نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركيَّة تقريراً جديداً تحدث عن الجهات التي تؤيد النفوذ الإيراني في العالم وبالتالي دعمت "حزب الله" في لبنان.
وتطرق التقرير، إلى جنازة أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم 23 شباط الماضي حيث تجمهر مئات الآلاف لوداع الأخير في مشهدٍ ضخم جداً.
وقال كاتب التقرير بين كوهين إن "من بين الآلاف من أنصار حزب الله الذين حضروا المظاهرة، كان هناك بضع عشرات من الناشطين من الدول الغربية، وقد استجوبت قوات الشرطة في بلدانهم بعضهم لدى عودتهم".
وأضاف: "وفقاً لقائمة أعدها معهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط، فقد ضمت هذه القائمة حاملي جوازات السفر الكندية شارلوت كيتس وخالد بركات من منظمة "صامدون" المحظورة الآن، والتي تعمل على حشد الدعم لمجموعة متنوعة من الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. كذلك، ضمت القائمة الناشطين الأيرلنديين تادغ هيكي وتارا أوغرادي، وهما من أبرز قادة جماعة الضغط المناهضة للسامية المؤيدة لحماس في بلدهما؛ بالإضافة إلى الناشط الأميركي جاكسون هينكل وممثل الحزب الشيوعي الأميركي كريستوفر هلالي".
وتابع: "بما أن إسرائيل امتنعت عن التخلص من هؤلاء الأشخاص عندما سنحت لها الفرصة، فإن التعامل معهم يقع على عاتق أجهزة إنفاذ القانون في بلدانهم، وأعني بذلك عزلهم بالكامل عن الساحة العامة، وإذا لزم الأمر سجنهم باعتبارهم شركاء لمنظمة تمتد بصمتها العالمية من بلغاريا إلى الأرجنتين إلى بلدان أخرى حيث نفذ حزب الله هجمات عنيفة بناء على طلب من مموليه الإيرانيين".
وأردف الكاتب: "أود أن أركز على الحضور البريطاني في جنازة نصرالله لأن الحكومة البريطانية كشفت الأسبوع الماضي عن تدبير جديد مهم لمكافحة النفوذ الإيراني. ورغم أن هذا التدبير لا يصنف الحرس الثوري الإسلامي التابع لنظام طهران كمنظمة إرهابية، فإنه يرفع إيران وأصولها البريطانية إلى أعلى مستوى في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي في المملكة المتحدة. وعليه، سوف يُعتبر أي شخص يتصرف نيابة عن إيران تهديداً أمنياً وبالتالي سيكون مُلزماً بالتصريح والتسجيل عن أفعاله وأنشطته للحكومة ضمن النظام الجديد. في المقابل، سوف يؤدي عدم التسجيل والتصريح إلى عقوبة السجن تصل إلى 5 سنوات".
وقبل أيام، قال وزير الأمن البريطاني دان جارفيس إن بريطانيا ستضع الدولة الإيرانية بما في ذلك أجهزة مخابراتها والحرس الثوري على المستوى الأعلى في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الجديد بالبلاد.
وتصف بريطانيا نظام تسجيل النفوذ الأجنبي بأنه نظام من مستويين لتعزيز قدرة النظام السياسي في المملكة المتحدة على مواجهة النفوذ الأجنبي السري وتوفير ضمانات أكبر بشأن أنشطة قوى أو كيانات أجنبية معينة تشكل خطراً على الأمن القومي.
وسيتطلب النظام تسجيل الترتيبات الخاصة بتنفيذ أنشطة النفوذ السياسي في المملكة المتحدة بتوجيه من قوة أجنبية، وسيتيح المستوى "المعزز" لوزير كبير بإلزام بعض الدول بتسجيل مجموعة أوسع من الأنشطة لحماية مصالح بريطانيا.