يومان رئاسيان بكل معايير إعادة حضور لبنان إلى الحضن العربي، اختصرا بنتائجهما ودلالاتهما وأبعادهما الزيارة الأولى الخارجية التي قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون للمملكة العربية السعودية ومن ثم مشاركته ممثلاً لبنان في القمة العربية الاستثنائية المهمة التي انعقدت في القاهرة. وبدا واضحاً من مجمل المعطيات والمؤشرات الديبلوماسية، في الشكل كما في المضمون، أن ما واكب تحرك الرئيس عون سعودياً وعربياً ترك الرسالة الأبلغ من أن لبنان عاد إلى العرب من البوابة العريضة، وهنا بيت القصيد في نتائج اليومين الرئاسيين الماراتونيين. ذلك رغم أن لبنان كان يتمثل برئيس حكومة تصريف الأعمال السابقة نجيب ميقاتي والوزراء السابقين فيها في اللقاءات والقمم العربية، غير أن مشاركة الرئيس عون أمس في قمة القاهرة شكلت فارقاً نوعياً واختراقاً إيجابياً طالما انتظره العرب أيضاً بعد ثلاث سنوات من الفراغ الرئاسي في لبنان. وهو الاختراق الذي جاء مكملاً لمحادثات دافئة للغاية جرت ليل الاثنين وامتدت حتى فجر الثلاثاء بين عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة في الرياض. وقد اتّسم استقبال ولي العهد للرئيس عون بحفاوة لافتة كما برز الحضور الكثيف لمجموعة كبيرة من الوزراء السعوديين في الاجتماع الموسع ثم في العشاء الذي أقامه على شرف رئيس الجمهورية بعد خلوة ثنائية بينهما. وانسحب الأمر أيضاً على اللقاءات التي أجراها عون على هامش مشاركته في قمة القاهرة بما عكس “درع التثبيت” العربي الذي كان ثمرة تحركه الأول عربياً. وقد شملت لقاءاته عدداً كبيراً من الزعماء العرب ورؤساء الوفود من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمير قطر تميم بن حمد آل خليفة والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.
ومع أن الخطة المصرية لغزة شكّلت الموضوع الأساسي الذي شغل مناقشات القمة فإن جوانب بارزة من الواقع اللبناني والموقف اللبناني التاريخي من قضية فلسطين حضرت في الكلمة التي ألقاها الرئيس عون، وهي الأولى له في منتدى خارجي. وخاطب عون المؤتمرين لافتاً إلى أن “في بلدي، تماماً كما في فلسطين، ما زالت هناك أرضٌ محتلة من قبل إسرائيل. وأسرى لبنانيون في سجونها. ونحن لا نتخلى عن أرضنا ولا ننسى أسرانا ولا نتركهم”، معلنًا أنّه “لا سلام من دون تحريرِ آخر شبرٍ من حدودِ أرضِنا، المعترفِ بها دولياً، والموثقة والمُثبتة والمرسّمة أممياً. ولا سلامَ من دون دولةِ فلسطينية ولا سلامَ من دون استعادةِ الحقوق المشروعة والكاملة للفلسطينيين. وهو ما تعهدنا به كدولٍ عربية. منذ مبادرةِ بيروتَ للسلام سنة 2002، حتى إعلان الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي”. وقال: “علمتني حروب الآخرين في لبنان، أنّ البُعدَ العربي لقضية فلسطين، يفرضُ أن نكونَ كلُنا أقوياء، لتكونَ فلسطينُ قوية. فحين تُحتلُ بيروت، أو تُدمّرُ دمشق، أو تُهدّدُ عمّان، أو تئنُّ بغداد، أو تسقطُ صنعاء يستحيل لأيٍ كان أن يدّعي، أنّ هذا لنصرة فلسطين. أن تكونَ بلدانُنا العربية قوية، باستقرارِها وازدهارِها، بسلامِها وانفتاحِها، بتطورِها ونموِها، برسالتِها ونموذجيتِها… إنه الطريقُ الأفضلُ لنصرةِ فلسطين”. وأضاف: “علّمني لبنان بعد عقودٍ من الصراعات والأزمات والإشكاليات، أن لا صحة لأي تناقض موهوم، أو لنزاع مزعوم، بين هوياتنا الوطنية التاريخية والناجزة، وبين هويتِنا العربية الواحدة والجامعة. بل هي متكاملة متراكمة”.
وتابع عون: “ها أنا هنا بينكم، أجسّدُ العهد. فها هو لبنانُ قد عادَ أولاً إلى شرعيته الميثاقية، التي لي شرفُ تمثيلِها. ها هو الآن، يعودُ ثانياً إلى شرعيتِه العربية، بفضلِكم وبشهادتِكم وبدعمِكم الدائم المشكورِ والمقدّر. ليعودَ معكم ثالثاً إلى الشرعيةِ الدولية الأممية. التي لا غنى ولا بديلَ عنها لحمايتِه وتحصينِه واستعادةِ حقوقِه كاملة. لقد عانى لبنانُ كثيراً. لكنه تعلّمَ من معاناته. تعلّمَ ألا يكونَ مستباحاً لحروبِ الآخرين. وألا يكونَ مقراً ولا ممراً لسياساتِ النفوذِ الخارجية. ولا مستقَراً لاحتلالاتٍ أو وصاياتٍ أو هيمنات. وألا يسمحَ لبعضِه بالاستقواء بالخارج ضدَ أبناءِ وطنِه. حتى ولو كان هذا الخارجُ صديقاً أو شقيقاً. وألا يسمحَ لبعضِه الآخر، باستعداءِ أيِ صديقٍ أو شقيق. أو إيذائه فعلاً أو حتى قولاً.” وختم، “اليوم يعودُ لبنانُ إليكم. وهو ينتظرُ عودتَكم جميعاً إليه غداً”.
أما تتويج زيارة عون للرياض، فكان في البيان المشترك الذي صدر عقب الزيارة وأكد فيه الجانبان “أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية”.
ويعقد مجلس الوزراء أول جلسة عملية له في الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس في قصر بعبدا، وعلى جدول أعمالها 25 بندًا، أبرزها ما يتعلق بموضوع موازنة 2025 التي أقرتها الحكومة السابقة ورفعتها إلى مجلس النواب الذي لم يناقشها، وعرض رئيس مجلس الوزراء لآلية تنفيذ الإصلاحات التي تضمنها البيان الوزاري، وأيضًا موضوع تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في الوزارة، إضافة إلى أمور تنظيمية .