تشهد البلاد حركة اتصالات سياسية نشطة، يحمل خلالها الموفدون الغربيون رسائل تتقاطع مع مواقف المسؤولين اللبنانيين أحيانا، وتتعارض معها أحيانا أخرى، فيما فتح الاتحاد الأوروبي باب المساعدات للبنان ولكن.. بشروط!
ويشغل ملف إعادة الإعمار أركان السلطة، ويقرون بوجود تشعبات تتصل بمواقف الدول الراغبة في تقديم الدعم، والمشروطة بإصلاحات داخلية لبنانية، تتصل بدورها بمطالب سياسية، لجهة قوة الحكومة المركزية وقدرتها على فرص سلطتها من دون شريك.
ويتكرر الكلام في الصالونات السياسية عن «مهل قصيرة من دول كبرى للسلطة اللبنانية لتنفيذ كامل بنود القرار 1701، والمعطوفة على قرارات دولية سابقة تتضمن حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية، وعدم القبول بوجود جهات محلية أو خارجية مسلحة».
وعند هذه النقطة، تبدو المساعدات عالقة، وتاليا إطلاق عملية إعادة الإعمار بأموال خارجية متعثرة ومؤجلة.
في مجال آخر، تتجه الأنظار اليوم إلى تشييع الأمينين العامين السابقين لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، مع حديث مصادر غربية عن إدراج المسؤولين المشاركين في التشييع في «الدائرة الحمراء»، في مقابل سعي قوى المحور في لبنان والمنطقة الى تأمين حشد من سياسيين ومسؤولين لإظهار تماسك المحور وقدرته على المواجهة.
وبين تشديد الإجراءات الأمنية الميدانية، تحت شعار «الأمن الداخلي خط أحمر» من قبل السلطات الرسمية اللبنانية، وامتعاض جهات من ما اعتبرته «إفراطا في مداهمات واعتقال مطلوبين في مناطق كان محظرا دخول الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية إليها سابقا دون تنسيق مسبق مع «قوى الأمر الواقع»، تسجل حركة امتعاض واسعة في بيئة معينة، من دون أن تبلغ حال التأجيج، بسبب حرص القيمين علها تفادي الدخول في مواجهات وإحداث اضطرابات داخلية.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن الديبلوماسيين الغربيين الذين يزورون بيروت بشكل متواصل خلال الفترة الأخيرة، يركزون على تنفيذ التعهدات اللبنانية سواء لجهة ما جاء في «خطاب القسم» الرئاسي، أو ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام في بيان التكليف.
في المقابل، يشدد أركان السلطة في لبنان على ضرورة ممارسة الضغط من الدول القادرة على إجبار إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، باعتبار ان بقاء الاحتلال في المواقع الحدودية الخمسة يعيق تنفيذ القرار 1701، ويهدد اتفاق وقف إطلاق النار.
واعتبرت المصادر «ان بسط سيادة الدولة يبدأ من الجنوب، وتحديدا من الحدود والمواقع الخمسة. والسلطة في لبنان لا يمكن ان تنفذ ما التزمت به في ظل استمرار الاحتلال، في وقت تطالب الجهات الدولية لبنان الإيفاء بالتزاماته. ولبنان عند تعهده ويعمل على تحقيقه ويعلن ذلك كل يوم.
في المقابل المطلوب من هذه الجهات تحمل مسؤولياتها وتنفيذ وعودها لجهة الضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من لبنان وفقا لما تم التوصل إليه في اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي. ويشدد أركان الحكم على أن استمرار الاحتلال يعرقل مسار قيام الدولة، فيما يقطع الانسحاب حتى الحدود الدولية كل محاولة لتعطيل بسط سلطة الدولة».