تتبنى السعودية حاليًا شعار “الاستثمار الموجه بهدف” حيث يواصل أكبر اقتصاد عربي الاستثمار محليًا وخارجيًا، في إطار هدف رئيس يتمثل في زيادة تنويع الاقتصاد وفق “رؤية المملكة 2030″، وسعيًا لتحقيق هذا الهدف نظمت المملكة خلال الأسبوع الماضي مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” السعودي في مدينة ميامي الأميركية.
ركزت النسخة الثالثة من المبادرة التي حملت شعار “الاستثمار الموجه بالهدف”، على إعادة تعريف دور رأس المال بمواجهة التحديات العالمية الكبرى، مع التركيز على استراتيجيات التمويل المبتكرة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والتقنيات الناشئة القادرة على تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامته، بحسب أجندة المؤتمر.
شارك في هذه النسخة التي حظيت بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزراء ومسؤولون سعوديون وقادة ومستثمرون وصناع سياسات حول العالم لمعالجة التحديات والفرص الملحة التي تشكّل الاقتصاد العالمي.
بدأ الاقتصاد غير النفطي في السعودية يأخذ شكلًا واضحًا في التنوع يحوي في طياته مجموعة كبيرة من القطاعات الجديدة والواعدة، هذا ما أكد عليه وزير المالية السعودي محمد الجدعان، مضيفًا بعد تسجيل الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الأخير من 2024 نموًا بأعلى معدلاته منذ عامين، من المتوقع في 2025 استمرار النمو غير النفطي بنفس الوتيرة أو أعلى منها قليلًا”.
وقال: “الاقتصاد السعودي بشكل عام ينمو بشكل متميز ومستدام ومستقر بشكل مطمئن جدًا، يتزامن ذلك مع دور المملكة الفاعل سياسيًا واقتصاديًا أصبح أكثر وضوحًا على مدار السنوات العشر الماضية”.
ويشهد هيكل الاقتصاد السعودي “تغيرات هائلة”، وهو ما يبرز أهمية عقد مؤتمرات فاعلة مثل التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، والتي تهدف إلى التواصل الفاعل مع شرائح متعددة من المستثمرين واستقطاب الاستثمارات للمملكة بحسب الجدعان، الذي اعتبر أن خطوة المملكة بزيادة استثماراتها وتجارتها مع أمريكا بـ600 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة، تمثل استمرارية للاستثمارات السعودية في أكبر اقتصاد في العالم.
من جهته، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن الولايات المتحدة الأميركية تُعد الخيار الأول للاستثمارات السعودية في الخارج، كما أنها تتصدر الدول المصدرة للاستثمارات إلى المملكة.
وقال الفالح خلال مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، إن 25% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجودة في المملكة جاءت من الولايات المتحدة، منوّهًا بالدور الذي لعبته الشركات الأجنبية في السعودية على مدى تسعة عقود.
وتبلغ الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة حاليًا أكثر من 750 مليار دولار، بحسب الفالح، الذي كشف عن سعي بلاده لجذب المكاتب العائلية الأمريكية للاستثمار فيها بخلاف الشركات متعددة الجنسيات والصناديق الاستثمارية.
يُقدر عدد المكاتب العائلية في أمريكا الشمالية بنحو 3180 مكتبًا، من إجمالي ثمانية آلاف عبر العالم، بحسب أرقام شركة “ديلويت” لعام 2024. وتدير هذه المكاتب 3.1 تريليون دولار من الأصول، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم بنسبة 73% إلى 5.4 تريليون دولار بنهاية العقد الجاري.
تمثل الاستثمارات الأمريكية المباشرة في السعودية أكثر من 50 مليار دولار، مشكلةً نحو 25% من رصيد الاستثمار الأجنبي في البلاد، بحسب الفالح.
كما حث محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تخفيف بعض القيود على الاستثمارات بما يعمل على جذب المزيد من الاستثمار إلى الولايات المتحدة.
وقال الرميان خلال كلمته في مبادرة مستقبل الاستثمار، “40% من أموالنا المستثمرة عالميًا يتم توظيفها هنا في الولايات المتحدة، كان من الممكن أن تكون أكثر من ذلك بكثير لولا القيود الأمريكية”.
وعن الذكاء الاصطناعي، أشار الرميان إلى أن السعودية لديها المقومات لتكون لاعبًا مؤثرًا في هذا القطاع خاصة في ظل “تخفيف القيود وتهيئة البيئة التنظيمية، وتوافر الأموال اللازمة للاستثمار، وجذب الأجانب، وتوافر الطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات”، مشيرًا إلى “ضرورة الاستثمار بحكمة حين يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، هذا ليس سباقًا.. عليك الاستثمار بحكمة حتى تنجح”.