أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، في كلمته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، الى |إنها محطة مفصليّة ينطلق منها قطار العودة إلى كَنَفِ الدولة بعد ٢٦ شهراً من الجمود والفراغ".
وقال أبو الحسن إنّ "واجبنا الوطني يحتّم علينا مناقشة البيان بموضوعية وبعين الناقد البنّاء بعيدًا عن الإطراء والثناء أو المزايدة والهجاء على أمل ان تستطيع الحكومة تحقيق الوعد وتطلعات العهد".
ونوّه أبو الحسن "بروحية البيان الذي يتلاقى مع توجهاتنا الوطنية والإصلاحية التي أعلنّا عنها كحزب وكتلة في الشهر التاسع من العام ٢٠١٩ وفي خطة ترشيد الدعم في ١٩ - ١١- ٢٠٢٠"، معتبرا أن "السيادة لا تتجزأ ولا سيادة إلا من خلال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها أقول هذا الكلام ونحن اليوم أمام واقع مقلق تستبدل فيه وصاية بوصاية أخرى فهذا غير مقبول ولن يكون قدراً محتوماً".
وتابع :"نحن مدعوون كلبنانيين لنقاش وطني واسع للخروج بموقف جامع يراعي بين الشروط الدولية لدعم لبنان وسيادتنا وكرامتنا الوطنية، ونؤكد على قرار الحكومة بخصوص إعادة الإعمار وننتظر إتخاذ الخطوات العملية لإنشاء صندوق يخصص لهذه الغاية بمساهمة الدول الصديقة دون أن تقوم أي جهة كانت بهذه المهمة بمعزل عن الدولة".
ورأى أبو الحسن أن "بعد إنسحاب العدو لا بد من الشروع بمفاوضات من خلال اللجنة المعنيّة لتسوية الخلاف على النقاط المتنازع عليها عند الحدود البرية تمهيداً للعودة إلى اتفاق الهدنة مع الإبقاء على دعمنا للقضية الفلسطينية ثقافياً وسياسياً واعلامياً، ونؤكّد على ضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي غفل عنها البيان وندعو لمناقشة إقتراحنا الذي تقدمنا به بهذا الخصوص منذ أكثر من سنتين".
وشدد على إن "أي بحث لإدخال تعديلات شكلية على قانون الإنتخابات الحالي يبقى دون جدوى باستثناء بند حق المغتربين بالتصويت لمرشحيهم في لبنان وإن الأفضل هو إقرار قانون حديث للإنتخابات يكسر القيد الطائفي بالتزامن مع إنشاء مجلس الشيوخ الذي تأخّر ٣٥ عاماً"، معتبرا ان "الشروع في التدقيق المالي في كافة الوزارات والمؤسسات ومصرف لبنان هو أمر بالغ الأهمية لتبيان حجم الخسائر وتحديد المسؤوليات ومحاسبة مرتكبي الجرائم المالية وهذا يشكل المدخل الرئيسي للإصلاح ولتوزيع الخسائر".