أصدر المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي بيانًا ردًا على الدعاوى القضائية التي أصدرتها القاضية السابقة غادة عون قبيل تقاعدها، والتي استهدفت قطاعات اقتصادية ومالية حيوية في لبنان، بما في ذلك القطاع المصرفي، وشملت اتهامات ضد الرئيس ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي. وأكد البيان أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي دليل، وأنها جزء من محاولات سابقة لتوجيه اتهامات غير مبررة ضد الرئيس وعائلته.
وشدد البيان على أن ميقاتي وعائلته لا علاقة لهم بأي من هذه الادعاءات وأنهم سيتبعون المسار القانوني لإحقاق الحق. كما رفضوا تسييس القضاء أو استخدامه لتحقيق أهداف سياسية خاصة. وأكدوا أن سجلهم القانوني والمالي ناصع، وأن جميع أعمال العائلة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
وأكد البيان أن الرئيس ميقاتي وعائلته يحتفظون بحق ملاحقة أو مقاضاة أي شخص يثبت تورطه في فبركة هذه الملفات أو نشر الادعاءات الباطلة.