انطلقت عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام.
وبعد تلاوة مراسيم تشكيل الحكومة، القى الرئيس سلام البيان الوزاري وأكّد أنّ هذه الحكومة تشدد على التزامها بتعهداتها لا سيما القرار 1701، مشدداً على التزام الحكومة بمضمون القرار بما يتعلق بسلامة أراضي لبنان وسيادته.
وتابع: "نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة في إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص، ونريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ".
وأضاف: "سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية ولا بدّ من الإسراع في إجراء التشكيلات القضائية وتسهيل عمل المحققين لا سيما في موضوع ملف المرفأ".
وقال أن "الحكومة ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وستضع خطة متكاملة للحفاظ على حقوق المودعين".
وختم حديثه قائلا: "على الدولة العمل على تحسين قطاع الاتصالات وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية وستسعى الحكومة إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز".
وبعد انتهاء رئيس الحكومة نواب نواف سلام من تلاوة البيان الوزاري، اول المتكلمين كان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي قال: " ندعو الى الحوار بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب والا سنفقد الامل بعد ستة اشهر".
اضاف: "حكومتكم دولة الرئيس عنوانها الاصلاح والانقاذ نامل ان يحدث العمل الذي ستقومون به فرقا".
وعلق على البيان وقال:"اعادة الاعمار:كيف ومن اين وعلى اي اساس؟ الحكومات كان فيها شوائب عدة واملنا ان الحكومة لا يكون فيها شوائب".
تابع: "تطبيق القرار 1701 كاملا: اسرائيل الى اليوم لم تلتزمه لبنان التزمه، ما سيكون موقف الحكومة من ذلك؟".
وقال: "اجدد مطلبي الرئيس عون الى دعوة الجميع الى حوار لكي نعرف كيف نسير الى الامام ؟ الحكومة تريد دولة وفية للدستور: اين الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية؟ وقانون الانتخابات: القانون الحالي يلزمه تعديل. اللامركزية الادارية نطالب بتحقيقها. اعادة هيكلة القطاع العام نشد على ايديكن في هذا المجال بعيدا من المحاصصة؟".
وأشار الى ان "موضوع التربية مهم اذا لم تكن التربية بخير البلد ليس بخير. يجب زيادة رواتب الاساتذة وتجهيز المدارس".
وختم: " امنح الحكومة الثقة".
بدورها أعلنت النائب بولا يعقوبيان، "أنها تمنح الثقة للحكومة لأنّها تمثّل بارقة أمل ونهجاً مختلفاً وإصلاحيًّا قد يكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ الوطن"، موضحة أنّ "اعطاء الثقة ليس شكًّا على بياض ولن أتأخر في طرح الثقة كلّ ما وجدت حاجة لذلك".
ولفتت إلى أنّ "لبنان لا يحتمل المزيد من الفشل ووعودًا فارغة ونحن بحاجة إلى اجراءات فوريّة"، معتبرة أنّ قوى الأمر الواقع ما زالت قوية ومتربصة برئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام"، مضيفة "لأول مرة منذ سنوات، لدينا حكومة يقودها رجل لم يتورّط في الصفقات، لم يكن شريكاً في نهب مقدرات البلد".
واعتبرت يعقوبيان أنّ "هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة القرارات الشجاعة، لا المساومات الجبانة. يجب أن تكون حكومة المحاسبة، لا التواطؤ".
وقالت إنّ "أي تهاون في الإصلاح، أي تسوية على حساب العدالة، أي تأخير في استعادة أموال اللبنانيين المنهوبة، أي استمرار لنهج التسيّب والمحسوبيات، أي سلاح خارج الشرعية، سيؤبّدنا في جهنم".
وذكرت يعقوبيان أنّ "تشييع الأحد (للأمينَين العامَين السابقَين لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين) كان استفتاء أكّد على رفض الاحتلال لكنه لم يكن لتأييد الهيمنة الإيرانية على لبنان".
من جهة ثانية، أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الى أن "الحكومة تمثُل اليوم في اعقاب حرب صهيونية متوحشة وقد نال شعبنا وبلدنا نصيبهم منها الأمر الذي يتطلب وقفة أمام تضحياتهم وصمودهم".
