أبلغت مصادر وزارية إلى «الجمهورية» قولها، إنّ الملف الجنوبي يُشكّل بند المتابعة الأول على صعيد رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والحكومة، وما جرى في الأيام الأخيرة من استهداف للعائدين إلى بلداتهم بالإضافة إلى الخرق الفاضح باستقدام «حُجّاج» إسرائيليِّين إلى محاذاة بلدة حولا (موقع العباد) وهو أمر غير مسبوق. وبالتالي أوجب تزخيماً إضافياً للعجلة الديبلوماسية خصوصاً مع الراعيَين الأميركي والفرنسي لاتفاق وقف إطلاق النار».
وعمّا هو ردّ الراعيَين، اكتفت المصادر بالقول «إنّهم يولون الأمر اهتماماً كبيراً». إلّا أنّ مسؤولاً رفيعاً أجاب رداً على سؤال لـ«الجمهورية» عمّا يمكن أن يقوم به لبنان في هذا المجال، لبنان ملتزم بالقرار 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار، و«اليونيفيل» ولجنة المراقبة وكل الناس تعرف أنّه من جانب لبنان لم يقم أي طرف بخرق للقرار وللاتفاق. فيما إسرائيل تخرق وتعتدي ولا مَن يُلزمها على وقف هذا الأمر. ومرّات كثيرة بل ومتتالية رُفِعت الشكوى إلى رعاة الاتفاق وحتى الآن ما زلنا نسمع الكلام ذاته والوعود ذاتها، ويقولون لنا إنّ لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق ستتحرّك وستتابع الموضوع، فيما لا نرى بالعَين المجرّدة سوى اعتداءات وخروقات إسرائيل المستمرة».