كتب الدكتور "منير راشد" رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية
يبلغ احتياط مصرف لبنان الاجمالي 37 $ مليار حسب سعر سوق الذهب الحالي، و هذا الاحتياطي يوازي ما يفوق 100% الناتج المحلي الإجمالي (الدخل).
ان معظم الدول تحتفظ باحتياطي إجمالي لا يتعدى ال 10% الى 20% للناتج المحلي، بالمقارنة لا يحتاج مصرف لبنان سوى ما يوازي 3 الى7 $ مليار دولار من الإحتياطي.
و تعمل الدول على الاستفادة من احتياطاتها بالاستثمار في الاقتصاد لخلق فرص العمل و تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وتجذب الدول الثقة بالاقتصاد و الاستثمار الخارجي الخاص، من خلال السياسات المالية و النقدية الفعالة بدلاً من التباهي بما لديها من ذهب.
واقع الأمر ان الاستثمار بالذهب ليس من الاربح كون الذهب لا يتوفر إلا مردوداً مؤقتا حين يرتفع سعره، وتتحقق الاستفادة آنذاك من خلال بيعه.
بينما سندات الخزينة تعطي عائداً و تحتفظ براس المال عند الاستحقاق لمعرفة الفرق بين عائد الذهب وعائد الاستثمارات الاخرى، نعرض هذه المقارنة البسيطة : ارتفع سعر اونصة الذهب من 850 $ دولار عام 1975 الى 2900 $ دولار اليوم لتصبح قيمة ال 9.2 مليون اونصة من الذهب بحوزة مصرف لبنان 26 مليار دولار.
بينما لو استثمر المبلغ ذاته في سندات الخزينة الاميركية التي يبلغ متوسط عائدها 4.8% للفترة 1975-2025 ،على سبيل المثال، تكون قيمة الاستثمار في سندات الخزينة اليوم 81 مليار دولار، ما يوازي 3 أضعاف العائد على الذهب . لذا فإن الاستثمار في الذهب ادى الى خسارة مقدارها 54 مليار دولار بين 1975 و2025.
فمن الاربح ان يعيد مصرف لبنان 30 مليار دولار من ديونه البالغة 77 مليار دولار للمودعين من احتياطه الاجمالي البالغ 37 مليار دولار، أي ان كل مودع يحصل على 35% من ودائعه فورا كدولار "فرش" .
هذا سيوفر السيولة اللازمة ويعيد الثقة بالمصارف و الاقتصاد، ويساهم في إعادة الإعمار.
ما تبقى من الودائع تصبح ودائع ادخارية في المصارف تستحق من سنة الى 5 سنوات، وقد يكون لها سوق ثانوي.
الجدير بالذكر ان هذا الإجراء لن يؤثر على صافي احتياطي مصرف لبنان، يخضع ما تبقى من التزامات مصرف لبنان للمصارف والمودعين للجدولة.
هذا هو حل عادل و ناجح ويتميز بالوضوح الكامل للقطاع المصرفي.
بالتوازي لا بد من دعمه باصلاحات في القطاعات الاخرى ومن اهمها تحقيق فائض اولي في المالية العامة، لتوفير خدمة ما سيتبقى من ديون مصرف لبنان و الدولة.
اما خطط شطب الودائع او نقلها الى صناديق استرداد الودائع او استبدالها بسندات حكومية، فهي خطط فاشلة ستدمر الاقتصاد اللبناني والثقة بالسلطة والنظام.