القاضي ضاهر لـ "ايست نيوز": الحجار اقر بان المحقق العدلي لا يخضع لقواعد الردّ والمخاصمة ونقل الدعوى

خاص -"إيست نيوز" 

 تعليقاً على قرار مدعي عام التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجّار بتعليق مفعول القرار الذي سبق واتخذه المدعي العام الأصيل السابق القاضي غسان عويدات " بمنع الضابطة العدلية من التعاون مع المحقّق العدلي طارق البيطار لجهة إنفاذ مضمون الإجراءات التي يتّخذها بمعرض التحقيقات التي يُجريها بملف تفجير مرفأ بيروت" قال القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهـر لـ "ايست نيوز":  إنه يعود للمرجع القضائي لا سيما لمدعي عام التمييز، الذي إتّخذ قراراً أو تدبيراً إجرائياً واقعاً ضمن صلاحياته، أن يعدّله أو يرجع عنه، إستناداً الى حكم المواد 13 الى 17 ضمناً من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد 355 الى 367 ضمناً من القانون المذكور.

 وأضاف:" كما وإن القرار الذي إتّخذه مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار مفاده أيضاً، أنه يرمي الى تسهيل عمل المحقّق العدلي طارق البيطار والتعاون معه تسهيلاً لقيامه بالمهام المناطة به".

 وختم: "وهو يفيد أخيراً، أنه بات يوافق الإجتهاد الذي سار به المحقّق العدلي مؤخراً، والذي يقول بأن دعاوى الردّ ودعاوى المخاصمة المقامة ضده، لا تعيق عمله ولا توقفه عن متابعة التحقيقات التي يتولاّها. ذلك أنه " كمحقّق عدلي " لا يخضع لقواعد الردّ والمخاصمة ونقل الدعوى من تحت يده التي يخضع لها " المحقّق القضائي ".