اكتسب تلميح الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من قصر بعبدا إلى ضغوط ستمارس على لبنان لتغيير اتفاق الهدنة مع إسرائيل دلالات دقيقة وسط التحديات التي يواجهها العهد والحكومة الجديدة في معركتهما الديبلوماسية لحمل إسرائيل على الانسحاب من النقاط التي تحتلها على الحدود الجنوبية، في حين تمضي تل أبيب قدماً في “التحاف” الغطاء الأميركي لإطالة احتلالها. وإذ بدا واضحاً أن هذه المعركة تفرض نفسها بين الأولويات التي ستكون عنوان التحرك الخارجي الأول لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون في زيارته إلى المملكة العربية السعودية مطلع الأسبوع المقبل ومن بعدها مشاركته في القمة العربية الاستثنائية في القاهرة، بدت الأوساط الوثيقة الصلة ببعبدا كما بالسرايا الحكومية متفائلة بالمعطيات المبشرة بانفتاح سعودي كبير على صفحة جديدة من تطوير العلاقات بين لبنان والمملكة السعودية بما يشكل مؤشراً إلى ترجمة الدعم السعودي والخليجي وكذلك الدولي لانطلاقة العهد والحكومة. وهو أمر ستشكل زيارة الرئيس عون للسعودية اختباراً أساسياً له، علماً أن التهنئة السعودية العاجلة التي تلقاها رئيس الحكومة نواف سلام بعد ساعات قليلة من نيل حكومته الثقة النيابية ليل الأربعاء عكست دلالات بارزة لجهة دعم الرياض لرئاسة سلام ولحكومته. وتترقب الأوساط المعنية نتائج زيارة رئيس الجمهورية للرياض من زاوية رسم إطار جديد وفعال ودافئ لتطوير العلاقات وتوظيف الدعم الذي يحتاج إليه لبنان ناهيك عن أهمية التنسيق حيال القضايا العربية والإقليمية عشية القمة العربية.
وقد تلقى الرئيس نواف سلام برقية تهنئة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لمناسبة تأليف الحكومة ونيلها الثقة عبّر فيها عن “أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والرقي”.
كما رحبت وزارة الخارجية المصرية بحصول الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة مجلس النواب اللبناني، مؤكدة “أهمية هذه الخطوة كدفعة إضافية من شأنها دعم استعادة الاستقرار في لبنان، والحفاظ على سيادته، ومقدراته، في ظل التحديات التي يشهدها المشهد السياسي اللبناني، وما يحيط به من تطورات إقليمية بالغة الدقة”.
وكان جنبلاط حذّر عقب لقائه الرئيس عون أمس من أنه “بما أن الخطر الصهيوني يتمدّد ويجتاح في الضفة ويتمركز على أعلى جبل الشيخ ويلغي اتفاقيات سابقة لا يمكن للعرب أن يبقوا في خنادقهم الخلفية، فحماية الأمن القومي تبدأ من لبنان سوريا والأردن”.
فرنسا… ومؤتمر الدعم
وفي غطار المواكبة الفرنسية للتطورات اللبنانية، وفي إطار الاستعداد أيضاً لتنظيم مؤتمر لحشد الدعم لإعادة الإعمار في لبنان زارت الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية آن ماري ديسكوت بيروت والتقت رئيس الحكومة ووزير الخارجية يوسف رجي وتناولت محادثاتها أبرز التحديات التي تواجه الحكومة. وأكدت آن ماري ديسكوت استمرار المساعي الفرنسية لتحقيق انسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتلها، وتطبيقها للقرار 1701. وشدّدت على أهمية دور الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في جنوب لبنان وضرورة تعزيزه. كما تحدثت عن وجود نية فرنسيّة لتنظيم مؤتمر دولي خاص بلبنان لتوفير الدعم المالي له، على أن يسبق ذلك انطلاق الحكومة اللبنانية بورشة الإصلاحات، وإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة وإداراتها.
وفي الجانب المتعلق بملف اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل أصدر الرئيس نجيب ميقاتي بياناً علّق فيه على المناقشات النيابية حول هذا الملف، علماً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان أعلن في المناقشات أنه لم يجرِ التوقيع على أي اتفاق. ولكن ميقاتي أكد أن حكومته السابقة “اخذت علماً بموضوع ترتيبات وقف إطلاق النار ووافقت على مضمونها، كجزء لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن الرقم 1701، وذلك بعد صدورها ببيان مشترك عن الولايات المُتحدة الأميركية وفرنسا. وفي اليوم ذاته الذي صدر فيه قرار الحكومة بتاريخ 27-11-2024، وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس النواب تضمّن نسخة عن قرار مجلس الوزراء ومرفقاته المتعلق بالتشديد مجدداً على الالتزام بتنفيذ القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة”.
وفي تطوّر جديد يتصل بموقف إسرائيل من التموضع الطويل في النقاط الخمس المحتلة أشار أمس وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى “أنّنا تلقّينا الضوء الأخضر من واشنطن لبقاء قواتنا في المنطقة العازلة في جنوب لبنان”. وأضاف كاتس: “لا سقف زمنيًّا لبقاء قواتنا في المنطقة العازلة بجنوب لبنان”. وتزامن ذلك مع تجدّد غارات المسيّرات الإسرائيلية أمس على منطقة الهرمل لمرتين استهدفت في احداهما سيارة بيك آب وأفيد عن مقتل سائقها.
ولكن وزارة الخارجية الفرنسية ردّت على كاتس، فاكدت أنّ “الاتفاق بين إسرائيل ولبنان ينص بوضوح على ضرورة انسحاب إسرائيل بما في ذلك النقاط الخمس”.
الادّعاء على 20
أما التطور القضائي البارز ذات الصلة باليونيفيل الذي سجل أمس، فتمثل في ادّعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 20 شخصاً بينهم أربعة موقوفين، و2 قاصرين في حادثة الاعتداء على موكب لليونيفيل في طريق المطار في 15 شباط الحالي.
وأفادت المعلومات، أن التهمة التي وُجّهت إلى هؤلاء هي محاولة قتل عناصر الموكب عبر إحراق الآلية والاعتداء على القوى الامنية وتشكيل مجموعة للمس في السلطة وسلب أموال قيمتها 29 ألف دولار كانت في محفظة نائب قائد قوات اليونيفل الذي كان يغادر لبنان إلى بلاده بعد انتهاء خدمته.