أعلن المجلس الاتحادي السويسري، فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس السوري السابق بشار الأسد ودائرته المقربة، في خطوة تهدف إلى تشديد القيود على الأصول المالية المرتبطة بالنظام السوري السابق.
وأوضح المجلس أن هذا الإجراء جاء لضمان عدم تحويل أي أموال تابعة للأسد إلى خارج سويسرا قبل إخضاعها للفحص القضائي، وذلك للتحقق من شرعيتها. وأضاف أنه في حال تبيّن لاحقًا أن هذه الأصول ذات منشأ غير مشروع، فإن سويسرا ستعمل على إعادتها بطريقة تفيد الشعب السوري.
وأشار البيان إلى أن العقوبات تستهدف أفرادًا تولّوا مناصب عامة في ظل حكم بشار الأسد ووالده الرئيس الراحل حافظ الأسد، بالإضافة إلى شخصيات كانت تربطها علاقات عائلية، شخصية، أو تجارية وثيقة بالنظام السوري.
×