انطلق «النظامُ التشغيلي» للعهد الجديد بأول جلسةٍ لحكومة الرئيس نواف سلام أرستْ المسارَ التنفيذي للإصلاحات التي تَضَمَّنَها البيانُ الوزاري، لتُلاقي هذه الورشة الكبيرة العمودية والأفقية الأبوابَ التي أعاد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون فَتْحَها مع العالم العربي من بوابة السعودية ثم القاهرة، لتطلّ معها «بلاد الأرز» مجدداً على الخريطة الخارجية في صورة الدولةِ التي خلعتْ عنها خطابَ «ما باليد حيلة» بإزاء تآكُل دورها ومقوّماتها أمام تمدُّد السلاح ووهْجه، وتحدّثت باسم أولويات لبنان المتماهية مع نظام المصلحة العربي.
وإذ وضع عون، الذي ترأس الجلسةَ في قصر بعبدا مجلسَ الوزراء في أجواء زيارته للرياض ومحادثاته مع ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كما مشاركته في قمة القاهرة واللقاءات البارزة التي عقدها على هامشها، فإنّ المداولاتِ الحكوميةَ التي تمحورت في شكل رئيسي حول «آلية تنفيذ الإصلاحات التي تضمّنها البيان الوزاري، وفق جدول زمني يراعي الأولويات والاحتياجات» وبتّ مسألة مشروع موازنة 2025 الذي كانت وضعتْه الحكومة السابقة وأُقرّ أمس - في سابقةٍ - بمرسومٍ (لم يتسنّ للبرلمان مناقشته وإقراره ضمن المهل الدستورية المحددة بسبب الحرب)، من دون الشروع في «تعييناتٍ سبّاقة»، واكبتْها مناخاتُ ترقُّبٍ لمآلاتها وخصوصاً أن موضوعَ الإصلاحات والتعيينات يشكّلان اختباراً دقيقاً لـ «لبنان الجديد» ومقياساً رئيسياً لكيفية مقاربة الخارج منسوبَ التغيير الفعلي:
- سواء على مستوى ذهنية إدارة البلاد بعكس المرحلة السابقة التي تم معها تَقاسُم «كعكة السلطة» سياسياً على حساب الكفاءة ومعايير النزاهة والشفافية في القطاعات الحيوية والإدارة العامة ومؤسساتها، الأمر الذي ساهم في تفشٍ مروّع للفساد وانزلاق لبنان إلى واحدة من أعتى 3 أزمات مالية عرفها العالم منذ 1850.
- أو على صعيد تفكيكِ نفوذِ القوى، ولا سيما «حزب الله»، التي أَطْبَقتْ على الدولة، بقوة التفوّق بالسلاح و«استحكاماتٍ» سياسية داخل الإدارة وفي مواقع أمنية وإدارية حساسةٍ، وهي النقطة التي يعاينها الخارج بعنايةٍ باعتبار أنها من مَداخل إنهاءِ «تمكين» الحزب داخلياً ومن شروط بناء الدولة التي تقف أمام فرصةٍ لاستعادة «دفة القيادة» كاملةً، في ما خص قرار الحرب والسلم والتموضع الإستراتيجي للبلاد، ربْطاً بالتحولات الجيو – سياسية في المنطقة ونتائج تفرُّد «حزب الله» في زجّ لبنان بحربِ إسنادٍ لغزة استدرجتْ «الوحش الاسرائيلي» الذي عاث فتكاً ودماراً واحتلّ مجدداً أراضٍ لبنانية للمرة الأولى بعد تحرير العام 2000.
وإذ بات جلياً أن الخارج، الذي يمنح فترةَ سماحٍ للعهد الجديد الذي وُلد بقاطرةٍ تَشارك فيها الداخلُ مع المجتمعين العربي والدولي، سيَبْني على بدء المسار التنفيذي للالتزامات التي جاءت في خطاب القسم للرئيس عون والبيان الوزاري للحكومة لترجمةِ وعود الدعم والمساعدات والمساهمة في إعادة الإعمار، لم يكن عابراً تعاطي الثنائي الشيعي، «حزب الله» والرئيس نبيه بري، مع ملف التعيينات المرتقبة، وخصوصاً الأمنية والقضائية والإدارية العليا، على أنها ستكون من مؤشراتِ وجود قرار أو لا بـ «إقصائه» عبر إبعاده عن «الشراكة» في اختيار الأسماء وتالياً تعميق المسار الذي بدأ إبان تشكيل الحكومة عبر انتزاع «حصرية» تسمية الوزراء من يد الثنائي في ظلّ «العين» اللصيقة الخارجية.
