المشهد اللبناني برمّته مضبوط على مسارَين؛ في الأول، خطى متسارعة للانطلاقة الفعلية لعهد الرئيس جوزاف عون، وإكمال البُنيان الحكومي، إذ يُشكّل الأسبوع الجاري، مع الجلسة العامة للمجلس النيابي لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة، محطة العبور الإلزامية لإطلاق ورشة العمل الموعودة على كلّ المستويات. وأمّا المسار الثاني، فعنوانه الأساس رصدُ طبيعة المرحلة الجديدة التي تجمع القراءات والتقديرات السياسية على أنّها فُتحت بعد انتهاء «حزب الله» من تشييع أمينَيه العامَّين الشهيدَين السيّد حسن نصرالله والسيّد هاشم صفي الدين، والآتي من الأيام كفيل بتوضيح معالم هذه المرحلة، ولاسيما على مستوى علاقة الحزب بالدولة، وكذلك على مستوى أدائه بصورة عامة وحجم دوره وأولوياته واستراتيجياته ومقارباته للملفات الداخلية والخارجية.
عون إلى السعودية
رئاسياً، برز أمس تطوّر لافت، تمثّل بتأكيد زيارة يقوم بها رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى السعودية نهاية الأسبوع الجاري، تلبيةً لدعوة تلقّاها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كانون الثاني الماضي، علماً أنّ الرئيس عون كان قد أكّد أنّ السعودية ستكون وجهته الخارجية الأولى إيماناً بدورها التاريخي في مساعدة لبنان.
وذكرت قناة «العربية» أنّ الرئيس عون سيزور الرياض يوم السبت المقبل، قبل مشاركته في القمة العربية الطارئة التي ستُعقد في القاهرة والمخصَّصة لبحث الموضوع الفلسطيني.
وكان الرئيس عون قد أعاد التأكيد أمام زوّاره أمس، أنّه جاء ليَخدُم لا ليُخدَم، وأنّه عازم على تطبيق ما وَرد في خطاب القَسَم الذي عكس معاناة الشعب وطموحه ومتطلباته للعيش عيشة كريمة. وشدّد على أهمية وضرورة الحفاظ على الإيمان بلبنان وعدم فقدان الرجاء والأمل، لأنّ الإيمان أساسي لنجاح أي قضية».
وجدّد دعوته الجميع إلى التكاتف والتوحّد لتحقيق الأهداف، مشدّداً على أهمية وضرورة الحفاظ على الإيمان بلبنان وعدم فقدان الرجاء والأمل، لأنّ الإيمان أساسي لنجاح أي قضية، وهو الذي سيضمَن بقاء لبنان على رغم من كل الصعوبات والتحدّيات التي تواجهه.
جلسة أكثر من مُتعِبة
سياسياً، يَنصبّ التركيز الرسمي على إتمام أسبوع الثقة بالحكومة، الذي ينطلق مع الجلسة العامة للمجلس النيابي اليوم. وإذا كان من البديهي التأكيد على نَوم الحكومة المسبق على حرير ثقة وازنة ستنالها في نهاية الجلسة تزيد عن 80 صوتاً، إلّا أنّ ممهّدات هذه الجلسة تؤشر إلى أنّها عالقة في نفق خطابي مُتعِب يمتدّ على ما يزيد عن 75 نائباً أدرَجوا أسماءهم في لائحة طالبي الكلام في جلسة الثقة المنقولة مباشرة على الهواء. مع ترجيحات مجلسية أن تطرق الشهية النيابية غير المسبوقة على الكلام ثلثَي عدد النواب ويلامس الـ80 نائباً. ولا يتسع اليومان المحدّدان للجلسة لهذا الكمّ من السيلان الكلامي، ما سيُوجب حتماً تمديداً لفترة إضافية، من غير المستبعد أن تمتد إلى ما بعد نهاية الأسبوع الجاري.
الأولويات
على ما تعكسه الأجواء الرسمية، فإنّ مرحلة ما بعد الثقة عنوانها السرعة في مقاربة أولويات العهد الجديد وحسمها، وتأتي في مقدّمتها التعيينات المُلحّة والضرورية لملء الشواغر في بعض المراكز الأساسية، ولاسيما في وظائف الفئة الأولى التي يبلغ الشغور فيها 47 موقعاً، ونحو 270 مركزاً شاغراً في وظائف الفئتَين الثانية والثالثة.