ولفت رعد، الى أن "اللبنانيين بذلوا الكثير من التضحيات ليعشون في بلدهم اسياداً وأحراراً وتطلعاً حالماً لتحقيق التقدم فيه وله".
وأكد أن "حرب الابادة المدعومة أميركيا هي حرب عدوانية أياً يكن سببها ولا يجيزها قانون او شريعة"، مضيفاً "الانتصار للحق والعدالة هو فعل اخلاقي تدعو له كل الديانات وتقاس على اساسه قيمة التحولات عبر التاريخ".
وقال "مع تضخم القدرات التسليحية لدى قوى دولية يصبح الضمير العالميّ حبرًا على ورق"، مشدداً أنه "على الحكومة التراجع عن قرار منع الطائرات الإيرانية تلافياً للانصياع إلى الاملاءات الخارجية".
وشدد على أن "الشعب الذي كان بالمدينة الرياضية لم يأت فقط من أجل التشييع بل جاء ليؤكد على خياره المقاوم"، لافتاً الى أنه "رغم كل المواجع الذي اصابتنا نحن نتعافى بسرعة الا باستثناء وجع مصابنا باستشهاد سماحة السيد نصرالله".
وتابع "من حقكن ان تعرفوا انه رغم كل ما توفر للعدو من اسلحة وتكنولوجيا يجب ان تصدقوا ان لم يرقى في الى مستوى مقاتلينا في الميدان".
وتوجه بالشكر إلى |الجمهورية العراقية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على ما قدمته وما ستواصل تقديمه للبنان وشعبه ودعما لقضاياه رغم كل التحامل ضدها واستمرار محاصرتها".
وأكد رعد، أن "رفض الاحتلال الانسحاب الكامل يتطلب موقفاً حازماً يترجم بيان الرئيس عون وبري وسلام وتحمل الدولة مسؤولياتها لإتمام الانسحاب".
وتابع "العناوين الواردة في البيان الوزاري هي صياغات جديدة متناسقة وجميلة لكنها بمضمون ورد كثير منه في بيانات حكومات سابقة وهذا يعني أن مشكلة البلاد لم تكن يوما في النوايا وإنما في منهجية العمل".
كذلك، أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، في كلمته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، الى |إنها محطة مفصليّة ينطلق منها قطار العودة إلى كَنَفِ الدولة بعد ٢٦ شهراً من الجمود والفراغ"، لافتا الى ان "واجبنا الوطني يحتّم علينا مناقشة البيان بموضوعية وبعين الناقد البنّاء بعيدًا عن الإطراء والثناء أو المزايدة والهجاء على أمل ان تستطيع الحكومة تحقيق الوعد وتطلعات العهد".
ونوّه أبو الحسن "بروحية البيان الذي يتلاقى مع توجهاتنا الوطنية والإصلاحية التي أعلنّا عنها كحزب وكتلة في الشهر التاسع من العام ٢٠١٩ وفي خطة ترشيد الدعم في ١٩ - ١١- ٢٠٢٠"، معتبرا أن "السيادة لا تتجزأ ولا سيادة إلا من خلال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها أقول هذا الكلام ونحن اليوم أمام واقع مقلق تستبدل فيه وصاية بوصاية أخرى فهذا غير مقبول ولن يكون قدراً محتوماً.
وتابع :"نحن مدعوون كلبنانيين لنقاش وطني واسع للخروج بموقف جامع يراعي بين الشروط الدولية لدعم لبنان وسيادتنا وكرامتنا الوطنية، ونؤكد على قرار الحكومة بخصوص إعادة الإعمار وننتظر إتخاذ الخطوات العملية لإنشاء صندوق يخصص لهذه الغاية بمساهمة الدول الصديقة دون أن تقوم أي جهة كانت بهذه المهمة بمعزل عن الدولة".
ورأى أبو الحسن أن "بعد إنسحاب العدو لا بد من الشروع بمفاوضات من خلال اللجنة المعنيّة لتسوية الخلاف على النقاط المتنازع عليها عند الحدود البرية تمهيداً للعودة إلى اتفاق الهدنة مع الإبقاء على دعمنا للقضية الفلسطينية ثقافياً وسياسياً واعلامياً، ونؤكّد على ضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي غفل عنها البيان وندعو لمناقشة إقتراحنا الذي تقدمنا به بهذا الخصوص منذ أكثر من سنتين".
