انعقد اليوم في قصر الشعب بدمشق مؤتمر الحوار الوطني السوري بحضور ممثلين عن كافة الأطياف والشرائح المجتمعية، وترأس المؤتمر الرئيس أحمد الشرع، حيث تم افتتاحه رسميًا، ليبدأ المشاركون بعدها في جلسات حوار حول القضايا المصيرية التي تواجه البلاد.
وقد خلص المؤتمر إلى 18 مخرجًا، أبرزها التأكيد على الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، مع رفض أي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم. كما تم إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط.
كما تم التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، وتعزيز الأمن والاستقرار عبر تشكيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية بما يتماشى مع المرحلة الانتقالية. من أبرز القرارات الأخرى كان الإسراع في إصدار دستور مؤقت وتشكيل لجنة لصياغة مسودة دستور دائم.
فيما يتعلق بحقوق الإنسان، شدد البيان على ضرورة احترام هذه الحقوق ودعم دور المرأة، وحماية حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة. كما تم التأكيد على تعزيز مبدأ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
كما تم التأكيد على أهمية تنمية الاقتصاد الوطني من خلال إصلاح المؤسسات، تطوير القطاعات الاقتصادية، ودعم الاستثمار، إضافة إلى ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا والتي تشكل عبئاً إضافياً على الشعب السوري.
وشدد البيان أيضًا على أهمية تطوير النظام التعليمي وإصلاح المناهج الدراسية، مع ربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
اختتم البيان مؤكداً أن هذه القرارات تمثل عهدًا وميثاقًا وطنيًا لجميع القوى الفاعلة في البلاد، وهي خطوة أساسية نحو بناء دولة سوريا الجديدة القائمة على الحرية والعدل والقانون.