احتدم سجال حاد بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكمة ولاية مين الديمقراطية جانيت ميلز، حول مسألة الأموال الفيدرالية، التي هدد ترمب بحجبها عن الولاية إذا لم تمتثل لأمره التنفيذي الذي يمنع الرياضيين "المتحولين جنسياً" من المشاركة في الرياضات النسائية.
وبدأ السجال عندما تحدث ترمب أمام حكام الولايات في البيت الأبيض عن أمره التنفيذي الذي يحظر على الرياضيين المتحولين جنسياً المشاركة في الرياضات النسائية، وسأل ترمب ميلز قائلاً: "ألن تلتزمي بالأمر التنفيذي؟"، فكان ردها: "أنا ملتزمة بقوانين الولاية والفيدرالية".
ورد ترمب قائلاً: "نحن القانون الفيدرالي، من الأفضل أن تفعلي ذلك لأنكِ لن تحصلي على تمويل فيدرالي على الإطلاق إذا لم تفعلي ذلك".
وأضاف: "بالمناسبة، حتى وإن كانت ولايتك ليبرالية إلى حد ما، جعلني سكانها أحقق نتائج جيدة هناك. إنهم لا يريدون الرجال المشاركة في الرياضات النسائية".
وردّت حاكمة ولاية مين قائلة: "سنراك في المحكمة"، ليجيبها ترمب: "سأراك في المحكمة، أتطلع إلى ذلك. يجب أن يكون ذلك سهلاً حقاً، واستمتعي بحياتك بعد انتهاء ولايتك، لأنني لا أعتقد أنك ستظلين في المنصب".
وأصدرت ميلز بياناً لاحقاً قالت فيه أن ولاية مين "لن تخيفها تهديدات الرئيس"، مضيفة: "إذا حاول الرئيس حرمان أطفال المدارس في مين من جانب واحد من الاستفادة من التمويل الفيدرالي، فإن إدارتي والنائب العام سيتخذان جميع الإجراءات القانونية المناسبة والضرورية لاستعادة هذا التمويل".
وقد انتقد ترمب مراراً مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في الرياضات النسائية خلال حملته الانتخابية. وأشاد مؤيدوه بأمره التنفيذي الذي وقعه مؤخراً، معتبرين أنه "سيعيد العدالة" للرياضات النسائية.
واعتمد ترمب في تنفيذ قراره على وزارة التعليم، حيث يرى أن فرض سياسة "التنوع والشمول" ينتهك الحقوق المدنية، ومن المتوقع أن يتم حجب التمويل الفيدرالي عن المدارس التي لا تلتزم بهذه القوانين.