وفي هذا الإطار، تؤكّد مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ أفكاراً واقتراحات وتصوّرات أولية موضوعة قيد التداول على الطاولة لتعيينات لن تجري بصورة شاملة وعلى دفعة واحدة، بل تصدر على دُفعات متتالية، تحتل موقع الأولوية فيها قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى تعيينات مالية، ويوازي ذلك حديث قوي عن توجّه لإحداث تغيير في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
محاذير
المُسلَّم به أنّ الحكومة ما بعد الثقة التي ستنالها في مجلس النواب، ستدخل تلقائياً في امتحان الإنجاز، والشرط الأساس لنجاحها، كما يقول مسؤول رفيع لـ«الجمهورية»، يتوقف على مجموعة عوامل:
أولاً، أن تُثبِت الحكومة امتلاكها أدوات النجاح والإقدام، وجدارتها وقدرتها على هذا الإنجاز، والمقاربة المَوضوعية والواقعية لكلّ الملفات، ولاسيما الملفات الأساسية المُلحّة والحساسة. وهذا يتطلّب بالدرجة الأولى عدم إدخال المسار الحكومي في نفق النظريّات الحجرية والتنظيرات غير القابلة للتطبيق.
ثانياً، السرعة في الحسم، وليس التسرّع وتكبير حجر الوعود على النحو الذي يُثقل الحكومة ويجعلها تراوح مكانها، وغير قادرة لا على التحرّك ولا على الإنجاز.
ثالثاً، النظرة إلى الواقع اللبناني كما هو بمعادلاته وتوازناته على كلّ المستويات السياسية الإدارية والطائفية، وتجنّب الاندفاع نحو خيارات خلافية، والتصلب في طروحات تثير إشكالات وخلافات.
تعاون الرئيسَين
ويوازي ذلك، ما يعتبره مصدر رسمي مَعبَراً إلزامياً لنجاح هذا المسار، وتحقيق ما هو موعود من إنجازات وإصلاحات وخطوات إنقاذية، عنوانه الأساس التعاون والإنسجام التامَّين بين رأسَي السلطة التنفيذية، أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وقال المصدر لـ«الجمهورية»، «إنما الكرة هنا في ملعب الحكومة وأدواتها التنفيذية، التي يعوّل الجميع على نجاحها في مهمّتها في هذا الظرف الصعب، وخصوصاً من قِبل رئيس الجمهورية. الذي يُعلّق آمالاً كبرى على هذه الحكومة، ويُعبِّر في كل مناسبة عن رغبة وإرادة صادقة في الاستفادة من الفرص المتاحة حالياً، لبلوغ إنجازات وخطوات إنقاذية عاجلة، تُترجِم ما وعد به في خطاب القسم، والتزامه بالإنطلاق في مسيرة الإصلاح للنهوض بلبنان من جديد، ومكافحة الفساد واجتثاثه ومحاسبة الفاسدين والمفسدين، وعدم ادّخار أي جهد يساعد في بناء دولة حديثة ومتطوّرة تلبّي طموحات اللبنانيِّين وتحقّق لهم حياةً أفضل».
تحديات
وإذا كان ملف إعادة الإعمار واحتواء آثار العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان يشكّل بنداً معجّلاً بالنسبة إلى لبنان، إلّا أنّه حتى الآن، يبدو مؤجّلاً بالنسبة إلى الدول الصديقة والشقيقة. وعلى ما تؤكّد الأوساط الرسمية فإنّ هذا الملف يشكّل التحدّي الأكبر امام الدولة اللبنانية، ويبدو انّه ملف صعب ربطاً بالغموض الذي يعتريه وعدم بروز أي مؤشرات من أي مصدر عربي أو دولي حول مساعدات محتملة لتمكين لبنان من إعادة الإعمار، سوى تأكيدات كلامية تلقّاها لبنان الرسمي من جهات عربية ودولية مختلفة بدعم العهد الرئاسي الجديد ووعود بالوقوف إلى جانب لبنان، أشبه ما تكون بتعهد بمساعدات مع وقف التنفيذ.
وبحسب الأوساط عينها فإنّه في موازاة تحدّي إعادة الإعمار، تتمَوضع مجموعة تحدّيات أخرى، لاسيما ملف النازحين السوريّين، حيث ينتظر أن يُشكّل نقطة حوار مرتقب بين الدولتَين اللبنانية والسورية في المدى المنظور. فيما الملف الأكثر خطورة وتهديداً للبنان يتمثل بعودة شبح توطين اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان، في ظل التحوّلات والمتغيّرات التي تحصل في المنطقة والتداعيات المتلاحقة على الساحة الفلسطينية في ظل الواقع الجديد الذي تحاول إسرائيل أن تفرضه في الداخل الفلسطيني، وتمهّد من خلاله إلى تهجير جماعي للفلسطينيِّين من غزة والصفة الغربية.
