أكدت وزارة الداخلية العراقية أن الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية سجلت عددًا من الحالات غير القانونية التي تحمل طابعًا طائفيًا، وتشجع على العنف من قبل بعض الأفراد، مشيرة إلى أن هذه الأفعال لا تمثل جميع المقيمين في البلاد.
كما حذرت الوزارة من تجاوز حدود القوانين العراقية، مؤكدة أن من يقوم بأعمال تضعه تحت طائلة المساءلة القانونية سيواجه عواقب قانونية، "حيث سيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي".
×
![]()