وشدد على إن "أي بحث لإدخال تعديلات شكلية على قانون الإنتخابات الحالي يبقى دون جدوى باستثناء بند حق المغتربين بالتصويت لمرشحيهم في لبنان وإن الأفضل هو إقرار قانون حديث للإنتخابات يكسر القيد الطائفي بالتزامن مع إنشاء مجلس الشيوخ الذي تأخّر ٣٥ عاماً"، معتبرا ان "الشروع في التدقيق المالي في كافة الوزارات والمؤسسات ومصرف لبنان هو أمر بالغ الأهمية لتبيان حجم الخسائر وتحديد المسؤوليات ومحاسبة مرتكبي الجرائم المالية وهذا يشكل المدخل الرئيسي للإصلاح ولتوزيع الخسائر".
اما النائب جميل السيد، فقد اشار، الى أنه "لا يريد أن يعطل هذا العرس الدستوري بملاحظات شكلية لكن الدستور يقول ان المؤهلين للوزارة هم من اللبنانيين والذين لديهم الأهلية للنيابة".
ولفت السيد، الى أننا " اليوم في جلسة الثقة التي تعني منح الحكومة تفويضا باسم الشعب اللبناني كي تقوم بإدارة الدولة وتطبيق القوانين وأقول للوزراء " الله يعينكن ويساعدكن".
وقال "في لبنان الدولة هي مصدر الهموم والمشاكل وليس الشعب إذ إنها منبع الانقسام والفساد"، متابعاً "خمس حكومات منذ اتفاق الطائف استخدمت شعار الاصلاح والانقاذ ولم أجد في البيان الوزاري خطوات عملية وواضحة وسيكون من الظلم أن نطلب من الحكومة معالجة ما ليس في مقدورها من مشكلات سابقة".
وأضاف "إسرائيل فسّرت فقرة من الاتفاق بأنه يحق لها في أي وقت القيام بهجوم استباقي في لبنان وهذا مهين لعمل اليونيفيل والجيش اللبناني".
وتابع السيد "لأن هذه الحكومة تحمل أعباء المرحلة القادمة يتوجب عليها حفاظاً على حقوق لبنان ووحدته معالجة خروقات اتفاق وقف إطلاق النار".
في المقابل، أعلنت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائبة ستريدا جعجع، منحها الحكومة الثقة، داعية "لاستعادة قرار الحرب والسلم إلى داخل الحكومة من خلال تطبيق القرارات الدوليّة كافّة منها الـ1701 و1559 ولتحقيق العدالة في انفجار المرفأ والمباشرة في إجراء التحقيقات النائمة".
ولفتت الى "اننا نجتمع اليوم حول حكومة طال انتظار ولادتها كما طال انتظار ولادة عهد جديد، عهد وضع عناوينه رئيس الجمهورية لبناء دولة جديّة قادرة، لا سلاح فيها الّا سلاح الشرعية، دولة تقرأ فقط في كتاب الدستور والشرعية الدولية، وقراراتها تأخذها بملء إرادتها لا وفق لعبة المحاور، دولة إصلاح بنيوي، اقتصادي، مالي شامل لا مزرعة فوضى".
وفي السياق، أعلن النائب ميشال معوض عن "منح ثقته للحكومة"، لافتاً الى أن "ثقتي ليست فقط للحكومة بل لمسار استرجاع الدولة الذي تمثله هذه الحكومة وبيان وزاري التزم بعمل جاد وأكد على حصر السلاح بيد الدولة".
ورأى معوض، أن "مشروع الهيمنة على الدولة لم يحصل بالضربة القاضية ومشروع إعادة الدولة لا يحصل بالضربة القاضية"، مؤكداً أننا "لا نريد أن ندمر بلدنا بل نريد أن نبنيه يدا بيد والتحدي الأول هو تحدي السيادة والثاني هو تحدي الاصلاح".