وفيما عكستْ هذه المناخات تحفُّزاً من الثنائي الذي بات في وضعية «دفاعية» غير مسبوقة ويتعاطى خصومُه مع مواقفه الأخيرة حول السلاح وإعادة الإعمار على أنها تعبّر عن تململٍ وضيق هامشِ الخياراتِ وتنكُّرٍ مُستمرّ للوقائع الجديدة خصوصاً في ضوء مواصلة إسرائيل استهدافاتها واستعداداتها لـ «سنة حربية» (ولا سيما على جبهتي غزة وإيران)، فقد أكد سلام (لصحيفة «النهار») أنه لن يقبل إلا بوضع آلية شفافة في اختيار الأسماء التي ستُعين في الإدارات، «ولا سيما أن طبيعتها تختلف عن المناصب العسكرية». وأوضح أنه «لن يقبل إلا بتعيين الأفضل والأكفأ في الإدارات وتطبيق هذه المسلّمة على المرشَّحين».
مشروع قانون أميركي
وفي موازاة ذلك، انشغل لبنان بعنوانين:
* الأول معاودة النائب الأميركي غريغ ستيوب (جمهوري من فلوريدا) تقديم مشروع قانون «منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف»، Preventing Armed Groups from Engaging in Radicalism الذي يشار إليه باسم (PAGER)، والذي يحظّر تقديم المساعدات للقوات المسلّحة اللبنانية «حتى تلغي السلطات الحاكمة في لبنان اعترافها بـ«حزب الله»وجناحه السياسي المتحالف معه» أي كتلة «الوفاء للمقاومة»، وحليفته «حركة أمل».
ويطالب مشروع القانون الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات ملموسة خلال 60 يوماً لنزع سلاح «حزب الله»، كما ينص على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في دعم الحزب، ووقف التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني، إلا إذا التزم بشروط صارمة تتعلق بإنهاء نفوذ الحزب وقطع أي صلات للجيش مع إيران.
وينص مشروع القانون على أنه بعد 60 يوماً من إقراره، سيتم منع الولايات المتحدة من تمويل أي برامج تنموية تابعة للأمم المتحدة تقدم مساعدات للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.
كما سيتم بموجب القانون إدراج رئيس الاستخبارات العسكرية في جنوب لبنان «سهيل بهيج» كإرهابي عالمي وفقاً للأمر التنفيذي الأميركي رقم 13224، الذي يستهدف الأفراد والمنظمات الداعمة للإرهاب.
ويحظر قانون PAGER التمويل الفيدرالي للقوات المسلحة اللبنانية حتى يصادق وزير الخارجية أمام الكونغرس على ما يلي:
- لم تعد الحكومة اللبنانية تعترف بـ«حزب الله» والمنظمات الأخرى المرتبطة بإيران.
- يُحظر على الأفراد التابعين لـ«حزب الله» أو المنظمات الأخرى المرتبطة بإيران الخدمة في مناصب وزارية.
- لبنان ملتزم بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559 بإزالة «حزب الله» والجماعات المسلحة الأخرى من أراضيه.
- ينهي الجيش اللبناني علاقته بـ«حزب الله» وإيران وجميع المنظمات الإرهابية الأجنبية.
- يدمر لبنان جميع الأسلحة التي تزوده بها إيران والشركات التابعة لها.
- توافق المحاكم اللبنانية على رفض جميع التهم الموجهة إلى الأميركيين المضطهدين ظلماً لإلقاء الضوء على نفوذ «حزب الله».
وينص المشروع على أنه سيزود الكونغرس بتقارير نصف سنوية عن وضع «حزب الله» في المنطقة. وقد تلقى دعماً من العديد من المنظمات، بما في ذلك التحالف الأميركي للشرق الأوسط من أجل الديمقراطية.
الانسحاب الإسرائيلي
* ما أورده موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين من أن هناك تفاهماً غير معلن بين تل أبيب وواشنطن وبيروت «على أن يستمر وجود القوات الإسرائيلية جنوب لبنان لأسابيع أو أشهر عدة، حتى يستقر الوضع بفضل الجيش اللبناني، ويتم ضمان أن حزب الله لم يعد يشكل تهديداً».
وقد نفى نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري هذه المعلومات، قائلاً «لم يتواصل معنا الأميركيون بهذا الشأن، ولبنان لم يشارك بأي اتفاق من هذا القبيل».
كما أكد لـ «العربية /الحدث» على موقف لبنان الرسمي بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من «النقاط الخمسة التي لايزال يحتلها في الجنوب»، موضحاً أن «لا خيار أمامنا سوى الضغط الديبلوماسي من أجل إتمام الانسحاب».
وأوحى بـ «عدم جدية» من الجانب الأميركي للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من هذه النقاط الخمس، لافتاً إلى «أن لبنان لم يحصل على تأكيدات أو ضمانات من الأميركيين في شأن الانسحاب الكامل للإسرائيليين من النقاط الخمس المتبقيَة، لا في المرة الأولى لتمديد اتفاق وقف النار ولا حتى في المرة الثانية».