كثيرة هي الملفات الملحة، التي تتطلب إعادة دراسة وتقييم من قبل الوزراء الجدد الذين تعهدوا بمكافحة الفساد وإرساء إصلاحات تعيد للبنان اعتباره كدولة مؤسسات لا أحزاب ومحسوبيات، وتعيد للمواطن حقوقه الانسانية والمعيشية التي هي حق طبيعي له.
وعلى ضوء " الطوفانات" التي تشهدها الجسور والانفاق والطرقات، تتصدر وزارة الاشغال الاولويات لجهة تحديد وتحميل المسؤوليات وايجاد الحلول.
وتطرح شخصية نيابية مستقلة، اكثر من سؤال حول صرف الاموال التي تم رصدها لوزارة الاشغال.
فكيف استخدمها الوزير السابق علي حمية، وكيف تصرف بها وعلى اي اساس تم توجيهها. وهل ستطبق معايير البيان الحكومي عبر المباشرة بالاستجواب الفعلي المحاسبة بدءا من رأس الهرم؟ وزارة الاشغال إحدى اكبر التحديات امام الحكومة والاصلاحات تبدأ بالكشف عن الملفات والمسؤوليات
×
![]()