لا تطفئنّ شعلة الأمل.. الحكومة ستنال الثقة

كتب "حبيب شلوق" 

لا شك في أن لبنان يعيش اليوم مخاضاً ليس عسيراً، ولكن ليس سهلاً، فالحكومة وُلدت والبيان الوزاري موضع إقتناع، والأهم أن الثقة بالعهد رئيساً للجمهورية ورئيساً للحكومة أكثر مما كان يتوقعه كثيرون.

والبيان الوزاري أتى  على قدر الآمال: 

1 ـ تحرير جميع الأراضي اللبنانية

2 ــ واجب احتكار الدولة حمل السلاح وبسط سيادتها على جميع أراضيها بقواها الذاتية

3 ــ تحييد لبنان عن صراعات المحاور

4 ــ عدم استعمال لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة والصديقة

5 ــ الوضع الأمني خط أحمر

6 ــ حق التظاهر بلا تعديات وقطع طرق

7ــ تنفيذ مطار القليعات موضع تأييد

هذه نقاط كلها مجال  تقدير واحترام ، وفي المقابل ثمة ثغرة لا أعتقد أنها مقصودة من الحكومة الزاخرة بأسماء مثقفة ونظيفة وخبيرة ، ولا ممن يقف وراءها من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة ولكل منهما صولات وجولات في الشفافية والصلابة، وهذه الثغرة هي في عدم ورود أي إشارة إلى موضوع الودائع المصرفية ولا "واجب محاكمة المسؤولين عن هدر هذه الودائع وهدر المال العام"، وهي أسماء يتداولها اللبنانيون سراً وعلناً، وبالتالي يجب عدم حصر المحاكمة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل يجب أن تشمل أعوانه الكبار ومسؤولين كان ينفذ طلباتهم، على اعتبار أن مصرف لبنان ينفذ توجيهات حكومية وسياسية مؤثرة، والأموال المهرّبة من مسؤولين يعرفهم الحاكم ونائبه والأميركيون والفرنسيون والسويسريون والبنك الدولي .

والبيان الوزاري ووفق ما تسرّب منه، نموذجي، لم يعتدْ عليه اللبنانيون، والمطلوب من النواب إعطاء هذه الحكومة الثقة لتنطلق، ولا يراهننّ أحد على عدم نيلها الثقة، فالقرار دولي ولبنان الجديد بدأ و23 شباط سيمرّ ، و24 ليس كما قبله، و"قوافل" الآتين إلى مطار بيروت ستكون قوافل مغادرة.

وأخيراً ليدرك الجميع أن التغيير بدأ في لبنان ومحيطه  وفضائح جمة ستظهر وعقوبات محلية ودولية، فلا  تطفئنّ شعلة الأمل ولا تتأخرنّ في  ركوب القطار.