في الرأي مقدس، بينما الخلاف مضر».
وأكد أن «لبنان لا يقوم على مكون واحد، ويجب تضافر كل الجهود لإعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب، وبين لبنان والعالم الخارجي».
وأمام وفد من نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي، قال رئيس الجمهورية: «سنعمل مع الحكومة على إيجاد حلول وفق ما ورد في خطاب القسم، لنضع البلاد على السكة الصحيحة». وأشار إلى أن «عملية إعادة الإعمار مشروطة بالإصلاحات، ولا مجال لأي مساعدة خارجية دون إصلاح».
وقال: «ستشمل عملية الإعمار كل المناطق التي دمرت، ونحن نرحب بأي مساعدة لإزالة آثار الحرب». وأضاف: «العدو الإسرائيلي لا يؤتمن له، ونحن متخوفون من عدم تحقيق الانسحاب الكامل. وسيكون الرد اللبناني من خلال موقف وطني موحد وجامع».
وتابع: «خيار الحرب لا يفيد، وسنعمل بالطرق الديبلوماسية، لأن لبنان لم يعد يحتمل حربا جديدة. والجيش جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الإسرائيليون»، لافتا إلى أن «المهم هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي.. وأما سلاح حزب الله فسيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون».
واستقبـــل رئيـــــس الجمهورية وفدا من سفراء اللجنة الخماسية ضم السفراء: السعودي وليد بخاري، الفرنسي هيرفيه ماغرو، الأميركية ليزا جونسون، المصري علاء موسى، القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني.
وتحدث السفير المصري باسم الوفد عن «استمرار دعم المرحلة الجديدة التي يمر بها لبنان، والتزام كامل للوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية». وقال: «استمعنا من رئيس الجمهورية إلى تقديره لبعض الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة. والدولة اللبنانية عازمة على بسط سلطتها، والجميع خاضع للقانون. ما حدث من اعتداء على «اليونيفيل» غير مقبول، ويجب محاسبة المسؤولين عنه». وأضاف: «تحدثنا عن الانسحاب الإسرائيلي الكامل، والتزمت الدول الخمس بدفع إسرائيل إلى الانسحاب في الموعد المحدد، كما تواصل الخماسية اتصالاتها مع جميع الأطراف من أجل تحقيق ذلك».
وأكد «التزام الخماسية بملف إعادة الإعمار، على أن يتم بالكامل تحت إشراف الدولة اللبنانية».
وفد الخماسية انتقل لاحقا إلى السرايا حيث التقى رئيس الحكومة نواف سلام.
وقالت مصادر متابعة لـ «الأنباء»: «فيما شدد جميع المسؤولين على رفض أي وجود لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض اللبنانية وفقا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، فقد أكدوا في الوقت عينه تشدد قيام لبنان بواجباته وفقا لمندرجات الاتفاق. في حين أشارت اللجنة الخماسية المولجة تنفيذ الاتفاق، إلى قيام الجيش اللبناني بمهمته بمهنية عالية، بالكشف على أكثر من 500 موقع عسكري، والتعاطي مع الأمر وفق الأصول بالتنسيق مع اللجنة المختصة».
وتحدثت المصادر «عن رسائل واضحة وجهت إلى الدول المعنية. وتم إبلاغ الجميع بأن استمرار الاحتلال يصعب معه إبقاء الوضع تحت السيطرة، وتاليا عدم إمكان منع العمل المسلح ضد المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية».
وقالت مصادر ديبلوماسية ان إسرائيل تريد البقاء في مواقع داخل لبنان لأسابيع أو أشهر بهدف الضغط على السلطة الجديدة في بيروت لتنفيذ البنود المتعلقة بشمال الليطاني، وحصر السلاح بيد السلطة الشرعية فقط، خصوصا أن معظم الدول، وان لم تكن كلها قد ربطت أي مساعدات أو استثمارات أو تعاون مع الدولة اللبنانية، بموضوع جمع السلاح (من «حزب الله») وحصره بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
وترأس رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اجتماعا في قصر بعبدا ضم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وزير الدفاع ميشال منسى، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري.
وخصص الاجتماع للبحث في التطورات المتعلقة بمطار رفيق الحريري الدولي، وصدر بيان اثنى فيه الرئيس ورئيس مجلس الوزراء «على عمل الأجهزة العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن المحيط بالمطار وإبقاء الطريق المؤدية إليه سالكة».
وتضمن البيان «اعطاء التوجيهات اللازمة والصارمة للأجهزة العسكرية والأمنية بعدم التهاون أو السماح بإقفال طريق المطار والمحافظة على الأملاك العامة، وتكليف وزير الخارجية والمغتربين متابعة الاتصالات الديبلوماسية لمعالجة مسألة الرحلات الجوية بين طهران وبيروت، وتأمين عودة المسافرين اللبنانيين الذين ما زالوا في إيران».
كما أكد البيان «على التدابير والاجراءات المتبعة في تفتيش الطائرات كافة وتكليف جهاز أمن المطار متابعة الالتزام بالتوجيهات اللازمة، وتكليف وزير الاشغال العامة والنقل تمديد مهلة تعليق الرحلات من وإلى إيران».
على الأرض، وقبل يوم من انسحابها المحدد من لبنان، استهدفت إسرائيل قياديا في «الجماعة الإسلامية» هو مسؤولها العسكري محمود شاهين، بعملية اغتيال نفذتها مسيرة ضد سيارة كان يقودها الأخير في صيدا على الطريق البحرية. ونقلت جثة القتيل على مستشفى صيدا الحكومي.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بان الجيش الإسرائيلي تعمد إضرام النيران في بعض المنازل في بلدة العديسة قضاء مرجعيون.