أشار النائب فؤاد مخزومي، في كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، الى أنه "رغم غياب مصطلح المقاومة إلّأ أنّ البيان الوزاريّ أبقى مسألة السلاح "مطاطة" إذ إنّه ذكر أنّ حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية"، لافتا الى أن "أهم ثغرة في البيان الوزاريّ أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019".
وأكد "اننا نمنح الثقة لهذه الحكومة على أن تكون العبرة في التنفيذ وسنبقى العين الساهرة".
×
![]()