كتب ناجي شربل وأحمد عز الدين:
نجحت الجهود اللبنانية في تحقيق بعض الإيجابيات، من خلال تحريك القوى الدولية، خصوصا الولايات المتحدة وفرنسا، وهما الدولتان اللتان تشرفان على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وترجم هذا التحرك بعقد اجتماع استثنائي ومنتج للجنة الإشراف برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، مباشرة بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قصر بعبدا بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون. وجاءت الخطوة كتعبير عن إرادة عواصم القرار.
وقد جرى التركيز على ثلاثة عناوين، هي: الانسحاب الإسرائيلي حتى الخط الأزرق الذي يمثل الحدود الدولية مع التحفظات القائمة حول النقاط الـ 13 الخلفية. وثانيا تشكيل لجان خاصة لمعالجة هذه النقاط من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول الحدود البرية، كما حصل في موضوع الحدود البحرية قبل ثلاثة أعوام.
والأمر الثالث الأخير هو معالجة موضوع الأسرى وعددهم سبعة عناصر من «حزب الله»، تم أسرهم خلال الحرب الإسرائيلية الموسعة التي اندلعت في 23 سبتمبر من العام الماضي واستمرت حتى التوصل إلى الاتفاق في 27 نوفمبر 2024، إضافة إلى عدد آخر من الذين اعتقلوا بعد توقف الحرب خلال توجههم إلى القرى الحدودية. وقد أفرجت إسرائيل عن أربعة منهم كتعبير عن فتح باب التفاوض.
وتؤكد مراجع سياسية على صلة بحركة الاتصالات لـ «الأنباء»، أن رسائل لبنانية حاسمة وجهت إلى القوى الراعية للاتفاق والأمم المتحدة، بأن الحكومة اللبنانية لا تزال ممسكة بزمام الأمور وتحظى بثقة شعبية عالية، ولكن هذا الوضع لن يستمر طويلا إذا ما واصلت إسرائيل اعتداءاتها وتجاهلها للاتفاق الذي أوقف الحرب والتزمت به. وكذلك ضربها بعرض الحائط كل القرارات الدولية، مشيرة إلى أن لبنان لا يزال تحت وطأة الحرب التي خسر فيها الكثير، ولن يخسر أكثر إذا ما عادت الفوضى الأمنية إلى جنوب الليطاني، في ظل استمرار الخروقات، وسط حالة غضب واسعة لأبناء القرى المهدمة الذين لا يستطيعون التوجه إلى بلداتهم، وينتظرون البدء بورشة إعادة الإعمار بفارغ الصبر.
وتعول المراجع إيجابا على إعادة الحرارة إلى حركة الاتصالات الدولية، التي راقبت ردات الفعل من الجانب اللبناني على مدى اكثر من ثلاثة أشهر، والتي تؤشر إلى إرادة حقيقية للتسليم بمشروع قيام الدولة وطي صفحة الحرب متى انتهى الاحتلال، وتمت تسوية قضية النقاط الحدودية المختلف عليها.
الانفراج الحدودي الناجم عن اجتماع طال انتظاره للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لم يحجب الخروقات الإسرائيلية التي بلغت العاصمة بيروت الأربعاء بحركة طيران مسير في بيروت والضاحية الجنوبية وعلى علو منخفض. وكذلك حلق الطيران الإسرائيلي المسير في مدينة الهرمل البقاعية الشمالية وفي قرى القضاء التابعة لها. وفي موضوع التعيينات، قالت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»، إنها «لم تكن لتتم إلا بالتوافق، رغم الجدل الذي أثير حولها»، وتناولت «الدور الكبير والمهام المنتظرة ان تقوم بها في المرحلة المقبلة، ما يفرض ان يكون هناك قبول من الجميع لتشكيلها»، وقالت: «لن يكون من المفيد اذا شكلت تحديا لأي فريق».
وتبقى مسألة التعيينات الديبلوماسية، وخصوصا تلك التي تتضمن تسمية سفراء من خارج الملاك عددهم ستة. والأنظار إلى احتمال إدراج اسم مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي فيها، من دون إسقاط احتمال استمراره في مهامه بناء لطلب أميركي. وأضافت المصادر: «فيما يتعلق بالتعيينات الإدارية، يجب أن تتبع فيها آلية موحدة تراعى فيها الكفاءة والنزاهة، من دون الوقوف على رأي أي من الأطراف، تفاديا لإفراغ عملية الإصلاح من مضمونه».
وتحدثت المصادر لـ «الأنباء» عن استبعاد اسم الوزير السابق جهاد أزعور من لائحة المرشحين لمنصب حاكم مصرف لبنان، لأسباب لم تشأ التطرق إليها. واكتفت بالقول: «أزعور كفء وصاحب سجل ناصع، الا انه ووجه بـ «فيتو» من إحدى المرجعيات الرسمية..». وألمحت إلى ارتفاع أسهم كريم سعيد شقيق النائب السابق فارس سعيد، من دون ان تحسم الأمر.
في أي حال ستكون الجلسة الثانية لحكومة الرئيس نواف سلام الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا منتجة. وستعكس صورة انطلاق عجلة الدولة التي يسعى إلى تكريسها رئيس الجمهورية، الذي يواظب على الاتصالات الخارجية والداخلية لتأمين المساحة اللازمة لورشة العمل الطويلة التي يعتزم القيام بها. وتوازيا، يعمل رئيس الجمهورية بحزم مع الملفات، وهو أنجز الكثير منها بسرعة قياسية، ولعل أبرزها تشكيل حكومة العهد الأولى مع رئيسها نواف سلام في اقل من شهر بعد تسمية الأخير، في سابقة لم تعرفها البلاد منذ عقدين ونيف. ويأمل رئيس الجمهورية إطلاق العمل بقوة في مؤسسات الدولة، والذي ينسحب حكما على المؤسسات الخاصة، مع إدراكه أن الأمن والاستقرار نقطتان أساسيتان في جذب الاستثمارات وتشجيع الانتشار اللبناني على إقامة مشاريع في البلاد.
واستقبل الرئيس عون في قصر بعبدا أمس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو، الذي دعا إلى «ضرورة وضع خطة إصلاحية مالية موحدة تساعد لبنان على الخروج من أزماته». وشدد الرئيس عون على «التزام لبنان بالمضي في تنفيذ الإصلاحات».