ورداً على سؤال قال مرجع كبير لـ«الجمهورية»، «إنّ أسباب النزوح السوري إلى لبنان قد انتفت بشكل كامل، وبالتالي لا بُدّ من عودة سريعة لهم إلى بلدهم. وهذا الأمر سيكون محل تواصل مباشر مع السوريّين وكذلك مع الدول الصديقة لحل هذا الأمر. أمّا بالنسبة إلى ملف التوطين فموقف لبنان معروف لناحية رفض تهجير الفلسطينيِّين، ورفض توطينهم في لبنان، وتمسكه بحق عودتهم إلى وطنهم. إزاء هذا الأمر فإنّنا في لبنان، وعلى كلّ المستويات السياسية والرسمية والشعبية محكومون بمواجهته والتصدّي له ومنعه مهما كلّف الأمر».
تشييع صفي الدين
وكان «حزب الله» قد شيّع أمس، أمينه العام السيد هاشم صفي الدين في بلدته دير قانون ووُريَ في الثرى في جبانة البلدة، وسط حضور شعبي حاشد، فيما لُوحِظ بالأمس، تقاطر المواطنين إلى ضريح السيد حسن نصرالله بالقرب من طريق المطار. وضمن هذا السياق، أعلن الحزب عن تقبُّل التعازي بالشهيدَين يومَي الثلاثاء والأربعاء في 25 و26 شباط الجاري في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية.
في سياق متصل، نشرت صحيفة «وولت ستريت جورنال» تقريراً، أشارت فيه إلى أنّه «بعد مرور ثلاثة أشهر على موافقة «حزب الله» على وقف إطلاق النار، أصبح الضرر الذي ألحقته القوات المسلحة الإسرائيلية بالجماعة الشيعية المدعومة من إيران واضحاً: فقد تدهورت قدرات الحزب العسكرية بشكل كبير وتراجعت موارده المالية إلى درجة أنّه يكافح من أجل الوفاء بالتزاماته تجاه أتباعه».
ونقلت الصحيفة عن بعض السكان أنّ المؤسسة المالية الرئيسية للحزب، القرض الحسن، جمّدت في الأسابيع الأخيرة مدفوعات شيكات التعويضات التي صدرت بالفعل. وقال البعض إنّهم لم يتلقّوا أي دعم على الإطلاق.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ «ما يفاقم من التحدّيات المالية التي يواجهها «حزب الله» هي الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية الجديدة المدعومة من الولايات المتحدة لوقف تدفّق الأموال إلى الحزب من إيران، الداعم الرئيسي له. كما أنّ سقوط نظام الأسد في سوريا كان بمثابة ضربة موجعة له، حيث قطع طريقاً للأسلحة والأموال عبر بلد كان متحالفاً مع «حزب الله» وطهران».
وقال شخص مقرّب من «حزب الله» لـ«وول ستريت جورنال» إنّ مذكّرة داخلية وزّعت على وحداته المقاتلة، تأمر المسلحين الذين لم يكونوا أصلاً من مناطق في جنوب لبنان بإخلاء مواقعهم، وأنّ الجيش اللبناني سيُسمح له بالسيطرة على المنطقة وفقاً لوقف إطلاق النار.
وقال الشخص إنّ «الحزب تكبّد خسائر فادحة»، حيث تمّ تفكيك بعض الوحدات العسكرية بالكامل. لكنّ الشخص أضاف أنّ «حزب الله» قام بتجديد صفوفه جزئياً بمقاتلين كانوا متمركزين في سوريا، مع إعادة هيكلة بعض الوحدات الجاهزة لأي استئناف للقتال. وقال الشخص: «لقد تمّ إضعاف الحزب، لكنّه لم يُهزم».
وفي موقف لافت، تحدّثت المنسقة الخاصة وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت في ندوة في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، عن مآل القرار 1701 على مدى 18 عاماً، والحرب الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان وقضايا مهمّة مثل ترسيم الحدود والسلاح في لبنان. وقالت: «يجب أن يبدأ التنفيذ الفعلي للقرار 1701 الآن على جانبَي الخط الأزرق، وما وراء ضفتَي نهر الليطاني. في لبنان تحديداً، تتوفّر جميع العناصر اللازمة لتحقيق ذلك، وضمان عدم عودة النزاع، لكنّ نجاح هذه العملية يعتمد على شموليتها، حيث لكل طرف دور أساسي يؤدّيه».