نصف المجلس في منبريات “الثقة” (النهار)

مع أن آخر جلسات مثول حكومة أمام مجلس النواب لنيل ثقته تعود إلى نحو ثلاثة اعوام وخمسة أشهر بما حجب عن ذاكرة الكثيرين “مراسم” وطقوس الاستعراضات المنبرية والخطابية للنواب الذين غالباً ما تمثّل لهم جلسات الثقة محطة مفتقدة لخطب ود الناخبين، فإن جلسة الثقة بحكومة الرئيس نواف سلام المحددة اليوم وغداً، ما لم يضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تمديدها يوماً ثالثاً، ستشكل حلقة مميزة من حلقات “التغيير” السياسي الكبير الذي بدأ في لبنان قبل أكثر من شهرين. فـ”حكومة الإنقاذ والإصلاح” الأولى في عهد الرئيس جوزف عون ستمثل لنيل الثقة على أساس بيان وزاري اعتبر على نطاق واسع داخلي وخارجي رأس جبل الجليد في تغيير سياسي كبير لهوية ومسار الدولة لما تضمّنه من بنود متقدمة في التزامات السيادة والإصلاح والتغيير بما يشكل تطابقاً بين خطاب قسم رئيس الجمهورية والبيان. وهذا العامل يبدو أساسياً لاستدراج حصول الحكومة على ثقة كبيرة يُرجح بعض الكتل النيابية أن تكون ثقة قياسية نظراً إلى توافر عاملين، هما التوافق الواسع الذي حظي به تشكيل الحكومة والترحيب الكبير بمضمون البيان الوزاري بمعظم مندرجاته. أما المعارضة، فستتشكل من “التيار الوطني الحر” وعدد من النواب المستقلين. ومع ذلك فإن جلسة الثقة مرشحة لأن تشكل إحدى الجلسات التي ستشهد عدداً قياسياً من المداخلات والكلمات النيابية بعدما تجاوز عدد طالبي الكلام من النواب حتى البارحة الـ65 نائباً أي ما يناهز نصف عدد أعضاء مجلس النواب. وما لم ينجح رئيس المجلس في ترتيب اتفاق مع الكتل والنواب المستقلين على خفض وتحديد العدد ومدة الكلمات فلا شيء يضمن عدم تمديد الجلسات إلى يوم الخميس بدلاً من الأربعاء، علماً أن الكلمات تختتم برد رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ومن ثم يجري التصويت على الثقة. وستكتسب الجلسة في خلفيتها غير المباشرة دلالات بارزة لجهة تظهير الإطار أو المناخ السياسي – النيابي الجديد في البلاد في ظل المتغيّرات الكبيرة التي تعاقبت بعد توقف الحرب الإسرائيلية وما أفرزته من تداعيات ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة. كما أن الملفات الكثيرة والمتشعبة والمتراكمة التي ستثار بين البيان الوزاري وكلمات النواب وردود الحكومة ستقدم بدورها الصورة التفصيلية إلى حدود كبيرة عما ترزح تحته البلاد من أزمات موروثة وتالياً التعقيدات والتحديات الضخمة التي تواجه الحكم والحكومة في انطلاقتهما.

عون إلى السعودية

وفي هذا السياق من المقرر أن يتوجّه الرئيس عون الأحد المقبل إلى المملكة العربية السعودية قبل حضوره القمة العربية الطارئة في القاهرة والمخصصة للموضوع الفلسطيني في الرابع من آذار المقبل، في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه رئيساً للجمهورية. ويرافقه في المشاركة بالقمة وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

وأمس أكد الرئيس عون أمام زواره أنه عازم على تطبيق ما ورد في خطاب القسم “الذي عكس معاناة الشعب وطموحه ومتطلباته للعيش عيشة كريمة”. وشدّد على “أهمية وضرورة الحفاظ على الايمان بلبنان وعدم فقدان الرجاء والأمل، لإن الإيمان أساسي لنجاح أي قضية”.

