أشارت مصادر مطلعة لوكالة "ريا نوفوستي"، اليوم الجمعة، الى أنّ مسألة تخفيض فترة الرئاسة وصلاحيات الرئيس، من أبرز المطالبات التي شهدتها جلسات التحضير لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إنّ "أكثرية ساحقة من المشاركين في الجلسات أظهرت رغبة باختصار مدة الرئاسة إلى 4 سنوات، وتحجيم صلاحيات الرئيس والتوجه نحو نظام حكم برلماني وليس رئاسياً".
وأشارت إلى أنّ نقاشات الجلسات الحوارية شملت "ضمان وحدة الأراضي السورية، والتأكيد على العدالة الانتقالية وصياغة دستور جديد للبلاد، والتعددية السياسية، عبر إحداث قانون تشكيل الأحزاب وإصلاح وبناء المؤسسات، ودعم الحريات الشخصية والعامة ودور منظمات المجتمع المدني، ومتابعة ملف المعتقلين والمفقودين، وفصل السلطات واستقلالها".
وذكرت المصادر أنّه "بغض النظر عن المخرجات المنتظرة، والتي ما زالت ضبابية لدى الغالبية الساحقة من السوريين، فقد تراوحت النظرة إلى هذه الجلسات الحوارية وإلى المؤتمر برمّته بين موالين ومعارضين له".
وأضافت أنّ "الجدية المبالغ بها، والتي ظهرت عند أركان السلطة وجمهورها، أو الموالين لها، في إطار جهودهم المتسارعة للقبض على البلاد من الباب إلى المحراب، بمقابل نظرة اللامبالاة المفرطة لدى الجمهور الآخر، الذي حمل النظرة السلبية من منطلق فقدان الثقة بسلطة الأمر الواقع".
وتابعت المصادر أنّ "هذه النظرة الموجودة لدى فئات عريضة لا يستهان بها، وتعتمد أساساً على مجريات الميدان السوري، والوقائع على الأرض المتخمة بانتهاكات من قبل أركان الإدارة الجديدة أو بغطاء منها، والتي باتت بنظر هؤلاء تشكل خطراً محدقاً بالفعل على كيان الدولة، سياسياً واجتماعياً".
ورأى أحد المشاركين أنّ الجلسات الحوارية هي محاولات الإدارة الجديدة "لتمرير خططها في ما تعتقد أنّه قنوات ديمقراطية، بحثاً عن نيل رضى المجتمع الدولي، على أمل أن يكافئها برفع العقوبات أولاً".
وشكّك المشارك في جدية توجه الإدارة الجديدة لبناء وطن ديمقراطي، معللاً رأيه بالخطوات التي أقدمت عليها الإدارة الجديدة، حيث قال: "عند تشكيل حكومة الأمر الواقع، وأيضاً عند تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار ذات اللون الواحد".