اجتمع وزير الاتّصالات شارل الحاج بمدراء شركتَي تشغيل الهاتف الخلوي "ألفا" و"تاتش" وطلب إليهم طمأنة موظّفي الشركتين إلى أن لا داعي للخوف على التأمين الصحّي الذي تغطي الشركتان كلفته، وإلى أنه طلب من وزارة المالية حذف بند المادة التاسعة والأربعين من مشروع قانون موازنة العام ٢٠٢٥ الذي أعدّته الحكومة السابقة.
ولفت الوزير الحاج إلى أن المنحى الواجب اتّخاذه هو حماية الحقوق الاجتماعية وتعزيزها لجميع اللبنانيين، وتأمين الدّخل العادل لموظّفي القطاع العام كي يبقى جاذبًا للنّخب والكوادر اللبنانيّة.
×
![]()