وبرز في سياق المواقف الخارجية والدولية من الوضع في لبنان كلام حازم للمنسقة الخاصة وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت من تنفيذ القرار 1701 وذلك في إطار حديثها عن “دور الامم المتحدة في لبنان”، ضمن سلسلة محاضرات تنظمها دائرة الدراسات السياسية في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية- الأميركية. وقدمت بلاسخارت مداخلة توقفت في مقدمتها عند دور الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها والأدوار التي تضطلع بها، وتحدثت كذلك عن مآل القرار 1701 على مدى 18 عاماً، والحرب الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان وقضايا مهمة مثل ترسيم الحدود والسلاح في لبنان. وقالت: “يجب أن يبدأ التنفيذ الفعلي للقرار 1701 الآن على جانبي الخط الأزرق، وما وراء ضفتي نهر الليطاني. في لبنان تحديدًا، تتوفر جميع العناصر اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك التزامكم أنتم في هذه القاعة بضمان عدم عودة النزاع، لكن نجاح هذه العملية يعتمد على شموليتها، حيث لكل طرف دور أساسي يؤديه”.

وعشية جلسة مناقشة البيان الوزاري اليوم وغداً سُجلت لقاءات لرئيس الحكومة نواف سلام على صلة بالجلسة، إذ التقى سلام وفداً من “تكتل الاعتدال الوطني” ضم النواب سجيع عطيه، أحمد الخير، أحمد رستم ووليد البعريني الذي أوضح أن اللقاء تناول موضوع البيان الوزاري “حرصاً منا على نجاح الحكومة واستمرار العمل المؤسساتي وأن نكون يداً واحدة لإنجاح العهد والحكومة، ومن دون شك فإن ملف مطار القليعات كان من أبرز المواضيع التي بحثناها وكيفية تنفيذه والآلية التي ستتّبع، وستكون هناك لجنة برئاسة الرئيس سلام لمتابعة الموضوع، كما سيتم تكليف شخصية من قبله لمتابعة ملف المطار وغيره من المشاريع المتعلقة بالمياه والكهرباء، خصوصاً وأن هناك وعودا بحصول لبنان على مساعدات من صناديق عربية ودولية في المرحلة المقبلة، بحيث يتم إنماء المناطق التي حرمت من التمثيل الوزاري من خلال إقامة المشاريع الإنمائية فيها”. أضاف: “هدفنا ليس التوزير وسنكون إلى جانب العهد والحكومة لكي نستطيع إنماء مناطقنا من كل النواحي، وبمجرد إدراج مطار القليعات في البيان الوزاري يعتبر إشارة مهمة لأبناء المنطقة”.

والتقى رئيس الحكومة أيضاً النائب بلال الحشيمي الذي أكد وقوفه إلى جانب الحكومة والقرارات التي اتخذتها لا سيما بالنسبة للمواضيع المتعلقة بأمن المطار والحدود اللبنانية السورية. كما التقى وفداً من رابطة المودعين الذي اعتبر أن هناك فرصة لإحقاق العدالة في ملف الودائع ونقل إلى سلام ملاحظاته على الفقرة المتعلقة بالودائع في البيان الوزاري.

وبحث وفد من حزب “القوات اللبنانية” مع المفتي عبد اللطيف دريان في دار الفتوى مضمون البيان الوزاري وإنطلاقة عمل الحكومة والأولويات الكبرى أمام الحكومة والتحديات كما أوضح النائب غسان حاصباني مؤكداً أن “ثمة أموراً عدة تراكمت وبحاجة لحلول سريعة في طليعتها التعاطي مع حاجات الشعب في هذه المرحلة، وتأمين الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً عملاً بالدستور اللبناني وتطبيقاً لاتفاق الطائف وللقرارات الدولية التي إلتزم بها لبنان من خلال الحكومات السابقة من أجل الانطلاق بالإصلاحات والاستقرار المالي والاقتصادي”.

في المقابل، أكد عضو “تكتل لبنان القوي” النائب سليم عون أن “التيار الوطني الحر يتّجه نحو حجب الثقة عن الحكومة”، لافتًا إلى أن “النصوص جيدة لكن التجربة مع الرئيس نواف سلام في التأليف لم تكن مبشرّة”، وقال، “إن الاتصالات لم تنقطع إلا أنها ليست على المستوى المطلوب”.