تجاوز إجمالي قيمة التجارة الخارجية للسعودية حاجز التريليوني ريال خلال العام الماضي، مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ 11 عامًا، وبنمو بلغ 2% مقارنة بالعام السابق عليه، على الرغم من انخفاض صادرات النفط الخام.
انخفض متوسط إنتاج السعودية من النفط خلال العام الماضي بنحو 6% إلى نحو 9 ملايين برميل يوميًا، فيما تراجع متوسط الأسعار “برنت” 3% إلى 74.6 دولار، في المقابل، ارتفعت الصادرات غير النفطية 13% إلى 307.4 مليار ريال.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع إجمالي قيمة واردات المملكة السلعية في 2024 بنسبة 12% إلى 870 مليار ريال، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 5% إلى 1.15 تريليون ريال بضغط من انخفاض صادرات النفط الخام.
بناء على ذلك، تراجع فائض الميزان التجاري للعام الماضي بنسبة 35% إلى 275 مليار ريال، هو الأقل منذ جائحة كورونا التي تزامن معها انهيار أسعار النفط عالميا، ما أثر بدوره على الصادرات السعودية.
على صعيد حركة التجارة الخارجية في ديسمبر الماضي، واصل انخفاض الصادرات النفطية ضغوطه على الميزان التجاري السعودي، لكن النمو المستمر للصادرات غير النفطية للشهر الـ13 على التوالي، ما زال يخفف من حدة تراجع صادرات الخام على حركة التجارة الدولية للمملكة، ويدعم الميزان التجاري نسبيًا.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء، هبوط فائض الميزان التجاري السعودي بنسبة 56% خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي، ليصل إلى 15.3 مليار ريال، لكنه حقق نموًا على أساس شهري بنحو 1.7 مليار ريال عن شهر نوفمبر.
تسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.
وانخفض إجمالي قيمة الصادرات السلعية السعودية في ديسمبر بنسبة 2.8% إلى 94.3 مليار ريال، تزامن معه ارتفاع الواردات بنسبة 27.1% إلى 79 مليار ريال.
يرجع سبب هبوط الصادرات السلعية في ديسمبر إلى تراجع قيمة صادرات النفط 10% إلى نحو 65 مليار ريال، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية (مشتملة إعادة التصدير) 18.1% لتبلغ 29.5 مليار، وفق الهيئة العامة للإحصاء.
بالنسبة لبيانات الربع الرابع من العام الماضي، فقد أظهرت البيانات الرسمية، انخفاض فائض الميزان التجاري للسعودية بنسبة 52% مقارنةً بالفترة نفسها من 2023، مسجلًا 44.9 مليار ريال.
انخفاض فائض الميزان التجاري الفصلي جاء بشكلٍ أساسي نتيجة لارتفاع الواردات إلى أعلى مستوى على الإطلاق منذ البدء بإصدار البيانات بالآلية الحالية عام 2017، إلى جانب تراجع قيمة الصادرات النفطية بنسبة 13% عن الفصل الرابع من العام الماضي.
في المقابل، عوّض ارتفاع الصادرات غير النفطية بنحو 8% جزئيًا تراجع صادرات النفط، بما يُظهر استمرار نمو حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات السعودية، والتي بلغت 21% بالربع الرابع من هذا العام، بعد أن كانت بحدود 18% خلال الربع المماثل من العام الماضي، في إشارةٍ جديدة إلى مساعي حكومة المملكة بتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.
صدّرت المنتجات المعدنية قائمة السلع التي تمّ تصديرها متجاوزةً 70% من إجمالي الصادرات غير النفطية السعودية، بينما كانت الأجهزة الكهربائية في صدارة الواردات.
استمرت الصين في تصدّر قائمة شركاء السعودية التجاريين، حيث احتلت المركز الأول بين أسواق الصادرات السعودية، تليها اليابان، ثم الهند، فكوريا الجنوبية، ثم الإمارات، كما تصدّرت الصين أيضًا الدول المصدّرة للسعودية، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني، ثم الإمارات، فالهند، تليها ألمانيا.
تعتمد إحصاءات التجارة الدولية للمملكة على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية)، وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.