شهد اجتماع أمني في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواجهة حادة تخللتها إهانات وشتائم بين مسؤولين أمنيين كبار ووزراء، بسبب إدارة ملف الأسرى والقتال ضد حركة حماس.
استمرت أزمة الثقة بين نتنياهو ورئيس جهاز الشاباك، رونين بار، والجنرال نيتسان ألون، المسؤول عن ملف الأسرى في الجيش الإسرائيلي، حيث استمر نتنياهو في إهانتهما والتشكيك في قدراتهما التحليلية، وذلك بعد أن اتخذ خطوة غير مسبوقة باستبدال فريق التفاوض.
وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، مزيدًا من التفاصيل حول الطريقة التي تدار بها أطول حرب في تاريخ إسرائيل، خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا الأكثر حساسية مثل إطلاق سراح الأسرى واستمرار القتال ضد حماس.
خلال الاجتماع، أعرب رونين بار عن استيائه من إدارة الملف قائلاً: "الرأي العام يتعرض للتضليل، أريد أن أصدق أن هذا مجرد جهل. من المستحيل أن نطالب ترامب بإنهاء الحرب، فهذا غير مطروح على الإطلاق ولن يحدث".
في المقابل، رفض الوزير رون ديرمر، المقرب من نتنياهو والذي تولى إدارة المفاوضات بعد إقالة بار، هذا الموقف، مؤكدًا: "نحن لن نترك حماس في السلطة حتى ليوم واحد، لا يمكننا تحمل ذلك ولو لدقيقة واحدة. أنت لا تفهم الواقع، إنها منظمة إرهابية فعلت بنا ما حدث في السابع من تشرين الأول".
من جانبه، قدّم اللواء نيتسان ألون، الذي يتابع ملف الأسرى منذ بداية الحرب، وجهة نظر مختلفة قائلاً للوزراء: "إذا رفضنا الحديث عن مطالب حماس، فلن يحدث أي تقدم في ملف الأسرى، ولن يتم إطلاق سراح أي مختطفين، يجب علينا التفاوض بواقعية لاستعادة بعض الرهائن. الأميركيون يضغطون عبر الوسطاء للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من الاتفاق".
في خضم النقاش الحاد، قاطع ديرمر رئيس الشاباك بغضب، قائلاً: "يجب عليكم تقديم معلومات استخباراتية واضحة، هذا مجرد تحليل سياسي، وليس تقييما استخباراتيا. مع كامل احترامي، أنت تتحدث عن سيناريو غير موجود، دع رئيس الوزراء يتعامل مع هذا الأمر مع ترامب".
ورفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على مجريات الاجتماع، قائلاً: "نحن لا نعلق على ما يقال في المناقشات المغلقة".
كما أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا مقتضبًا جاء فيه: "لا تعليق".
في سياق متصل، أعلنت حركة "حماس" الأحد، أن إسرائيل لن تحصل على أسراها في غزة إلا من خلال صفقة تبادل أسرى. جاء ذلك ردًا على تصريحات نتنياهو التي قال فيها أن "حماس وضعت شروطًا غير مقبولة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق".
وقالت حماس في بيان لها أنها ترفض تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل، مشددة على ضرورة تنفيذ جميع مراحله كما تم التوقيع عليها.