وقال "لا يمكننا الاستمرار بمنطق أننا نريد الدولة ولا نريدها في الوقت عينه، والمطلوب من حزب الله مد يده والعودة إلى الدولة والسيادة اللبنانية، لأن أي قرار آخر سيدمر البلد من جديد، فحان الوقت باتخاذ قرار تاريخي بالعودة إلى لبنان.
الى ذلك، أشار النائب فؤاد مخزومي، الى أنه "رغم غياب مصطلح المقاومة إلّأ أنّ البيان الوزاريّ أبقى مسألة السلاح "مطاطة" إذ إنّه ذكر أنّ حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية"، لافتا الى أن "أهم ثغرة في البيان الوزاريّ أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019".
وأكد "اننا نمنح الثقة لهذه الحكومة على أن تكون العبرة في التنفيذ وسنبقى العين الساهرة".
في المقابل، أكد النائب ميشال ضاهر، على "إلغاء السرية المصرفية والعودة أقله عشر سنوات إلى الوراء للاطلاع على التحويلات".
ولفت ضاهر، الى أنه "لا حل للمشكلة المالية دون تحسين الوضع الاقتصادي"، مضيفاً "ثقتي كلها لكم وأشد يدي على يدكم والله يعينكم على مجلس النواب".
من جهته، أشار رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، الى "اننا نوافق بالكامل على ما ورد في البيان الوزاري لجهة الـ 1701 و"تحرير جميع الأراضي" و" احتكار حمل السلاح" و"قرار الحرب والسلم" واستراتيجية الدفاع".
وسأل باسيل :"ما الفرق الكبير بين النص السابق "حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال" والنص الحالي "حق لبنان بالدفاع عن النفس، واتخاذ الاجراءات اللازمة كافةً لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي"؟ الفرق ان حزب الله ارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا، الفرق ان حزب الله خسر بحرب اسناد غزّة وبوحدة الساحات وخسّرنا معه معادلة ردع اسرائيل، وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة اسرائيل وحده، فتمّ حذف كلمة مقاومة من البيان الوزاري، ولكن لم يفقد لبنان شرعية "مقاومة" الاحتلال، ولا فقد حزب الله شرعيّته الشعبية".
وتابع :"ما الفرق بين "استراتيجية دفاعية" و"استراتيجية امن وطني"، أو بين "مناقشة وحوار وطني"، ما في فرق الاّ المناكدة السياسية ومن قال الجملة، كلّنا نصفّق لكل خطاب قسم او لكل بيان وزاري ولكن ننقسم على وثيقة التفاهم، ولو عندهم نفس المعنى ونفس ,الكلمات... لنرى الأفعال"، مشيرا الى ان "اليوم كلّنا نوافق على البيان وحزب الله موافق على الـ 1701 والاتفاقية وهو شريك معكم بالحكومة وبالتضامن الوزاري، فتفضّلوا الى التنفيذ ونحنا معكم".
وأضاف :"اوعا تاخدونا بالغلط، او بالدفش من برا" الى حرب داخلية، نحن عندها لسنا معكم ونشكر الله اننا لسنا معكم والسلم الأهلي خط أحمر، ولا يجوز أن يصبح السلم الأهلي مادّة ابتزاز علينا اذا كنّا حريصين عليه".
وذكر أن "البيان عن رفض التوطين، ولكن لماذا هذا الكلام الخجول عن "حق الدولة بممارسة سلطتها على الاراضي اللبنانية، ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية، بظل الحفاظ على كرامة الفلسطينيين وحقوقهم الانسانية". ما المقصود؟"، مشيرا الى أن "الكرامة والحقوق الانسانية محفوظة لكل الناس، ولكن لماذا التراخي بحق المقاومين الفلسطينيين والصرامة بحق اللبنانيين المقاومين؟ اساسا الجيش عنده حواجزه على مداخل المخيّمات، لماذا لا يوجد كلام واضح عن نزع سلاح المخيّمات، وهل لديه وظيفة ثانية؟
ورأى أن "البيان توصيفي ويقول "العمل على حلّ قضيّة النازحين السوريين، والتي لها تداعيات وجودية على لبنان ان لم تتحقّق عودتهم الى وطنهم". وهذا الكلام يقال سنة 2011، وليس بالـ 2025؟